تفاصيل اجتماع المشير ورؤساء الأحزاب.. تلميحات بتشكيل التأسيسية من خارج البرلمان.. وطنطاوي: الدستور قبل الرئيس

* اجتماع الأحد بين طنطاوي ورؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية للاتفاق النهائي على معايير تشكيل التأسيسية
* مرسي: اجتماعات متتالية حتى الأحد لوضع معايير اختيار تأسيسية الدستور.. وعبد الغفور يلمح لتشكيلها من خارج البرلمان
* رئيس الحرية والعدالة: نوافق على أن يكون نظام الحكم “مختلط” تمهيدا للوصول إلى النظام البرلماني “
البديل- وكالات:
أكد المشير حسين طنطاوي ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.. وأتفق المشير خلال اجتماعه وأعضاء المجلس العسكري اليوم مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية على عقد ، اجتماعا يوم الأحد القادم مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لاتخاذ ما يلزم نحو دعوة المجلسين لاجتماع مشترك لتحديد أسس ومبادئ اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن .
وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان عقب لقائهم مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري ، إنهم اتفقوا على أن يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في اطار حكم المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن.
وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي اطار حكم المحكمة الادارية .
وأوضح السيد البدوى أن كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما كما شارك عدد من شباب الثورة الأعضاء بالبرلمان.. وأكد البدوى في رده على سؤال حول موقف حزب الحرية والعدالة أن حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة وان الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وطرح عليه مجموعة من الأفكار لحل الأزمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، إننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام أحكام القضاء ، فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون، وأضاف: إننا متفقون على الأصول والمبادئ والمحتوى الدستوري للدستور المقبل، فالأبواب الأربعة الأولى لا خلاف عليها، أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هى ، مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع، وأكد أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية لا يوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور، وأن مبدأي حقوق الإنسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة ويتفق عليها الجميع .
وفيما يتعلق بنظام الدولة، قال مرسي :” نحن مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولى يمكن أن يكون النظام مختلط (برلماني رئاسى) تمهيدا للوصول إلى النظام البرلماني ” ، وأوضح أن مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد أن يبقى ، ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقى مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه بالاضافة إلى مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل.
وبالنسبة للجنة التأسيسية للدستور، قال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة :''اننا متفقون على أن اللجنة يجب أن تمثل كافة أطياف الشعب المصرى، وإننا اتفقنا أن نتواصل مع الهيئات البرلمانية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى وأصحاب الشأن من الشخصيات العامة من خلال اجتماعات متتالية للتوافق والاجتماع مجددا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد القادم لعرض نتائج هذه الاجتماعات عليه''.. وأشار إلى أن هناك تصورا بأن يصدر بالقواعد التى يتم الاتفاق عليها قانون ينص على تلك القواعد، وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة على أهمية حسن استغلال الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم، وأضاف قائلا: إن الوقت ليس فى صالحنا ولذلك سنعمل بكل سرعة لننتهى من الدستور فى موعده إلا إننا لن نتعجل فى إعداد مواده .
وأوضح الدكتور محمد مرسي أن خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقا للمواعيد المقررة بها وأنه يجب على الجميع بذل كافة الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبل تاريخ موعد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه في أول يوليو القادم في ظل دستور جديد.
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم بحث مسألة قانون العزل السياسي، قال رئيس حزب الحرية والعدالة إنه لم يتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع اليوم، إلا أنه أكد أن القانون قد أصدره مجلس الشعب وأنه لا حديث لما يصدره المجلس، وتابع: إننا ننتظر إقراره من السلطات المعنية خلال ساعات، كما نفى أن يكون قد تم خلال الاجتماع الحديث عن المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية .
من ناحيته، أشار النائب المستقل مصطفى بكرى إلى أن من حضروا اجتماع اليوم سيعقدون اجتماعا عاجلا مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى بغرض التوافق حول الهيئة التأسيسية للدستور في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، ولفت إلى أن ما سيخرج عنه الاجتماع سيطرح على اللجنة العامة للبرلمان الذى سيقرر الأمر، ثم يلتقوا بحضور رئيسي مجلسى الشعب والشورى مع المجلس العسكرى لعرض ما توصلوا إليه على المجلس ، حيث من المقرر أن يصدر المشير طنطناوى قرارا بعد ذلك بالدعوة لجلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى لتحديد أسس وقواعد اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور.
وقال بكرى إن المشير طنطاوي أكد خلال الاجتماع أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يسبقها وضع الدستور وذلك في إطار خارطة الطريق، كما أكد المشير على أهمية وضع الدستور فى إطار خارطة الطريق التى تنتهى فى 30 يونيو القادم .. وأوضح أن المشير طنطاوى أكد خلال اللقاء أيضا أن القوات المسلحة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
من جهته، أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور أن المناقشات مع المجلس العسكرى سادها الود وإرادة الوصول للمصلحة العليا للشعب، وألمح إلى إمكانية أن يتم تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديدة بالكامل من خارج البرلمان ، إلا أن عددا من رؤساء الأحزاب المشاركين فى المؤتمر الصحفي قد تدخلوا في الحديث قائلين : ''إن تشكيل اللجنة سيخضع للتوافق خلال الاجتماعات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة''.
أما ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فأوضح أنه تم الاتفاق على أن تتم إجراءات وضع الدستور والانتخابات الرئاسية بشكل متوازن حتى يتم الانتهاء من كليهما خلال الفترة الانتقالية التى وضعها المجلس العسكري وتنتهى في 30 يونيو القادم .
فيما قال أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط إن اجتماع اليوم قد جاء فى ظل مناخ نشعر فيه بخطر كبير تجاه اللجنة التأسيسية والانتخابات الرئاسية ، وأن 50 \% من هذا الخطر والأزمة قد زالا بالاستبعادات التي أجرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس، موضحا أن هناك توافقا حول اقتراح بتشكيل لجنة تضع تصورا حول اللجنة التأسيسية للدستور فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى.