طالب عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأن تصرح له المحكمة برفع دعوى أمام الدستورية بعدم دستورية فقرتين من قانون الكسب غير المشروع، وذلك أمام محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، والتي تنظر ثالث جلسات محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه. ودفع البطاوي بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، ويطلب ذات الطلب بالتصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وقدم حافظة مستندات شملت أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا المماثلة.