فى قضية مافيا تهريب السلاح.. النيابة تطالب بالقصاص لمن تطاول على مصر وشعبها.. ودفاع المتهمين يؤكد أن موكليهم لهم سابقه أعمال فى حماية السفن التجارية بالأسلحة النارية.. وتأجيل القضية ل 27 مايو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة اليوم، الأحد، تأجيل محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المتهمين فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية لجلسة 27 مايو لاستكمال المرافعة مع قبول الدعاوى المدنية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح بحضور خالد ضياء رئيس نيابه أمن الدوله العليا وسكرتاريه أشرف صلاح ومجدى جبريل.
بدأت الجلسه فى الواحدة والنصف بعد نظر جلسات المحكمة العادية وبعد إثبات حضور المتهمين وهم نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "ألمانى الجنسية" ونبيل واصف حبيب "مصرى الجنسية" الذين أودعوا قفص الاتهام، بينما تغيب سامح مصطفى عبد البارى" نمساوى الجنسية لهروبه خارج البلاد.
استمعت المحكمة بداية إلى مرافعة النيابة فى القضية وقامت المترجمة المعتمدة والمكلفة من قبل وزارة العدل بترجمة مرافعة النيابة للمتهمين داخل قفص الاتهام والذين أبدوا اندهاشهم على الأوصاف التى استخدمتها النيابة فى مرافعتها.
النيابة العامة فى مرافعتها أكدت أنها تدفع انتهاكا عن مصلحة المجتمع لأن مصر نزفت دماؤها وتعيش فتنة أشعلها الأعداء الذين اجتمعوا على السوء، حيث إن المتهمين أرادوا الفتك بمصر إلا أن الله أبى إلا أن يفضح سترهم، ثم أخذ ممثل النيابة العامة فى سرد وقائع الدعوى باتفاق المتهمين على إشعال نار الفتنة فى مصر وقيام المتهمين الاول والثانى نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "ألمانى الجنسية"والحاصلين على العديد من الدورات فى مجال الرمايه والتصويب باستيراد بغير ترخيص ذخائر لاستخدامها فى أسلحة غير مرخصة، كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه فى الأسلحة النارية كما احرزوا اسلحة نارية مششخنة "أربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ" بغير ترخيص وقاموا بإخفاء الأسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك، وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فاشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد، وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة.
لتقوم النيابة بعدها بسرد أقوال الشهود فى الواقعة والذين كانوا بمطار القاهرة والذين وضحوا فى شهادتهم حضور المتهمين إلى مطار القاهرة والعثور معهم على البنادق والتلسكوبات والذخائر وأقر المتهم الأول أنها خاصة بهم، بالإضافة إلى التحقيقات والتحريات الخاصة بالأمن القومى وأثباتهم قيام المتهمين بتهريب السلاح بالاتفاق مع المتهم المصرى من أجل تسهيل دخول المتهمين بحوزتهم المضبوطات، وذلك بمقابل مادى.
وطالبت النيابة بالقصاص من المتهمين وإحضار حقوق شعب مصر، قائلا أغيثوا مصر وشعبها فأنتم عدل الله فى الأرض، حيث إن الرقاب على مصر تطاولت وحان وقت قطافها.
وقام الحاضرون بالقاعة بالتصفيق لممثل النيابة على مرافعته، ثم قامت المحكمة بسؤال المتهمين داخل القفص عن الوقائع التى ذكرتها النيابة العامة ورد المتهم بأن تلك الأسئلة سبق له الإجابة عليها وأن محاميه سيرد عنه، إلا أن المحكمة كررت سؤالها وأصرت عليه فأجاب المتهم أنه لا يعرف ورد أيضا أنهم مجموعة من خبراء الأمن والسلاح معهم شئ طبيعى، وأن النقود التى وردها أرسلت للمتهم ليس لإدخال السلاح، بل لأنه لا يجيد العربية وأراد شخصا مصريا ينهى مهامه فى مصر.
وأكمل أنه ليس له علاقه مباشرة بالمتهم، ولكن المترجم الذى استأجره هو من اتصل به ولم يتعرف عليه مطلقا وأول مرة كان وهو فى قفص الاتهام.
