الاتحاد الأوروبى يبدأ تفعيل حزمة المساعدات عقب الانتخابات

أكد جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الاوروبية بالقاهرة أنه بمجرد تسليم المجلس الاعلي للقوات المسلحة السلطة في مصر للمدنيين عقب الانتخابات الرئاسية التي انطلقت بالفعل سيبدأ الاتحاد الاوروبي في اتخاذ اجراءات جادة مع الحكومة الجديدة لتفعيل حزمة المساعدات التي اعلنت عنها اوروبا عقب نجاح ثورة 25 يناير لدعم مصر في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات التي واجهتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية
وأشار الي ان الاستقرار المنشود في مصر بعد اكتمال اركان التحول الديمقراطي باجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة سيكون من السهل علي الجانبين التحرك بثقة لعقد اتفاقيات تعزز من الشراكة طويلة الامد بين مصر واوربا مؤكدا انه مهما واجه الاتحاد الاوربي من ازمات اقتصادية لن يغير سياسته وبرامجه الداعمه لدول الجوار .
ودعا الاتحاد الاوربي السلطة المصرية الي ضمان تسليم جميع الصلاحيات لإدارة مدنية، وأنه يتم رفع حالة الطوارئ كامل قبل الانتخابات الرئاسية.. وصياغة واعتماد، بعد عملية صياغة شاملة، دستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان.. ووقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.. و خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية.. الحفاظ على الحريات الدينية وحماية الأقليات.. و تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة، وذلك، في جملة أمور، من اجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.. والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ.
واشار ان مصر واجهت تغيير عميق وتحديات سياسية و اقتصادية هائلة في عام 2011. أطاحت انتفاضة 25 يناير الديمقراطية بالنظام الاستبدادي. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد كتدبير انتقالي للوفاء بالمطالب الشرعية للشعب بالحرية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وقد ادى استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الى احراز تقدم ضئيل نحو الإصلاح الهيكلي.. مؤكدا انه تم إصلاح النظام الانتخابي. وتنظيم الانتخابات النيابية في الفترة بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012 في اجواء من الحرية والشفافية واحراز تقدم قويا للاحزاب الاسلامية في البرلمان.
وقال ان التركيز في مصر الآن على صياغة دستور جديد. ويخطط المجلس العسكري والذي التزم في البداية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في نهاية عام 2011، الى للقيام بذلك في منتصف عام 2012..مضيفا "لم يرق سلوك الجيش خلال الفترة الانتقالية الى التطلعات بخصوص احترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية. ولم يتم التحقيق مع افراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات. وتم اعتقل الآلاف م
وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد في 14 ديسمبر توجيهات التفاوض لاقامة منطقة تجارة حرة شاملة ومعمقة . الا ان أن السلطات الانتقالية المصرية اعلنت انها ليست مستعدة بعد للدخول في عملية التفاوض. وبالمثل فقد اعتذرت مصر عن قبول العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لبدء الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن توطئة لإبرام اتفاق شراكة التنقل.
ودعا التقرير الاوربي السلطة المصرية الي ضمان تسليم جميع الصلاحيات لإدارة مدنية، وأنه يتم رفع حالة الطوارئ كامل قبل الانتخابات الرئاسية.. وصياغة واعتماد، بعد عملية صياغة شاملة، دستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان.. ووقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.. و خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية.. الحفاظ على الحريات الدينية وحماية الأقليات.. و تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة، وذلك، في جملة أمور، من اجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.. والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ.
وقال ان مصر واجهت تغيير عميق وتحديات سياسية و اقتصادية هائلة في عام 2011. أطاحت انتفاضة 25 يناير الديمقراطية بالنظام الاستبدادي. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد كتدبير انتقالي للوفاء بالمطالب الشرعية للشعب بالحرية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وقد ادى استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الى احراز تقدم ضئيل نحو الإصلاح الهيكلي.. مؤكدا انه تم إصلاح النظام الانتخابي. وتنظيم الانتخابات النيابية في الفترة بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012 في اجواء من الحرية والشفافية واحراز تقدم قويا للاحزاب الاسلامية في البرلمان.
