طنطاوى يجتمع الأحد المقبل بروؤساء الاحزاب والهيئات البرلمانية

يعقد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس ، اجتماعا يوم الأحد القادم مع روؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لاتخاذ ما يلزم نحو دعوة المجلسين لاجتماع مشترك لتحديد أسسس ومبادىء اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في ضوء حكم محكمة القضاء الاداري في هذا الشأن .
جاء ذلك ذلك خلال اجتماع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري اليوم مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية .
وأكد المشير طنطاوي على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.
وصرح السيد البدوى رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفى مشترك مع رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان عقب لقائهم مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري، بأنه تم الاتفاق على أن يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في اطار حكم المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن.
وأشار البدوى الى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لبحث واعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لاعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء اجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي اطار حكم المحكمة الادارية .
وأوضح السيد البدوى ، أن كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما كما شارك عدد من شباب الثورة الأعضاء بالبرلمان .
وأكد البدوى في رده على سؤال حول موقف حزب الحرية والعدالة ، فأكد أن حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة وان الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وطرح عليه مجموعة من الأفكار لحل الأزمة.
وقال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، إننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام أحكام القضاء، فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون.
وأضاف محمد مرسى، إننا متفقون على الأصول والمبادىء والمحتوى الدستوري للدستور المقبل ، فالأبواب الأربعة الأولى لاخلاف عليها ، أما المادة المتعلقة بمبادىء الشريعة الاسلامية ستظل كما هى ، مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع.
وأكد مرسى، أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية لايوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور، وأن مبدأي حقوق الانسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة ويتفق عليها الجميع .
وأشار مرسى إلى أنه فيما يتعلق بنظام الدولة .. " فنحن مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولى يمكن أن يكون النظام مختلط (برلماني رئاسى) تمهيدا للوصول إلى النظام البرلماني " .. موضحا أن مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد أن يبقى ، ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقى مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه بالاضافة إلى مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل.