في قضيه مافيا تهريب السلاح النيابه تطالب بالقصاص الدفاع يؤكد ان قانون 1964 يسمح بدخول السائحين بالأسلحه مهما كان

أستكملت محكمة جنايات أمن الدوله العليا طوارئ بشمال القاهرة اليوم الاحد محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المتهمين فيها بادخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها الى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية .
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالستار امام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبدالفتاح بحضور خالد ضياء رئيس نيابه أمن الدوله العليا و سكرتاريه اشرف صلاح و مجدي جبريل .
بدأت الجلسه في الواحده و النصف بعد نظر جلسات المحكمه العاديه وبعد أثبات حضور المتهمين و هم نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "المانى الجنسية" ونبيل واصف حبيب "مصرى الجنسية" واودعوا قفص الاتهام بينما تغيب سامح مصطفى عبدالبارى" نمساوى الجنسية لهروبه خارج البلاد
حيث أستمعت المحكمه بدايه الي مرافعه النيابه في القضيه و قامت المترجمه المعتمده و المكلفه من قبل وزارة العدل بترجمه مرافعه النيابه للمتهمين داخل قفص الاتهام و الذي ابدوا اندهاشهم علي الاوصاف التي ستخدمتها النيابه في مرافعتها .
حيث أكدت ان النيابه العامه انه في موقفها تدفع انتهاكا عن مصلحه المجتمع لان مصر نزفت دماؤها و تعيش فتنه أشعلها الاعداء الذين اجتمعوا علي السوء حيث ان المتهمون ارادوا الفتك بمصر الا ان الله أبي الا ان يفضح سترهم ، ثم اخذ ممثل النيابه العامه في سرد وقائع الدعوي بأتفاق المتهمون علي أشعال نار الفتنه في مصر و قيام المتهمان الاو والثانى نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "المانى الجنسية"و الحاصلين علي العديد من الدورات في مجال الرمايه و التصويب بأستيراد بغير ترخيص دخائر لاستخدامها فى اسلحة غير مرخصة كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه فى الاسلحة النارية كما احرزوا اسلحة نارية مششخنة "اربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ " بغير ترخيص وقاما باخفاء الاسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك ودلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الاول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية .
أما بالنسبة للمتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الاول والثانى من خلال تدبير الاسلحة والدخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد ودلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى وانهاء اجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعه .
لتقوم النيابه بعدها بسرد أقوال الشهود في الواقعه و الذين كانوا بمطار القاهرة و الذين وضحوا في شهادتهم حضور المتهمين الي مطار القاهرة و العثور معهم علي البنادق و التلسكوبات و الذخائر واقر المتهم الاول انها خاصه بهم بالأضافه الي التحقيقات و التحريات الخاصه بالأمن القومي و أثباتهم قيام المتهمون علي تهريب السلاح بالاتفاق مع المتهم المصري من اجل تسهيل دخول المتهمين بحوذتهم المضبوطات و ذلك بمقابل مادي
و طالبت النيابه بالقصاص من المتهمين احضار حقوق شعب مصر قائلا اغيثوا مصر و شعبها فانتم عدل الله في الارض ، حيث ان الرقاب علي مصر تطاولت و حان وقت قطافها
و قام الحاضرون بالقاعه بالتصفيق للمثل النيابه علي مرافعته
ثم قامت المحكمه بسؤال المتهمين داخل القفص عن الوقائع التي ذكرتها النيابه العامه و رد المتهم بأن تلك الاسئله سبق له الاجابه عليها و ان محاميه سيرد عنه الا ان المحكمه كررت سؤالها و اصرت عليه فاجاب المتهم انه لا يعرف و رد ايضا انهم مجموعه من خبراء الامن و السلاح معهم شئ طبيعي ، و ان النقود التي وردها أرسلت للمتهم ليس لادخال السلاح بل لانه لا يجيد العربيه و اراد شخصا مصريا ينهي مهامه في مصر .
و أكمل انه ليس له علاقه مباشرة بالمتهم و لكن المترجم الذي استاجرة هو من أتصل به و لم يتعرف عليه مطلقا و اول مرة راة كان و هو في قفص الاتهام .
واكد دفاع المتهم ان الاجراءات التي ذكرت في الدعوي و أيدتها أمر الاحاله لا تخاطب المصري و الاجنبي علي حد سواء من حيث ادخال الاسلحه في مصر حيث ان القانون بقرار وزير الداخليه رقم 217 لسنه 1964 و الساري حتي الان و الذي يقول ينوب عن وزير الداخليه رئيس مصلحه الجمارك او رؤساء اقسام الجوازات بالمطارات و مثلهم في منح و تجديد ترخيص للسائحين بحمل و احراز الأسلحه الناريه بجميع أنواعها مهما كانت و لم يتطلب القانون تحديد سبب أحضار السلاح و يقوم المكلف بهذا القرار بالتصريح له بادخال السلاح او رفض ذلك و يخضع ذلك لعده شروط خاصه بترخيص السلاح الاصلي و مده بقاء السائح و ما الي ذلك ، و المتهمون أتوا الي مصر بغرض السياحه و لذلك تنطبق عليه ذلك القانون و لابد ان يحاكم بناء علي هذا القانون و الاحكام الوارده به و ذلك يؤكد مشروعيه المتهمين في فعلهم طبقا للقانون .
و اثبت الدفاع ان التهمين خرجوا بشكل رسمي من مطار فيننا و ان الاسلحه و الذخائر كانت معلومه و تم شحنها لمصر بطريق قانوني بالأضافه الي ان شركه طيران لوفت هانز اكدت ان الحقائب التي أحتوت علي الاسلحه تم شحنها بطريقه سليمه و ذلك بشهادتين من المطار و شركه الطيران .
لتسأل المحكمه الدفاع عن غرض احضار تلك الاسلحه المتطورة الخاصه بالقنص ؟ فأكد الدفاع ان ذلك القانون جعل المصري يحاكم علي ادخال السلاح لمصر و لكن لا يحاكم الاجانب و ذلك حتي يتسني للشخصيات العامه من الامراء و الملوك و الفنانين الذين يحتاجون الحمايه احضار الاسلحه و يكون ذلك طبقا لمبدء المعامله بالمثل ، كما ان المتهمين أكدوا انهم لم يعلموا بأن ذلك الفعل جريمه لانهم كانوا منتظرين وكيل شحن او ضابط يقوم بأخراجها لهم ، و المتهم الثاني قال في اقواله ان الأسلحه و الذخائر جاءت باسمه لانه كان سياتي بمفرده الا ان شركه الامن التي يعملون بها طلبت ان يذهب المتهم الاول معه و لو غرضهم التهريب لما جعل المضبوطات باسمه.
و اثناء عرض الدفاع لمرافعته حدثت بعض المشادات الكلاميه البسيطه بين المحامين الحاضرين من جلسات أخري و أقارب المتهم المصري حول القضيه الا ان المحكمه استعادت النظام في الجلسه سريعا .
ليكمل الدفاع بعدها ان المتهمين بمجرد دخولهم المطار أخبروا الجمارك ان معهم سلاح علي الطائرة و لم يتم ضبطه كما قيل بل أخبروهم بذلك لاستكمال اجراءات خروجه من أجل استدعاء وكيل الامن العام لانهاء التراخيص و خروجهم من المطار .
و اشار الدفاع ان المتهمون لهم سابقه اعمال في حمايه السفن التجاريه بالأسلحه الناريه حيث يتم شحن السلاح بالطائرات من أجل اللقاء مع السفن و استكمال رحله السفينه بفريق التأمين من المتهمان الاول و الثاني و قام بمثل تلك العمليات لتأمين السفن في عمان و أبو ظبي و احضر الأسلحه لعمليه تامين سفينه اخري الا انه تم القبض عليه .
لينتقل الدفاع بعدها الي التحدث عن تحريات الامن القومي ان جاء بتحريات انه امسك التشكيل الذي يعد الطرف الثاث محدث الفوضي في مصر و التحريات جاءت لتقول ان المتهمين كانوا في خطاب استخدماه لتهريب السلاح من النمسا و لكننا احضرنا خطابات رسميه من شركه الطيران و من دوله النمسا تؤكد شرعيه نقل السلاح .
ثم قام الدفاع بعدها بتجهيز القاعه بشاشه لعرض الرسائل الالكترونيه بين المتهم و قائد السفينه التي كان مكللفا بحمايتها و التي كانت تنتظرة بالقرب من قناة السويس ، و استعان بالمترجمه لترجمه تلك الرسائل للمحكمه بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وقت الواقعه و قبلها و بعدها ، الاان الفني المختص لم يستطع تشغيل الجهاز و اثبتت المحكمه ذلك كما ادعي كل من سميرة فاضل و عبد المنعم الدمنهوري المحاميان ادعوا مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه و قالت ان من يسئ الي مصر هو من يدافع عن من يريد تخريب مصر فقامت المحكمه برفع الجلسه لاصار قرارها بأستكمال المرافعه .