واصلت محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه. وقد دفع المحامي عصام البطاوي محامي حبيب العادلي، بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب التصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا. وفي نفس الاطار دفع البطاوي أيضًا بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ويطلب ذات الطلب بالتريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم حافظة مستندات أنطوت على أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع