أمن الدولة تؤجل محاكمة ''نمساوي'' و''ألماني'' بقضية ''تهريب سلاح'' ل 27 مايو

ارجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عبد الستارإمام نظر محاكمة ألمانى ونمساوى ومصريين بتهمة استيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات بغير ترخيص لجلسة 27 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع وقبول الدعوى المدنية.
استمعت المحكمه اليوم إلى مرافعة النيابة في القضية، وقامت المترجمة المعتمدة والمكلفة من قبل وزارة العدل بترجمة مرافعة النيابة للمتهمين داخل قفص الاتهام والذي أبدوا إندهاشهم على الأوصاف التي ستخدمتها النيابة في مرافعتها.
أكدت النيابة العامة،إلى أن في موقفها تدفع انتهاكا عن مصلحه المجتمع لان مصر نزفت دماؤها و تعيش فتنة أشعلها الاعداء، الذين اجتمعوا على السوء؛ حيث أن المتهمون أرادوا الفتك بمصر الأ أن الله أبي إلا أن يفضح سترهم، ثم أخذ ممثل النيابة العامة، في سرد وقائع الدعوي بأتفاق المتهمون علي أشعال نار الفتنه في مصر، وقيام المتهمان الاول والثاني نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "المانى الجنسية"،والحاصلين على العديد من الدورات في مجال الرمايه، والتصويب باستيراد بغير ترخيص دخائر لاستخدامها في أسلحة غير مرخصة كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه في الأسلحة النارية، كما أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "أربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ " بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك ودلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني، من خلال تدبير الأسلحة والدخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما في ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة.
لتقوم النيابة بعدها بسرد أقوال الشهود في الواقعه و الذين كانوا بمطار القاهرة، والذين وضحوا في شهادتهم حضور المتهمين إلى مطار القاهرة، والعثور معهم على البنادق والتلسكوبات والذخائر واقر المتهم الاول؛ أنها خاصه بهم بالأضافه، إلى التحقيقات و التحريات الخاصة بالأمن القومي، وأثباتهم قيام المتهمون علي تهريب السلاح بالاتفاق مع المتهم المصري من أجل تسهيل دخول المتهمين بحوذتهم المضبوطات و ذلك بمقابل مادي.
وطالبت النيابة بالقصاص من المتهمين إحضار حقوق شعب مصر قائلا:" اغيثوا مصر و شعبها فانتم عدل الله في الارض؛ حيث أن الرقاب على مصر تطاولت وحان وقت قطافها وقام الحاضرون بالقاعه بالتصفيق للمثل النيابه على مرافعته.
ثم قامت المحكمه بسؤال المتهمين داخل القفص عن الوقائع التي ذكرتها النيابه العامه، و رد المتهم بأن تلك الأسئله سبق له الإجابه عليها وأن محاميه سيرد عنه الإ أن المحكمه كررت سؤالها وأصرت عليه فأجاب المتهم أنه لا يعرف، ورد أيضًا أنهم مجموعه من خبراء الأمن و السلاح معهم شئ طبيعي، وأن النقود التي وردها أرسلت للمتهم ليس لادخال السلاح بل لأنه لا يجيد العربيه وأراد شخصا مصريا ينهي مهامه في مصر.
وأكمل أنه ليس له علاقه مباشرة بالمتهم، ولكن المترجم الذي استاجرة هو من أتصل به ولم يتعرف عليه مطلقًا وأول مرة، رآه كان وهو في قفص الإتهام.
وأكد دفاع المتهم، أن الإجراءات التى ذكرت في الدعوى، وأيدتها أمر الإحالة، لا تخاطب المصري والأجنبي على حد سواء، من حيث ادخال الأسلحة في مصر، حيث أن القانون بقرار وزير الداخلية، رقم 217 لسنه 1964 ،والساري حتى الآن والذي يقول : "ينوب عن وزير الداخلية، رئيس مصلحة الجمارك، أو رؤساء أقسام الجوازات بالمطارات، ومثلهم في منح و تجديد ترخيص للسائحين بحمل و احراز الأسلحه الناريه بجميع أنواعها مهما كانت ولم يتطلب القانون تحديد سبب أحضار السلاح، ويقوم المكلف بهذا القرار بالتصريح له بإدخال السلاح، أو رفض ذلك و يخضع ذلك لعده شروط خاصه، بترخيص السلاح الأصلي ومده بقاء السائح وما إلى ذلك، والمتهمون أتوا إلى مصر بغرض السياحه ولذلك تنطبق عليه ذلك القانون، ولابد أن يحاكم بناء علي هذا القانون، والأحكام الوارده به وذلك يؤكد مشروعيه المتهمين في فعلهم طبقًا للقانون.
