الاتحاد الأوروبي يطالب مصر برفع «الطوارئ» بشكل كامل قبل «الرئاسة»

طالب الاتحاد الأوروبي مصر بضمان تسليم جميع الصلاحيات لإدارة مدنية ورفع حالة الطوارئ كاملة قبل انتخابات الرئاسة، داعياً إلى ضرورة صياغة شاملة لدستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد، في تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية بالقاهرة، الأربعاء، إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلى جانب خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، والتي تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية.
وطالب الاتحاد الأوروبي في تقريره، الذي يقيم أداء مصر لعام 2011، بضرورة الحفاظ على الحريات الدينية والأقليات وتصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة، وذلك من أجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي.
كما طالب الاتحاد الأوروبي مصر بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ».
وقال التقرير: «لقد أدى استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي إلى إحراز تقدم ضئيل نحو الإصلاح الهيكلي، وقد واجهت مصر تغييراً عميقاً وتحديات سياسية واقتصادية هائلة في عام 2011، وأطاحت انتفاضة 25 يناير الديمقراطية بالنظام الاستبدادي وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد كتدبير انتقالي للوفاء بالمطالب الشرعية للشعب بالحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية».
وانتقد التقرير سلوك الجيش، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، حيث أضاف: «لم يرقَ سلوك الجيش خلال الفترة الانتقالية إلى التطلعات بخصوص احترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية، حيث لم يتم التحقيق مع أفراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات، فضلاً عن أنه تم اعتقال الآلاف من النشطاء بصورة تعسفية، واستخدمت المحاكم العسكرية لمحاكمة الناشطين والمدونين، واستمر التعذيب والمعاملة المهينة في مراكز الاعتقال والسجون».