محامي العادلي يفاجئ المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الكسب

وطلبات أخرى...

دفع عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وطلب التصريح برفع الدعوي بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا.
كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 وقدم حافظة مستندات انطوت علي أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع.
والتمس البطاوي من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب خاصة ان محكمة الموضوع سبق ورفضته.
وتقدم البطاوي بعدة طلبات أولية من المحكمة وهي الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية أثناء فترة عمله بجهاز امن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية وحتى تاريخ آخر إقرار صدر منه وصدور آمر بشان أنه لا وجه بإقامة الدعوي لانتفاء شبهه الكسب غير المشروع.
وتساءل "هل تم الطعن عليه من قبل النائب العام طبقا للمادة 15 في خلال 7 ايام من عدمه؟".
وطالب التصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 امن دولة عليا وهي خاصة بتحقيقات التي اجريت بشان سان استفانو، وصورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الأموال العامة وهي الخاصة بجريدة الأهرام.
كما طالب بالتصريح لاستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية، والاستعلام من البنك المركزي المصري عن الأرباح والفوائد التي اضيفت علي المبالغ المودعة للمتهم والممنوعين من التصرف معه منذ تاريخ الايداع حتي عام 2011.
يذكر أن العادلي يحاكم على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه .