«جنايات الجيزة» تؤجل محاكمة «العادلي» في الكسب غير المشروع ل14 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 14 نوفمبر، لتحقيق طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل مندور، وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله، وأسامة بدري.
ودفع عصام البطاوي، دفاع العادلي، قبل إثبات طلباته، بشبهة عدم دستورية الفقرة (1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975) بشأن الكسب غير المشروع, وطلب من المحكمة التصريح برفع دعوى بعدم دستورية هذه المواد أمام المحكمة الدستورية العليا, والتمس من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب لأن محكمة الموضوع سبق أن رفضته.
كما دفع «البطاوي» بعدم دستورية المادة (18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 من قانون الكسب غير المشروع), وقدم حافظة مستندات حوت أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع.
وطلب دفاع «العادلي»، الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية، وحتى تاريخ آخر إقرار قدم منه، وتم فحصه، وصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع، إعمالًا لنص المادة (15) من قانون الكسب غير المشروع.
وتابع «البطاوي» طلباته بطلب السماح له بالتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم (64 لسنة 2011 أمن الدولة العليا)، بالإضافة إلى الاستعلام من البنك المركزي المصري عن الأرباح والفوائد التي أضيفت على المبالغ المودعة من المتهم، والممنوع من التصرف فيها منذ تاريخ الإيداع حتى عام 2011.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال «العادلي» إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 حتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية.