فى أولى لقاءات المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمارمن أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة د.حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار:هذه اللقاءات هدفها إزالة أية معوقات تحول دون الدفع بعملية الاستثمار والتنمية فى البلاد

محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين..نطالب الدولة بمنح المستثمر المتعثر مهلة 6 اشهر يقوم خلالها بتسوية اوضاعة المالية
مستشارة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية:إعداد خريطة واضحة للأراضى المخصصة للنشاط الصناعى.. يتم عرضها على شاشات مشتركة بين هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية .

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الدور الذى تتبناه وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة أية معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار والتنمية فى البلاد، لافتاً إلى قيام الهيئة بتخصيص عمل إدارة التوافقات التابعة للهيئة من أجل الإسهام فى حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وتوفيق أوضاعهم وإعانتهم فى التوصل لحلول فى مختلف مشكلاتهم، ومؤكداً على أن هيئة الاستثمار ستظل دائماً تقوم بدور المحامى العادل، الذى يدافع عن حقوق ومصالح كافة المستثمرين طالما أنها إيجابية ومشروعة، مع حفظ حقوق ومقدرات الدولة.. يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار منذ أيام من أجل الإسهام فى حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتضافر الجهود لسرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تنظيم هيئة الاستثمار لسلسة من الاجتماعات الموسعة الأسبوعية تجمع بين القيادات والمتخصصين ومتخذى القرار بكلٍ من هيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، فى لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين الصناعيين.
وقد تم فى هذا الصدد عقد الاجتماع الموسع الأول من هذه السلسلة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات وعدد من القيادات المختصة، حيث تم خلال الاجتماع - الذى استمر لما يزيد على ثلاث ساعات - بحث ودراسة التحديات التى تواجه عدداً من شركات الاستثمار الصناعى وأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك للعمل على الوصول إلى حلول فاعلة وعاجلة لهذه المشكلات.
كما تم خلال اللقاء حصر جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين والتى تم تصنيفها ومناقشتها بشكل مستفيض ومتخصص من جانب المستثمرين وأصحاب الشكاوى، مع سماع الرد عليها وخطوات حلها من جانب قيادات هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات.. وقد أشاد المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بالدور الذى تقوم به هيئة الاستثمار من أجل تهيئة بيئة الأعمال والمناخ الاستثمارى فى مصر، وأضاف أن هيئة الاستثمار تمثل درعاً يحمى المستثمرين من المشكلات ويعينهم على تذليلها وحلها، كما أشار إلى أن المستثمر يعد بمثابة الذراع التى تحقق بها الدولة أهدافها التنموية والإستراتيجية، ملقياً الضوء على بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين فى مصر، ومن بينها مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى بما يتسبب فى إحداث مخاطر وأضرار جسيمة على ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج، وطالب جنيدى بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها حتي يتم التقليل من نسبة الخسائر.. كما لفت رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين فى كلمته إلى أن المنظومة القضائية واللجوء للمحاكم دائماً ما يتسبب فى تعطيل عمل العديد من المشروعات، مشيداً بدور لجنة فض المنازعات فى إنهاء العديد من المنازعات القضائية بما يحفظ حقوق الدولة ويأتى فى صالح المستثمرين.
وصرح محمد جنيدى أن مجلس الأعمال المصرى-السعودى بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه - فى حال تحققه - أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى.
هذا، وقد طالب المستثمرون الصناعيون خلال المناقشات بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر.
من جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع كافة الأراضى الصناعية فى مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين في شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضى، بما ييسر على المستثمر الإطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار.
كما أشارت مستشارة رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه من ضمن بنود البروتوكول أن تكون الخريطة تامة الوضوح، وأن يكون قد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، مؤكدةً كذلك على أنه قد تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعى توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضى ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاحتياج لذلك فى الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.. كما لفتت إلى أنه جارى مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة، لافتةً أيضاً إلى القرار الوزارى الذى صدر بمد رخصة التشغيل إلي خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة وتفادى عرقلة بعض الخطوات الإجرائية لعمليات بدء ومزاولة النشاط.
وفى السياق ذاته، تناول اللقاء أهم المشكلات الأخرى التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع كلٍ من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات، وفى مقدمتها مشكلة نقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، واشتراط صدور خطابات الضمان فى عمليات توسعة المشروعات، بما يهدف بالأساس لإثبات جدية المستثمر، لكنه يشكل عبءً ورسوم إضافية يعانى منها المستثمرون، وكذلك المطالبة بتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بأداء المهام المطلوبة منها بالمدن الجديدة.. هذا بالإضافة إلي مشكلة عدم وجود غاز طبيعى بالمناطق الصناعية، وارتفاع قيمة رسوم استخراج المستندات والمعاملات الورقية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة مشكلات المناطق الصناعية في إقليم الصعيد، ويأتى علي رأسها مشكلة عدم اكتمال البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل المشروعات، بالإضافة إلى عدم توصيل الغاز الطبيعى.. أما فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع صندوق دعم الصادرات، فقد أكد الحضور على أن مشكلة عدم وجود ضوابط لربط الدعم الموجه إلى الصادرات بنسب التصنيع المحلى تمثل إحدى المشكلات الرئيسية فى هذا الشأن، فضلاً عن مشكلة تباطؤ الصندوق فى سداد قيمة الدعم الموجه إلى الشركات المصدرة.
وقد أكد الحضور والمشاركين فى نهاية اللقاء عزمهم الكامل على إنهاء كافة هذه المشكلات التى تم رصدها خلال الاجتماع، مع مواصلة اللقاءات الثنائية لأصحاب المشكلات ومسئولى هيئة التنمية الصناعية، تحت متابعة ومشاركة هيئة الاستثمار، من أجل إنهاء هذه المشكلات بشكلٍ عاجلٍ وعادل، يُمَكِّن المستثمرين من مواصلة نشاطهم فى إطار من الحرية والشفافية، وبالشكل الإجرائى والقانونى الذى يرعى مصالح المستثمرين ويدعم الاقتصاد المصرى ويحفظ حقوق جميع الأطراف.