في أولي جلسات محاكمه قناص العيون المتهم يظهر بتيشيرت اخضر و الدفاع يطلب فض الاحراز و سماع الشهود

بدأت محكمة جنايات الجيزة الاحد برئاسة المستشار مكرم عواد اولى جلسات محاكمة الملازم اول محمد صبحي الشناوي والشهير بقناص العيون لاتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع في قتلهم باطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية.
بدات الجلسه في الحاديه عشر بعد ادخال المتهم قفص الاتهام و بينما كان احمد عز في الناحيه الاخري من القفص و تم منع التصوير داخل القاعه ووق عدد من الامناء و الاهالي امام القفص لحجب الحضور عن رؤيه المتهم بينما علقت المحكمه علي وقوفهم و رفضت وقوف أي حراسه علي القفص من اجل رؤيه المتهم و لكنه وقف في أقصي القفص محجوبا عن اعين الحضور
بتقوم المحكمه بعدها بأثبات حضور محاموا الدفاع عن المتهم و المدعين بالحق المدني ثم قامتت الممحكمه باخراجه من القفص لرؤيته و كان يرتدي " تي شيرت" اخضر اللون و بنطلون جينز و كاب اخضر حليق الذقن و ليس لباس الحبس الاحتياطي المعتاد بينما اوقفته المحكمه امامها ليقوم ممثل النيابه العامه بتلاوة امر الاحاله و الذي شمل اتهام محمود صبحى الشناوى 24 سنة الضابط بالامن المركزى قطاع ابو بكر الصديق لانه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد اسماعيل عمدا بان اعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش "وصوبها ناحيته واطلق منها عيارا ناريا قاصدا فى ذلك قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات اخرى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان واشرف احمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد بانه اعد لذلك ذات السلاخ النارى وصوبه ناحية المجنى عليهم واطلق منه عدة اعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فاحدث بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج
ليطلب طارق جميل سعيد محامي المتهم بعدها بفض الاحراز و التصريح بالاطلاع عليها و سماع شهود الاثبات جميعا بجلسه واحده الا ان المحكمه قالت ان ذلك غير مضمون و طلب صورة رسميه من شهادة وفاة المجني عليه سعد عدنان لبيان متي توفي و ارتباط ذلك بالأصابه
و طلب عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني تجهيز القاعه بالوسائل الفنيه و انتداب مهندس فني لعرض الاحراز من السيديهات الخاصه بالوقائع و لاثبات توافر القصد الجنائي لدي المتهم و اعادة فحص السلاح المستخدم في الجريمه و الطلقات المستخدمه لاثبات ان السلاح هو المستخدم في الجريمه من عدمه و مدي القتل له .