الاتحاد الاوروبى ندعم الثورات العربية بمبدأ «إعمل اكثر لتحصل علي المزيد»

أعلن الاتحاد الاوروبي استمرار دعمة لمسيرة الاصلاح الجارية فى الدول العربية الواقعة جنوب المتوسط معربا عن تقديره للتحولات الديمقراطية فى هذه الدول.
وقال تقرير مراجعة سياسة الجوار الاوروبي الصادر مساء اليوم انه طبقا لسياسة «إعمل اكثر لتحصل علي المزيد» ، سيحصل الاصلاحيون الذين يمتازون بالالتزام في دول الجوار سواء كانت من دول جنوب المتوسط او شرق اوروبا علي المزيد من الدعم و المساندة من قبل الاتحاد الاوروبي.
واضاف التقرير ان مبادرة سياسة الجوار الاوروبي المقدمة اليوم من قبل كلا من كاثرين أشتون، الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وستيفان فيول مفوض الإتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار تقترح خارطة طريق من اجل اعطاء دفعة قوية لتنفيذ خطة الشراكة الشرقية، كما استجاب الاتحاد الاوروبي خلال الاحد عشر شهرا الماضية للتغيرات السريعة التي حدثت في دول الجوار الاوروبي.
وذكر التقرير ان الاتحاد الاوروبي أعاد توجيه برامج مساعدة الي جانب مليار يورو اضافية توجه خلال الفترة من 2011- 2013 من خلال برامج مبتكرة «SPRING » الي دول الجوار الجنوبية و دول الجوار الشرقية، كما رفع سقف الاقتراض من بنك الاستثمار الاوروبي الي 1.15 مليار يورو، و عرض بنجاح مدة فترة انتداب البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الي دول الجوار الاوروبي الجنوبية.
واوضح التقرير الذى ستعرض تفصيله فى مؤتمر صحفى غدا الاربعاء انه بعد تطبيق منطق الاصلاح القائم علي المكافئة «إعمل اكثر لتحصل علي المزيد»، قام الاتحاد الاوروبي بدعم الشركاء الذين بدأوا بالفعل في عملية الاصلاح السياسي.
ففي تونس، ضاعف الاتحاد الاوروبي مساعداتة من 80 مليون يورو الي 160 مليون يورو في عام 2011، كما بادر بتقليص علاقاته الي حد كبير مع الدول التي تنتهك حقوق الانسان الي جانب فرض عقوبات مشددة علي هذه الانظمة بدلا من توجية الدعم للمجتمع المدني الشعوب المتضرة في هذه الدول.
واشار التقرير انه تم البدأ في انشاء مؤسسة مجتمع مدني تغطي كل الدول الاعضاء في سياسة الجوار الاوروبي في سبتمبر بميزانية مبدئية تقدر ب 26 مليون يورو لعام 2011 كما تم التخطيط وبنفس القيمة لعامي 2012 و 2013.
وقال التقرير انه عند وضع اللمسات الاخيرة للتقييم، قالت المندوبة السامية كاثرن اشتون: «لقد اعدنا طرح ما يسمي بسياسة الجوار العام الماضي لكي نعكس التغيرات التي تتم من حولنا، و الان نحن نجني اولي ثمار هذه التجربة التي من المتوقع ان تمنح المزيد من الدعم لاولئك الذين بذلوا جهدا محمودا في عملية الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي. لقد لمسنا تقدما ملحوظا في بعض الدول، لكن في دول اخري علينا ان نشجع القيادات السياسية لاتخاذ خطوات جادة علي طريق الاصلاح. وقد قلت مرارا انه سيتم الحكم علينا من خلال ما حققناه من اعمال تجاه جيراننا المباشرين، وأنا علي يقين تام اننا نسير في الاتجاه الصحيح و سنستمر في دعم و مساندة شركائنا في جهودهم من اجل ترسيخ القيم الاساسية و تعزيز الاصلاحات الاقتصادية التي ستكون بمثابة حجر الزاوية لتحقيق ما اسميتة الديمقراطية العميقة».
كما ذكر التقرير ان هناك تقدم جوهري علي الساحة السياسية في الدول المشاركة في الجنوب، تم تدشين حوارات مع المغرب و تونس بشأن حرية التحرك و الهجرة و الامن و فتح الطريق امام شراكة الحراك كما تقترح وسائل الاتصال البدء في حوار مع الاردن. بعد الطلب الذي تقدم به المجلس الاوروبي في مارس 2012 ، قام فريق العمل بتوثيق اقتراحات «الشراكة من اجل الديمقراطية و الازدهار المشترك»، و التي ستكون بمثابة خارطة طريق تتضمن الاهداف و الادوات و الاعمال من اجل تنفيذ سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه الشركاء في دول جنوب المتوسط.