أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبدالستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبدالفتاح محاكمة ألماني ونمساويين ومصري في القضية المتهمين فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتيليسكوبات دون ترخيص وتهريبها داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية المقررة لجلسة 27 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وهم نوربرت هانز فورنجر "نمساوي". وفرانك ميشايل بوركارت "ألماني". ونبيل واصف حبيب "مصري". بينما تغيب المتهم الرابع سامح مصطفي عبدالباري "نمساوي" لهروبه خارج البلاد. استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وطالبت بالقصاص منهم من أجل حقوق شعب مصر. بينما أكد دفاع المتهمين أنهم خرجوا بشكل رسمي من مطار فينيا بالنمسا وأن الأسلحة والذخائر كانت معلومة وتم شحنها لمصر بطريقة قانونية. مؤكداً أن القانون يحاكم المواطن المصري علي إدخال السلاح لمصر ولكن لا يحاكم الأجانب وذلك حتي يتسني للأمراء والملوك وغيرهم من الذين يحتاجون للحراسة والحماية إحضار الأسلحة طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.