وأكد دفاع المتهم أن الإجراءات التى ذكرت فى الدعوى وأيدتها أمر الإحالة لا تخاطب المصرى والأجنبى على حد سواء من حيث إدخال الأسلحة فى مصر، حيث إن القانون بقرار وزير الداخلية رقم 217 لسنه 1964 و السارى حتى الآن والذى يقول ينوب عن وزير الداخلية رئيس مصلحة الجمارك أو رؤساء أقسام الجوازات بالمطارات ومثلهم فى منح وتجديد ترخيص للسائحين بحمل وإحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها مهما كانت ولم يتطلب القانون تحديد سبب إحضار السلاح ويقوم المكلف بهذا القرار بالتصريح له بإدخال السلاح أو رفض ذلك ويخضع ذلك لعدة شروط خاصة بترخيص السلاح الأصلى ومدة بقاء السائح و ما إلى ذلك، والمتهمون أتوا إلى مصر بغرض السياحة ولذلك ينطبق عليه ذلك القانون ولابد أن يحاكم بناء على هذا القانون والأحكام الواردة به، وذلك يؤكد مشروعية المتهمين فى فعلهم طبقا للقانون.
وأثبت الدفاع أن المتهمين خرجوا بشكل رسمى من مطار فيينا وأن الأسلحة والذخائر كانت معلومة وتم شحنها لمصر بطريق قانونى بالإضافة إلى أن شركة طيران لوفتا هانز أكدت أن الحقائب التى احتوت على الأسلحة تم شحنها بطريقة سليمة، وذلك بشهادتين من المطار وشركه الطيران.
لتسأل المحكمة الدفاع عن غرض إحضار تلك الأسلحة المتطورة الخاصة بالقنص؟ فأكد الدفاع أن ذلك القانون جعل المصرى يحاكم على إدخال السلاح لمصر ولكن لا يحاكم الأجانب، وذلك حتى يتسنى للشخصيات العامة من الأمراء والملوك والفنانين الذين يحتاجون الحماية إحضار الأسلحة ويكون ذلك طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما أن المتهمين أكدوا أنهم لم يعلموا بأن ذلك الفعل جريمة لأنهم كانوا منتظرين وكيل شحن أو ضابط يقوم بإخراجها لهم، والمتهم الثانى قال فى أقواله إن الأسلحة والذخائر جاءت باسمه لأنه كان سيأتى بمفرده إلا أن شركة الأمن التى يعملون بها طلبت أن يذهب المتهم الأول معه ولو غرضهم التهريب لما جعل المضبوطات باسمه.
وأثناء عرض الدفاع لمرافعته حدثت بعض المشادات الكلامية البسيطة بين المحامين الحاضرين من جلسات أخرى وأقارب المتهم المصرى حول القضية، إلا أن المحكمة استعادت النظام فى الجلسة سريعا.
ليكمل الدفاع بعدها أن المتهمين بمجرد دخولهم المطار أخبروا الجمارك أن معهم سلاحا على الطائرة ولم يتم ضبطه كما قيل بل أخبروهم بذلك لاستكمال إجراءات خروجه من أجل استدعاء وكيل الأمن العام لإنهاء التراخيص وخروجهم من المطار.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين لهم سابقة أعمال فى حماية السفن التجارية بالأسلحة النارية، حيث يتم شحن السلاح بالطائرات من أجل اللقاء مع السفن واستكمال رحلة السفينة بفريق التأمين من المتهمين الأول والثانى وقام بمثل تلك العمليات لتأمين السفن فى عمان وأبو ظبى وأحضر الأسلحة لعملية تأمين سفينة أخرى إلا أنه تم القبض عليه.
لينتقل الدفاع بعدها إلى التحدث عن تحريات الأمن القومى أنه جاء بتحريات أنه أمسك التشكيل الذى يعد الطرف الثالث محدث الفوضى فى مصر والتحريات جاءت لتقول إن المتهمين كانوا فى خطاب استخدماه لتهريب السلاح من النمسا ولكننا أحضرنا خطابات رسمية من شركة الطيران ومن دولة النمسا تؤكد شرعية نقل السلاح.
ثم قام الدفاع بعدها بتجهيز القاعة بشاشة لعرض الرسائل الإلكترونيه بين المتهم و قائد السفينة التى كان مكلفا بحمايتها والتى كانت تنتظره بالقرب من قناة السويس، واستعان بالمترجمة لترجمة تلك الرسائل للمحكمة بتاريخ 2 نوفمبر الماضى وقت الواقعة و قبلها وبعدها، إلا أن الفنى المختص لم يستطع تشغيل الجهاز وأثبتت المحكمه ذلك، كما ادعى كل من سميرة فاضل وعبد المنعم الدمنهورى المحاميان مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه وقالت إن من يسىء إلى مصر هو من يدافع عن من يريد تخريب مصر فقامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار قرارها باستكمال المرافعة.