واثبت الدفاع، أن التهمين خرجوا بشكل رسمي من مطار " فيننا "، وأن الأسلحه والذخائر كانت معلومه، وتم شحنها لمصر بطريق قانوني، بالأضافه إلى أن شركة طيران "كلوفت هانز"، أكدت أن الحقائب التى أحتوت على الأسلحه تم شحنها بطريقه سليمه، وذلك بشهادتين من المطار وشركه الطيران.
لتسأل المحكمه الدفاع، عن غرض إحضار تلك الأسلحه المتطورة الخاصه بالقنص ؟، فأكد الدفاع أن ذلك القانون جعل المصري يحاكم على إدخال السلاح لمصر، ولكن لا يحاكم الأجانب وذلك حتى يتسني للشخصيات العامه، من الأمراء والملوك والفنانين الذين يحتاجون الحمايه إحضار الأسلحه ويكون ذلك طبقًا لمبدء المعامله بالمثل، كما أن المتهمين أكدوا أنهم لم يعلموا بأن ذلك الفعل جريمه لانهم كانوا منتظرين وكيل شحن أو ضابط يقوم بأخراجها لهم، و المتهم الثاني، قال في أقواله ان الأسلحه و الذخائر جاءت باسمه لأنه كان سياتي بمفرده إلا أن شركه الأمن التي يعملون بها طلبت أن يذهب المتهم الأول معه ولو غرضهم التهريب لما جعل المضبوطات باسمه.
وأثناء عرض الدفاع لمرافعته؛ حدثت بعض المشادات الكلاميه البسيطه بين المحامين الحاضرين من جلسات أخري وأقارب المتهم المصري حول القضيه إلا إن المحكمه استعادت النظام في الجلسه سريعا.
ليكمل الدفاع بعدها أن المتهمين بمجرد دخولهم المطار أخبروا الجمارك أن معهم سلاح علي الطائرة ولم يتم ضبطه كما قيل بل أخبروهم بذلك لاستكمال إجراءات خروجه من أجل استدعاء وكيل الامن العام لانهاء التراخيص و خروجهم من المطار.
وأشار الدفاع، أن المتهمون لهم سابقه أعمال في حمايه السفن التجاريه بالأسلحه الناريه؛ حيث يتم شحن السلاح بالطائرات من أجل اللقاء مع السفن واستكمال رحله السفينه بفريق التأمين من المتهمان الاول والثاني، و قام بمثل تلك العمليات لتأمين السفن في عمان و أبو ظبي و أحضر الأسلحه لعمليه تأمين سفينه أخري إلا أنه تم القبض عليه.
لينتقل الدفاع بعدها إلى التحدث عن تحريات الأمن القومي أن جاء بتحريات أنه أمسك التشكيل الذي يعد الطرف الثاث محدث الفوضي في مصر، والتحريات جاءت لتقول أن المتهمين كانوا في خطاب استخدماه لتهريب السلاح، من النمسا ولكننا أحضرنا خطابات رسميه من شركه الطيران، ومن دوله النمسا تؤكد شرعيه نقل السلاح.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن ضبط المتهمين نوربرت هاز فورنجر، وفرنك ميشائيل بوركارت بميناء القاهرة الجوى فى 2 من نوفمبر الماضى، وبحوزتهما أربعة أسلحة نارية، وأربعة تليسكوبات، ومائتى طلقة، مما تستخدم على تلك الأسلحة، كما ثبت قيام المتهمين بالاتفاق على تهريب هذه الأسلحة داخل البلاد.