المتحدث باسم الرئاسة : مصر لن تسمح بالمساس بحصتها من مياه النيل والحل العسكري غير مطروح ننتظر تقرير اللجنة الفنية للبت في الأمر وقضية المياه أمن قومي ..وزير الري:السد الاثيوبي لتوليد الكهرباء وليس للاستهلاك

أكد السفيرايهاب فهمي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس الدكتور محمد مرسي عقد اجتماعا بالاتحادية مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس رئيس الجمهورية للشئون الخارجية وألدكتور محمد بهاء الدين وزير الري وبحضور السفير على حفني نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية حيث تم بحث قضية مشروع سد النهضة ومناقشة التصورأت الخاصة بالتعامل معه لارتباطه بالامن القوميالامن المائي .
وشدد السفير إيهابفهمي أن مصر تعتبر قضية المياه قضية مصيرية والدولة تتعامل معها بكل جدية وحزم ولا تقبل ان يكون الموقف الوطني محل مزايدة .
وقال السفير إيهاب فهمي إن مصر لاتسمح المساس بمصالحها المائية ولا تعارض التنمية في اثيوبيا . وأشار إلى حرص الرئيس على إحياء التواصل والتشاور مع افريقيا وخاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف ازاء ملف المياه استنادا لمبدأ لمنفعة للجميع .
وقال فهمي إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا تاريخية وأن اثيوبيا عبرت عن التزام سياسي واضح بعدم الاضرار بموارد مصر المائية . وقال إن مصر تكثف اتصالاتها مع اثيوبيا لترجمة الالتزام السياسي الذي عبرت عنه الى خطوات عملية وملموسة بحيت يتسق القول بالفعل من اجل سرعة التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية . وأكد فهمي إن كل مؤسسات الدولة تدرك المخاوف وهي قادرة على حماية الأمن القومي المصري .
وأضاف فهمي إن تقرير لجنة الخبراء سيتم عرضه على الحكومات المعنية بعد ان يصدر السبت القادم وفي ضوء الدراسة الي ستقوم بها مصر سيتم دراسة الخطوة التالية .
وشدد فهمي على أن مصر منذ تولي الرئيس كثفت اتصالاتها ومشاركتها في القمم الافريقية وزياراتها المتبادلة الهدف احياء الدور المصري النشط داخل القارة الافريقية سواء فيما يتعلق بتسوية قضايا الاقارة ودعم العملية التنموية فيها
ومن جانبه , قال وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين أن سد النهضة كما اعلن لتوليد الكهرباء وليس للزراعة وهناك فرق بين استخدام المياه واستهلاكها. وقال إن المشكلة تكمن في سنوات التخزين واسلوب التشغيل الذي يمكن ان يكون له تأثير سلبي .
وأشار إلى أنه قد يكون هناك تفاهم بحيث ان الملء يكون في سنوات عالية الإيراد من الماء وليست شحيحة الايراد . وأكد أن الاجراء سيتم تحديده عند دراسة تقرير لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لتحليل المشروع من جميع جوانبه مشيرا إلى انه ستنتهي من عملها غدا
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية لا تخفف ولا تهون الأمر وقضيةالمياه مصيرية وحصة مصر لاتكفي مشيرا إلى أن لمصر لديها مياه عجز 7 مليارات متر مكعب سنويا وتعيد استخدام 22 مليار متر مكعب .
وقال وزير الري إننا نعيش في عصر ندرة مياه وبناء على نتائج تقرير لجنة الخبراء التي ستظهر في التقرير سنتأخذ إجراءتنا وأسلو ب الإدارة والتشغيل يجب أن نتفق عليه مسبقا . وقال إن من يتحدث عن أن نقص المياه سيصل من 9 إلى 12 مليار فهذا بناء على كون خزان السد العالي فارغ ولكن الخزان أمامه 118 مليار متر مكعب ولكن الموجود لا يكفي حصة مصر والسودان لأكثر من عامين فقط .
وأكد وزير الري إن مصر لسيت من حيث المبدأ ضد المشروع للتنمية ولكن في نفس الوقت مصر لن تقبل الانتقاص من حقوقها المائية ويجب التاكد انه لا اثار سلبية على حدود مصر المائي . وشدد وزير الري على أن الخيار العسكري مستبعد والصراع العسكري لن يحسم القضية ولا يعني في نفس الوقت التخاذل .
وقال وزير الري إنني اطمئن الناس أن كل ما تم من اعمال في السد هي اعمال تمهيدية وتخص معسكر العاملين واعمال ترابية تهميدية .
وأضاف الوزير أنه حول اقتراح نقل مياه نهر الكونجو للنيل أن ذلك يحكمه القوانين الدولية وهي تقول أنه لايجوز نقل مياه من داخل الحوض إلى خارجه كما انه متوقف على موافقة الدول التي ستاخذ مياه نهر الكونجو لنصبها في نهر النيل ولا توجد جدوى اقتصادية للعملية
وقال الوزير إن لدينا 1680 مليار متر مكعب من المياه مطر يسقط على حوض النيل لا يتم الاستفادة منه منها530 مليار متر مكعب تسقط علي السودان فقط و الأولى الدخول في مشاريع مشتركة من أجل ذلك مثل مشروع قناة جونجلي .
من جانبه قال نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير علي حفني إنه بمجرد انتهاء لجنة الخبراء من تقريريها سيرفع للحكومات ليتم الانتقال من المستوى الفني الى السياسي والدول ستدرسه وفي إطار الحوار سنعبر عن شواغلنا في مصر مضيفا أننا تابعنا ما نشر حول تدخل إسرائيل في بناء السد وما نركز عليه الان ما يصدر عن لجنة الخبراء الفنية . وقال إن تحويل المجرى ليس قرار ولكن اجراء يتخذ في تنفيذ اي مشروع مائي وهو أمرعادي .
وأشار نائب الوزير أن ليس كل شئ يتوقف على تقرير اللجنة الدولية للخبراء وأنه كان هناك اتفاق ان يعكف الخبراء الدوليين على دراسة كافة جوانب قضية سد النهضة . وأشار إلى إمكانية الدعوة المزيد من الدراسات بحيث ما لم يتم استيفاؤه ولم ينعكس بشكل كامل في لجنة الخبراء قد يتطلب مزيد من الحوار للاتفاق على خارطة طريق .