جيمس موران في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير الجوار الأوروبي :

خطوات أوروبية لتفعيل حزمة المساعدات لمصر فور تسليم السلطة الانتخابات الرئاسية خطوة هامة نحو التحول الديمقراطي رغم عثرات صياغة الدستور

سفير الاتحاد الاوروبى خلال المؤتمر الصحفى أكد جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الاوربية بالقاهرة أنه بمجرد تسليم المجلس الاعلي للقوات المسلحة السلطة في مصر للمدنيين عقب الانتخابات الرئاسية التي انطلقت بالفعل.. سيبدأ الاتحاد الاروربي في اتخاذ اجراءات جادة مع الحكومة الجديدة لتفعيل حزمة المساعدات التي اعلنت عنها اوربا عقب نجاح ثورة 25 يناير لدعم مصر في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات التي واجهتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية.. مشيرا الي ان الاستقرار المنشود في مصر بعد اكتمال اركان التحول الديمقراطي باجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة سيكون من السهل علي الجانبين التحرك بثقة لعقد اتفاقيات تعزز من الشراكة طويلة الامد بين مصر واوربا مؤكدا انه مهما واجه الاتحاد الاوربي من ازمات اقتصادية لن يغير سياسته وبرامجه الداعمة لدول الجوار.
وأوضح موران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس الاربعاء لاعلان وتوضيح التفاصيل الخاصة بمصر في تقرير متابعة سياسة الجوار الاوروبي لعام 2011 ان الاتحاد لن يشارك بمراقبين في اعمال مشاهدة الانتخابات المصرية ولكنه سيدعم اكثر من جهة دولية في هذا العمل.. مضيفا انه رغم عدم وضع دستور حتي الان في مصر الا ان هذه الانتخابات خطوة هامة نحو بناء مصر الجديدة مشيدا بتجربة المناظرة التي عقدت الاسبوع الماضي بين المرشحين عمرو موسي وعبد المنعم ابوالفتوح.. قائلا " هذه اول مرة تحدث في التاريخ العربي كما انها ربما تكون الاطول عالميا "ومازح صحفي فرنسي في المؤتمر اعتقد ان مناظرة اولاند وساركوزي لم تتجاوز الساعتين ".
وكشف التقرير ان الاتحاد الأوروبي اعتمد في 14 ديسمبر توجيهات التفاوض لاقامة منطقة تجارة حرة شاملة ومعمقة. الا أن السلطات الانتقالية المصرية اعلنت انها ليست مستعدة بعد للدخول في عملية التفاوض. وبالمثل فقد اعتذرت مصر عن قبول العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لبدء الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن توطئة لإبرام اتفاق شراكة التنقل.
ودعا التقرير الاوروبي السلطة المصرية الي ضمان تسليم جميع الصلاحيات لإدارة مدنية، وأنه يتم رفع حالة الطوارئ كاملا قبل الانتخابات الرئاسية.. وصياغة واعتماد، بعد عملية صياغة شاملة، دستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان.. ووقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.. و خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشي بالكامل مع المعايير الدولية.. الحفاظ علي الحريات الدينية وحماية الأقليات.. و تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة، وذلك، في جملة أمور، من اجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.. والتوقيع والتصديق علي الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ.