عشري تنفذ حكم قضائى خاص بالغاء تشكيل لجنة الوظائف القيادية

قامت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعوتين رقمي 629 ، 7270 لسنة 12 ق المقامتين من علي عبد اللطيف ، والصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 الصادر من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمس أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجي بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
وأصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 الغاءاً صريحاً، كما نص على إلغاء كافة القرارات التي صدرت بناءاً عليه ، وتشكيل لجنة وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.
وأكدت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها أنها قامت تنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم ، احتراماً لحجية الأحكام وإعلاءاً لشأنها وإكبارا لسيادة القانون
وأوضحت الوزيرة أن حكم القضاء الإداري قد حدد في منطوقة بإلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار ، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر في كافة القرارات المترتبة على القرار المشار إليه وهدم كافة المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بناءها على نحو صحيح وفقاً للإجراءات والإحكام المقررة قانوناً في هذا الصدد .
وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والذي نص في مادته السادسة على الغاء كل نص او قرار يتعارض تنفيذه مع احكام هذا القرار وعليه قد الغي القرار رقم 173 لسنة 2011 الغاءاً ضمنياً.