في لجنة ال 50 لتعديل الدستور العسكريون القدامي يختلفون علي المادة 172 ويطالبون بالكشف النفسي علي رئيس الجمهورية القادم

شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي للمتقاعدين العسكريين مشادة ساخنة بين بعض الحضور واللواء عماد شفيق " متقاعد " بسبب حديثه عن المادة 172 بالدستور والخاصة باللجان القضائية الستة لضباط وافراد القوات المسلحة، حيث قال أنها تتمكن من الانتهاء من كافة المنازعات خلال جلستين وهو ما يترتب عليه حفظ حقوق الضباط كما انها تعطي معاشات استثنائية،لمن خرجوا من الخدمة لأسباب مختلفة قبل 28 عاما من الخدمة المتواصلة .. وأشارفي تصريح صحفي "للمسائية " إلي أن المحكمة الدستورية حكمت بدستورية قانون اللجان القضائية في القضية 4/4 قضائية عليا التي اقامها المحامي رجائي عطية وقال جاء في حيثيات الحكم بأن طبيعة المنزاعات للقوات المسلحة بحكم طبيعتها أن يفصل فيها داخل اللجان و اعترض بشدة عدد كبير من "الحضور" مؤكدين عدم صحة كلامه.. وقالوا كيف يعترفوا بنا عسكريا في اللجان القضائية ولايعترفوا بنا صحيا في المتابعة العلاجية .. وأكدو أن المادة 172 مخالفة لمواد 1و2 و6 و12 و13 و37 و38 و66 و72 و 74 و161 و163 صحيا .. وتدخل سامح عاشور مقرر اللجنة وطلب الهدوء من الحضور وقال انتم اصل الالتزام والانضباط " كل من لديه اعتراض يقوم بتسجيله والرد عليه عند الحديث. وتنص المادة 172 على ان " ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.. كما طالب العسكريون المتقاعدين بالابقاء علي المادة 174 من الدستور مؤكدين أن المحاكمات العسكرية للمدنين في قضايا معينة وأشار اللواء عماد شفيق إلي أن 25 لسنة 1966 للقضاء العسكري نفذ في محاكمات قتلة الشيخ الذهبي والرئيس الراحل السادات والفنية العسكرية .. واستنكر مطالبة البعض بالغاء المحاكمات العسكرية وقال كيف تحاسب 50%من المدنين الذين يعملون في المصانع الحربية ومن يتعدو علي الافراد والمنشآت العسكرية .
طالب ممثلو العسكريين المتقاعدين بالنص في الدستور بإخضاع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكشف طبي ونفسي قبل تولي مهام منصبه نظرا لحساسية المنصب والمهام الموكلة إليه، على أن يشترط أيضا عدم جواز تولي رئيس الجمهورية المنصب "في حياته" لأكثر من مدتين متتاليتين. وإضافة كلمة العاملين للمادة 171 لاختيار القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي .
وأكد بعض المشاركين على ضرورة إضافة كلمتي "في حياته" للمادة الخاصة بمدد تولي رئيس الجمهورية السلطة، لضمان عدم تكرار ما حدث في روسيا من تكريس للسلطة في حزب واحد وتبادل الأدوار بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وطالب بعض المشاركين كذلك بمساواة جميع الضباط في سن المعاش عند الستين، وعدم هدر الخبرات التي يتمتع بها ضباط القوات المسلحة ممن يخروج معاش مبكر في سن الأربعين، ومحاولة الاستفادة من خبراتهم في خدمة الدولة بشكل أو بآخر، أو حتى تخييرهم عند رتبة معينة بالبقاء على نفس الرتبة لحين الخروج معاش أو الخروج معاش مبكر.
واقترح آخرون إضافة كلمتي "مهمة قتالية" إلى المادة التي تتحدث عن عدم إرسال القوات المسلحة خارج الدولة (في مهمة قتالية) إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.