تقرير للاتحاد الاوروبى يطالب بتعديلات على قانون العمل المصري

أصدرت المفوضية الأوروبية تقرير المتابعة السنوي لسياسة الجوارالاوروبى الخاص بمصر لعام 2011، والذي أكد أنه فيما يتعلق بعملية الحواروالاصلاح السياسي فى مصر، تم إصلاح النظام الانتخابي، وتنظيم انتخابات نيابية في الفترة بين نوفمبر2011 وفبراير 2012 في اجواء من الحرية والشفافية، أحرزت فيها الأحزاب الاسلامية تقدما قويا.
وأضاف التقرير -الذى حصلت المسائية على نسخة منه- أن مصر واجهت تغييرا عميقا وتحديات سياسية و اقتصادية هائلة في عام 2011، بعد أن أطاحت انتفاضة 25 يناير الديمقراطية بالنظام الاستبدادي، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد كتدبير انتقالي للوفاء بالمطالب الشرعية للشعب، لكن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي فى مصر أدى إلى احراز تقدم ضئيل نحو الإصلاح الهيكلي.
وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في 14 ديسمبر الماضي توجيهات التفاوض لاقامة منطقة تجارة حرة شاملة ، إلا أن السلطات المصرية أعلنت أنها "ليست مستعدة بعد" للدخول في عملية التفاوض، كما اعتذرت مصرعن قبول العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لبدء الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن توطئة لإبرام اتفاق شراكة التنقل.
ودعا الاتحاد الاوروبى مصر للنظرفى تقرير العام الحالى وخطة عمل سياسة الجوارالأوروبية في عام 2012- إلى ضمان تسليم كافة الصلاحيات لإدارة مدنية، ورفع حالة الطوارئ بشكل كامل قبل الانتخابات الرئاسية وصياغة واعتماد دستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان.
كما دعا الاتحاد الاوروبى إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وخلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية وكذا الحفاظ على الحريات الدينية وحماية الأقليات.
ودعا التقرير إلى تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة، إلى جانب توقيع والتصديق على الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ، من اجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي
وفيما يتعلق بسياسة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، اشار تقرير المتابعة السنوي الخاص بمصر لعام 2011 إلى أنه نظرا للانتفاضة الشعبية والاضطرابات الاجتماعية اللاحقة، والحرب في ليبيا المجاورة، انخفض نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى -2.4% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 12.4% مقارنة ب8.9% في 2010، كما ارتفع معدل التضخم حتى يونيو الماضي، لكنه انخفض بشكل سريع بدءا من يوليو وذلك انعكاسا لانخفاض أسعار المواد الغذائية محليا ودوليا.
وذكر التقرير أن الوضع المالي وارصدة الاحتياطيات الأجنبية تدهور بصورة مضطردة في ظل محاولات قوية من قبل السلطات من أجل الدفاع عن تعويم محكوم في مواجهة الضغوط قوية لخفض قيمة العملة، ونتيجة لذلك، اصبحت الحكومة المصرية تعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أنه تم عقد مؤتمر الحوار الاقتصادي الخامس للاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2011، حيث تبادل ممثلون عن الحكومة الانتقالية المصرية والاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الكلي والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، لافتا إلى مصر تقوم حاليا بمراجعة خطة العمل الوطنية الخمسية لتشغيل الشباب، وفي في يونيو، تم رفع مصر من قائمة منظمة العمل الدولية لأسوأ 25 دولة في انتهاكات حقوق العمال.
وطالب التقرير بإجراء تعديلات على قانون العمل المصري لضمان كامل حقوق العمال الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيدا بموافقة السلطات المصرية في يوليو 2011 على تبني حد ادنى للأجور هو 700 جنيه مصري شهريا لموظفي القطاع العام.