واشار ان التركيز في مصر الآن على صياغة دستور جديد. ويخطط المجلس العسكري والذي التزم في البداية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في نهاية عام 2011، الى للقيام بذلك في منتصف عام 2012..مضيفا "لم يرق سلوك الجيش خلال الفترة الانتقالية الى التطلعات بخصوص احترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية. ولم يتم التحقيق مع افراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات. وتم اعتقل الآلاف من النشطاء بصورة تعسفية. واستخدمت المحاكم العسكرية لمحاكمة الناشطين والمدونين. واستمر التعذيب والمعاملة المهينة في مراكز الاعتقال والسجون.
ووصف الوضع بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني ذات التمويل الاجنبى بعدم الاستقرار حيث شنت حكومة تسيير الاعمال حملة تحقيقات واسعة ضد تلك المنظمات.. ولم يتم حتى لان الا اجراء اصلاحات شكلية في القطاع الأمني. . واشار التقرير الي محاولة المجلس العسكري الحفاظ على وتقوية المكانة المتميزة للجيش من خلال إنشاء مبادئ "فوق دستورية" تسمح للمجلس العسكري بالحفاظ على ميزانية المؤسسة العسكرية خارج نطاق السيطرة المدنية والتشريعية وتعطيه حق الفيتو على القوانين المتعلقة بالجيش. وقد قوبلت تلك المحاولة باحتجاجات عامة وتم اعتراضها. وقد تم الاعلان عن الالغاء الجزئي لحالة الطوارئ في يناير 2012.
واوضح ان مصر لا تزال تفتقر إلى البيئة القانونية المطلوبة لحماية الفتيات والنساء من العنف. ولم يتحسن الحال فيما يتعلق بحقوق الطفل.. وفيما يتعلق بالحرية الدينية،وقعت بعض حوادث العنف الطائفي وخصوصا في النصف الأول من عام 2011.. وفي عام 2011، استمرت مصر في لعب دور الشريك الفاعل في عملية السلام في الشرق الأوسط، كما لعبت دورا مهما وبناء خلال الأزمة الليبية، وأظهرت تحولا نحو إعادة الانخراط في السياسة الافريقية العامة أفريقيا.
واشار التقرير الاوربي انه نظرا للانتفاضة الشعبية والاضطرابات الاجتماعية اللاحقة، والحرب في ليبيا المجاورة، انخفض نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى -4.2٪ بالمقارنة بالعام الماضي في الربع الاول فيما ارتفع معدل البطالة الى %12.4 (بالمقارنة ب 8.9٪ في 2010). وارتفع معدل التضخم حتى شهر يونيو ولكنه انخفض بشكل حاد اعتبارا من يوليو (7.1٪ في اكتوبر)، انعكاسا لانخفاض أسعار المواد الغذائية المحليا ودوليا.
وتدهور الوضع المالي وارصدة الاحتياطيات الأجنبية بصورة مضطردة في ظل محاولات قوية من قبل السلطات من أجل الدفاع عن تعويم محكوم في مواجهة الضغوط قوية لخفض قيمة العملة. ونتيجة لذلك، اصبحت الحكومة المصرية تعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي.. كما ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 12٪ (من 9٪ في 2010). وتقوم مصر حاليا بمراجعة خطة العمل الوطنية الخمسية لتشغيل الشباب 2010-2015. وفي في يونيو ، تم رفع اسم مصر من قائمة منظمة العمل الدولية لأسوأ 25 دولة في انتهاكات حقوق العمال.. ولا تزال هناك حاجة لاجراء تعديلات على قانون العمل المصري لضمان كامل حقوق العمال الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية. اما فيما يتعلق يتعلق بالحماية الاجتماعية، فلقد وافقت السلطات المصرية في في يوليو 2011 على تبني حد ادنى للأجور هو 700 جنيه مصري شهريا لموظفي القطاع العام.
ويعد الاتحاد الأوروبي شريك مصر التجاري الرئيسي مستحوذا على مايقارب 32٪ من حجم تجارة مصر. وقد تضاعف حجم التجارة الثنائية منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة، من 11,5 مليار يورو في عام 2004 إلى أعلى مستوياته على الاطلاق ليصل الى 23،3 مليار يورو في عام 2011.. وبالنسبة لحرية حركة البضائع والتعليمات الفنية، واصلت مصر استعداداتها للتفاوض على اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية . اما بالنسبة للاعتماد، فلقد قام المجلس المصري للاعتماد بالتوقيع على عقد تعاون مع المنظمة الاوروبية التعاونية للاعتماد.