بعد اجتماع قصير مقارنة بالاجتماعات السابقة بالقوى السياسية والأحزاب مع أعضاء المجلس العسكرى، أعلن رؤساء 16 حزبا، على رأسها «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد»، اتفاقهم على العودة إلى إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بمعايير جديدة فى ضوء حكم المحكمة الإدارية الأخير الذى قضى بأن يخلو تشكيل اللجنة من أى عضو من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، كما نقل رؤساء الأحزاب تحذير المشير طنطاوى من خطورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من الدستور. وشدد المشير فى اللقاء على أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل الانتهاء تماما من إعداد الدستور بكل خطواته مع الالتزام بخارطة الطريق التى أقرها المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى 30 يونيو لرئيس منتخب. وقال محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، إن هذا لا يعنى تأجيل انتخابات الرئاسة بأى شكل من الأشكال وإن المجلس العسكرى ملزم بتسليم السلطة فى 30 يونيو. واتفقت القوى السياسة المجتمعة مع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وأعضاء من المجلس العسكرى على العودة إلى اجتماع جديد مع المجلس العسكرى الأحد القادم لإبلاغه رسميا بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بينهم فى ما يختص بتوقيتات إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية. وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن القوى السياسية اتفقت على أن تجتمع غدا الثلاثاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلى المستقلين فى البرلمان ومجموعة من شباب الثورة، وذلك لمناقشة الاتفاق الذى سيتم إبلاغه للمجلس العسكرى يوم الأحد القادم. حضر اللقاء محمد مرسى «الحرية والعدالة»، والسيد البدوى «الوفد»، وعماد عبد الغفور «النور»، وأبو العلا ماضى «الوسط»، ومحمد أنور السادات «الإصلاح والتنمية»، وعادل عباس القلا «مصر العربى الاشتراكى»، ومصطفى النجار «العدل»، ومحمد نبيل دعبس «مصر الحديثة»، وأحمد سعيد «المصريين الأحرار»، وصفوت عبد الغنى «البناء والتنمية»، ومحمد سامى «الكرامة»، وصلاح حسب الله «المواطن المصرى»، وعادل عبد المقصود عفيفى «الأصالة»، وسيف الله فهمى «الاتحاد»، وأيمن نور «غد الثورة»، ومحمد عبد المنعم الصاوى «الحضارة»، وأحمد الفضالى «السلام الديمقراطى»، وعمر المختار حميدة «الاتحاد المصرى العربى»، ومعتز محمود «الحرية»، وناجى الشهابى «الجيل»، وأعضاء من مجلس الشعب هم مصطفى بكرى وماريان ملاك والمستشار ياسر القاضى، واعتذرت أحزاب التجمع والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى الاشتراكى عن عدم الحضور.