واصلت اليوم الإثنين, محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه . تقدم "البطاوي" بعدة طلبات اولية من المحكمة وهي الاستعلام من النائب العام عن الاخطارات الواردة اليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الاوامر الصادرة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه اقرارات الذمة المالية اثناء فترة عمله بجهاز امن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية وحتي تاريخ أخر إقرار صدر منه وصدور أمر بشأن أن لا وجه بإقامة الدعوي لإنتفاء شبهه الكسب غير المشروع .
وتسائل هل تم الطعن عليه من قبل النائب العام طبقا للمادة 15 في خلال 7 ايام من عدمه, وطالب التصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 أمن دولة عليا وهي خاصة بتحقيقات التي اجريت بشان سان استفان .
كما طالب باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الاموال العامة وهي الخاصة بجريدة الاهرام, والتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية والاستعلام من البنك المركزي المصري عن الارباح والفوايد التي اضيفت علي المبالغ المودعة للمتهم والممنوعين من التصرف معه منذ تاريخ الايداع حتي عام 2011 .