قررت محكمة جنايات أمن الدوله العليا طوارئ بشمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبدالفتاح تاجيل محاكمة «ألمانى ونمساويين ومصري» في القضية المتهمين فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها لداخل مصر دون دفع رسوم جمركية إلى جلسة 27 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع. وفي بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين وهم «نوربرت هانز فورنجر» نمساوى الجنسية، «وفرانك ميشائيل بوركارت» المانى الجنسية، ونبيل واصف حبيب، مصرى الجنسية، وأودعوا قفص الإتهام بينما تغيب سامح مصطفى عبدالباري، نمساوى الجنسية، لهروبه خارج البلاد. حيث أستمعت المحكمه في البدايه إلى مرافعه النيابه في القضيه وقامت المترجمه المعتمده والمكلفه من قبل وزارة العدل بترجمه مرافعه النيابه للمتهمين داخل قفص الاتهام والذين أبدوا إندهاشهم علي الأوصاف التي استخدمتها النيابه في مرافعتها. حيث أكدت ان النيابه العامه انه في موقفها تدفع انتهاكا عن مصلحه المجتمع لان مصر نزفت دماؤها وتعيش فتنه أشعلها الأعداء، حيث ان المتهمون أرادوا الفتك بمصر الا ان الله أبى الا أن يفضح سترهم. ثم اخذ ممثل النيابه العامه في سرد وقائع الدعوي بأتفاق المتهمون علي أشعال نار الفتنه في مصر وقيام المتهمان الأول والثاني نوربرت هانز فورنجر «نمساوى الجنسية» وفرانك ميشائيل بوركارت «المانى الجنسية» والحاصلين علي العديد من الدورات في مجال الرمايه والتصويب بأستيراد بغير ترخيص دخائر لاستخدامها فى اسلحة غير مرخصة، كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه في الأسلحة النارية، كما أحرزوا اسلحة نارية مششخنة «أربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ» وذلك بغير ترخيص، وقاما بإخفاء الأسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك. و قام الحاضرون بالقاعه بالتصفيق للمثل النيابه علي مرافعته، ثم قامت المحكمه بسؤال المتهمين داخل القفص عن الوقائع التي ذكرتها النيابه العامه ورد المتهمون بأن تلك الأسئله سبق لهم الاجابه عليها، الا ان المحكمه كررت سؤالها وأصرت عليه فاجاب المتهمون بانهم لا يعرفون، وردوا أيضا بأنهم «مجموعه من خبراء الأمن والسلاح معهم شئ طبيعي».