تقرير "الجوار الأوروبى": سلوك الجيش لم يرق للتطلعات الديمقراطية

اعتبر تقرير متابعة سياسية الجوار الأوروبى لعام 2011 مع مصر، أن سلوك الجيش المصرى خلال الفترة الانتقالية "لم يرق إلى التطلعات، بخصوص احترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية".
وأضاف التقرير، الذى صدر مساء أمس الثلاثاء، أنه "لم يتم التحقيق مع أفراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات"، حيث يقوم التقرير الذى يُنشر سنوياً بمتابعة ما تم تطبيقه والوفاء به من وعود وسياسات مع دول الجوار الأوروبى، من بينهم مصر، خاصة بعد تطبيق سياسة جوار جديدة فى عام 2011.
وأشار التقرير إلى اعتقال آلاف من النشطاء "بصورة تعسفية"، إلى جانب المحاكمات العسكرية للناشطين، والمدونين، بالإضافة إلى استمرار "التعذيب والمعاملة المهينة فى مراكز الاعتقال والسجون"، مضيفا أن الوضع مازال يتسم بعدم الاستقرار بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلاً أجنبياً، كما وصفت الإصلاحات التى تمت فى القطاع الأمنى ب"الشكلية".
وأوضح التقرير أن مصر ما زالت تفتقر إلى البيئة القانونية المطلوبة لحماية الفتيات والنساء من العنف، بالإضافة إلى عدم تحسن الأوضاع بالنسبة لحقوق الطفل، مشيراً إلى أنه على الرغم من إبداء الاتحاد الأوروبى استعداده لدخول مفاوضات مع مصر من أجل إقامة منطقة تجارة حرة شاملة ومعمقة، إلا أن السلطات المصرية اعتذرت معلنة عدم استعدادها للدخول فى عملية التفاوض، كما اعتذرت أيضا عن عدم قبول عرض الاتحاد الأوروبى لبدء حوار حول الهجرة والتنقل والأمن، استعداداً لإبرام اتفاق شراكة التنقل، لافتاً إلى إحراز تقدم ضئيل على صعيد الإصلاح الهيكلى للمؤسسات فى مصر، بسبب استمرار حالة من عدم اليقين السياسى والاقتصادى.
وتناول التقرير الوضع الاقتصادى فى مصر، مشيراً إلى وجود تدهور فى الوضع المالى وأرصدة الاحتياطات الأجنبية بصورة مضطردة، وذلك وسط محاولات من الحكومة المصرية لتعويم الجنيه بشكل يمكن التحكم فيه، من أجل مواجهة ضغوط قوية لخفض قيمة العملة، وهو ما أدى إلى اعتماد الحكومة المصرية بشكل متزايد على التمويل الخارجى.
وذكر التقرير أنه منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى 2004 تضاعف حجم التجارة الثنائية من 11.5 مليار يورو لتصل إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق فى 2011 بقيمة 23.3 مليار يورو، مشيراً إلى أنه تم رفع اسم مصر من قائمة منظمة العمل الدولية- 25دولة- فى انتهاكات حقوق العمال، وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على قانون العمل المصرى لضمان كامل حقوق العمال.