فهمي ورئيس نقابة المستثمرين الصناعيين يبحثان أزمة المصانع المتعثرة

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة د.حسن فهمي، على الدور الذي تتبناه وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة أية معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار والتنمية في البلاد.
ولفت فهمي، إلى قيام الهيئة بتخصيص عمل إدارة التوافقات التابعة للهيئة من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وتوفيق أوضاعهم وإعانتهم في التوصل لحلول في مختلف مشكلاتهم، ومؤكداً على أن هيئة الاستثمار ستظل دائماً تقوم بدور المحامى العادل، الذي يدافع عن حقوق ومصالح كافة المستثمرين طالما أنها إيجابية ومشروعة، مع حفظ حقوق ومقدرات الدولة.
يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار منذ أيام، من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتضافر الجهود لسرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تنظيم هيئة الاستثمار لسلسة من الاجتماعات الموسعة الأسبوعية تجمع بين القيادات والمتخصصين، ومتخذي القرار بكلٍ من هيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، في لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين الصناعيين.
وتم في هذا الصدد عقد الاجتماع الموسع الأول من هذه السلسلة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار د.حسن فهمي، وبمشاركة المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات وعدد من القيادات المختصة، حيث تم خلال الاجتماع - الذي استمر لما يزيد على ثلاث ساعات - بحث ودراسة التحديات التي تواجه عدداً من شركات الاستثمار الصناعي وأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك للعمل على الوصول إلى حلول فاعلة وعاجلة لهذه المشكلات.
وصرح محمد جنيدي أن مجلس الأعمال المصري-السعودي بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه - في حال تحققه - أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري.
وطالب المستثمرون الصناعيون خلال المناقشات بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر.