وزير الاستثمار: الحكومة وضعت خطة لخفض عجز الموازنة إلى 5% بدلا من 10%

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة المصرية الحالية لديها برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة ليصل إلى 5 % بدلا من العجز الحالي البالغ 10 %.
جاء ذلك في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي اليوم الأثنين، بحضور كارلو كاليند نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وموريزيوماساري السفير الإيطالي بمصر، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الدولي.
ولفت سالمان إلى أن مناخ الاستثمار في تحسن مستمر وهو ما أكدته المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات المحلية والمؤسسات العالمية للتقييم والتي تبرهن تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري والاتجاه الصعودي لمعدل النمو رغم ما تشهده عدد من اقتصاديات العالم بفترات من التباطؤ، مشيراً إلى التقييمات الأخيرة التي أصدرتها مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز التي غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، ووكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التي قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB - إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة.
وأشار وزير الاستثمار إلى التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام، وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
ولفت وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى أن مصر ماضية في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر ضمن عملية مستمرة شاملة لكافة القوانين واللوائح، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشري وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
وأكد سالمان على عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى التنسيق لعقد مؤتمر استثماري مصري إيطالي مشترك الأسبوع المقبل بإيطاليا وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات دليلاً على اهتمام بزيادة ودعم العلاقات الاستثمارية الثنائية.
وقال إنه تم تنظيم عدة اجتماعات بين ممثلي البعثة الإيطالية وعدد من المسئولين المصريين في القطاعات التي يهتم الجانب الإيطالي في التعرف على مزيد من التفاصيل والمعلومات حولها كما يتم عقد 1000 لقاء بين الشركات الإيطالية والمستثمرين الإيطاليين ونظرائهم من المصريين، كما تم عقد اجتماع بين الشركات الايطالية العاملة في مجال البنية التحتية وممثلي مجموعة دار الهندسة الشركة المطور لمشروع تنمية محور قناة السويس وذلك لمناقشة الفرص المتاحة أمام الشركات الايطالية في هذا المشروع، بالإضافة إلى مناقشة آفاق التعاون والمشترك ومشروعات البنية التحتية المتاحة في مختلف المحافظات، كما تمت مناقشة بدائل تمويل هذه المشروعات مع عدد من ممثلي البنوك الاستثمارية.
وأضاف أنه تم أيضا عقد اجتماع لمناقشة توليد الطاقة والطاقة المتجددة بحضور عدد من الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال وعدد من المسئولين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم استعراض مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في مصر وسبل الاستفادة المثلى من المصادر الطبيعية في مصر، كما تم مناقشة آليات دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة في مصر وما أعدته الحكومة من قوانين وتشريعات واضحة لتيسير مشاركة المستثمرين في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من المشاركات والتجارب الإيطالية التي تعمل في مصر في مجال إنتاج الطاقة.
وقال وزير الاستثمار إنه تم عقد اجتماع بين عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مجال تصنيع الآلات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي وبين عدد من المسئولين بوزارة الزراعة لمناقشة سبل التعاون المشترك وسبل تعميق التعاون التجاري والصناعي وفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الأفريقية.
كما تم استعراض عدد من القطاعات والمشروعات التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وكذلك الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم المؤتمر بكافة الاجتماعات السابقة، كما سيقوم الوفد بزيارات لمشروعي حفر وتعميق المجرى الملاحي وتنمية محور قناة السويس وعدد من المشروعات الأخرى.
كما التقى أشرف سالمان على هامش المنتدى بعدد من المسئولين الإيطاليين وممثلي الشركات الإيطالية، أطلعهم خلالها على تفاصيل خطة الحكومة خلال الأربع سنوات القادمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في رفع معدل النمو وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل معدلات الفقر والبطالة، وكذلك استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات، كما قام بعرض خطة الحكومة لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال العشرة سنوات القادمة، حيث قدم مخطط تفصيلي لمزيج الطاقة كما استعرض الإجراءات الحكومية الأخيرة في إصدار اتفاقية تعريفة شراء الطاقة وتعريفة التغذية، وعدد آخر من الإجراءات الحكومية التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال في مصر.
يشار إلى أن وفد ممثلي الشركات الإيطالية الذي يزور مصر حاليا مكون من 80 شركة تعمل في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والمعدات الزراعية والصناعات الغذائية.