اوروبا تدعو الى انتقال السلطة فى مصر لحكم مدنى بأسرع وقت

كتبت : عبلة العجيزى
بروكسل : - اعتمد مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى اجتماع عقده اليوم فى بروكسل ما وصفه باستنتاجات بشأن مصر حددها فى بيان حصلت على نسخة منه .
وأشارت هذه الاستنتاجات الى أن الاتحاد الأوروبى يرحب باجراء الانتخابات بالنسبة لمجلسى الشعب والشورى فى مصر ويهنىء المرشحين والأحزاب التى شاركت فى العملية الديمقراطية .
وأشار مجلس الشئون الخارجية الى أن الاتحاد الأوروبى يدعم الانتقال المصرى الى دولة ديمقراطية تعددية مستقرة .. وأن اجراء انتخابات حرة ونزيهة هى الخطوة الأولى والهامة فى هذا الشأن .
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يرحب كذلك ببدء البرلمان عمله فى نهاية فبراير الجارى مشيرا الى أن البرلمان الجديد المنتخب سسيواجه تحديات جدية كثيرة بما فيها الحاجة الى احراز تقدم بالنسبة للاصلاح الديمقراطى واعلاء دور القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحرية التعبير والتجمع .
وأشار الى أن الاتحاد الأوروبى يشجع على انتهاج أسلوب بناء وشامل فى معالجة هذه الموضوعات .. ويتطلع الاتحاد الأوروبى الى تعيين اللجنة المسئولة عن صياغة مشروع دستور جديد يعكس مصر الديمقراطية وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية وأهمية دور المرأة .
ويؤكد الاتحاد الأوروبى وفقا لبيان مجلس شئونه الخارجية على أهمية صياغة مشروع الدستور بشكل شفاف وشامل بحيث يمثل كل عناصر المجتمع المصرى بما فيها ممثلى الأقليات .
وأشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبى يؤكد على أهمية انتقال السلطة لحكم مدنى بأسرع وقت ممكن وتشجيع السلطات لوضع جدول زمنى محدد لاجراء الانتخابات الرئاسية .
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددا عرضه بالدعم الانتخابى .. وفى غضون ذلك يجب على السلطات ضمان حماية المدنيين فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية وضمان الانتهاء فى وقت مبكر من التحقيق فى أعمال العنف الأخيرة بما فى ذلك تلك التى كانت ضد الطوائف الدينية فضلا عن المتابعة الكافية للتوصيات التى تلت التحقيقات .
وأشار الى أن الاتحاد الأوروبى يجدد قلقه العميق ازاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى فى مصر مع الاحترام الكامل لاستقلال النظام القضائى المصرى .
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يعتزم أن يراقب عن كثب الاجراءات القانونية الجارية ضد موظفى المنظمات غير الحكومية ويؤكد على التوقعات بشأن هذه المسألة .
وأوضح البيان أن منظمات المجتمع المدنى لعبت وتستمر فى لعب دور حاسم فى عملية الانتقال ، وأن وجود منظمات مجتمع مدنى نشطة ومستقلة عنصر أساسى فى أى مجتمع ديمقراطى ، وأن دعم الاتحاد الأوروبى للمجتمع المدنى أحد العناصر الرئيسية فى مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التى تقوم على المساءلة المتبادلة وتقاسم الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الانسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون ، ولذلك فان الاتحاد الأوروبى يدعو السلطات المصرية للقيام بكل ما هو ممكن من أجل حل الوضع الراهن فى وقت مناسب وبطريقة بناءة .
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية اعتماد قانون جديد من شأنه أن يكون متسقا مع التزامات مصر الدولية .
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه العميق ازاء تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر ويعبر عن دعمه المتواصل بما فيه اطار شراكة دوفال والمراجعة لسياسة الجوار الأوروبى ويؤكد كذلك على أهمية قيام مصر بالانخراط فى الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية والسماح للاستخدام الفعال للمساعدة الدولية المتاحة .
وأضاف البيان أن مجلس الشئون الخارجية الأوروبى واذ يشير الى المبادىء والأهداف المنصوص عليها فى استنتاجات المجلس فى 20 يونيو 2011 والتزامه بدعم الاصلاح الديمقراطى فى دول الجوار فان الاتحاد الأوروبى قد وضع جدولا للمساعدات المتاحة لمصر بما فى ذلك الدعم المالى وكذلك تكامل الأسواق واطلاق الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن .
وأشار مجلس الشئون الخارجية فى بيانه الى أن الاتحاد الأوروبى يظل ملتزما بالعمل مع مصر الجديدة بمؤسساتها الديمقراطية الجديدة وحكومتها .. وأكد أن مصر ستظل شريكا أساسيا فى المنطقة تشترك فى هدف بناء الاستقرار والسلام والرخاء فى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط .