وزراء رى سابقون يحملون الحكومة المصرية مسئولية "نكسة سد النهضة".. حسين العطفى: إثيوبيا استغلت انشغال مصر بأمنها الداخلى واتخذت الخطوة.. محمود أبو زيد: على الحكومة التحرك فورا لحماية أمن مصر المائى

اتهم وزراء رى سابقون الحكومة بالتقصير فى أمن مصر المائى، وأكدوا أن إثيوبيا استغلت انشغال مصر بأمنها الداخلى لتحويل مجرى النيل، فيما كشف خبراء بالموارد المائية عن مفاجأة، وهى أن إثيوبيا هى أول المتضررين من مشروع سد النهضة، الذى سيؤدى إلى إغراق أراضيها، ومناطقها التعدينية.
من جانبه قال الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، إن ما فعله الجانب الإثيوبى بتحويل مجرى نهر النيل، يعد عملاً انفراديًا لا يتوافق مع الأعراف والقواعد والقوانين الدولية، التى تنظم هذه الأمور، كما يعد هذا التصرف من سياسة الأمر الواقع، التى يتوجب علينا قبولها.
وأضاف: "نحن فى مصر نتفهم احتياجات دول حوض النيل للتنمية، ومستعدون للتعاون معهم فى المشروعات التنموية المشتركة، التى تحقق منافع مشتركة ولا تسبب ضررًا لأى دولة، خاصة وأن النيل به طاقات ومشروعات من المياه يمكن التعاون المشترك من خلالها، بحيث تزيد من التدفق والإيراد الطبيعى لمياه النهر، وبالتالى زيادة حصة مصر من المياه".
وقال العطفى: "يجب على إثيوبيا وباقى دول حوض النيل أن يدركوا وضع مصر المائى الحرج، حيث إننا نعانى من فجوة مائية، تتجاوز 10 مليارات متر مكعب نتيجة محدودية الموارد المائية المتاحة، مع التزايد المضطرد فى عدد السكان، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع البيئية ذات العلاقة بالمياه نتيجة تعرضها للتلوث، وبالتالى فإن حياة ومستقبل 90 مليون مصرى يعتمد بالأساس اعتمادا كليا على نهر النيل، كمصدر وشريان للحياة فى مصر، بخلاف أن دول حوض النيل لديها مصادر أخرى من المياه مثل الأمطار وأحواض مائية أخرى بخلاف نهر النيل".
و تساءل العطفى: "لماذا هذا الاندفاع فى بناء السد والتأخير فى إصدار نتائج عمل اللجنة الفنية الثلاثية، والتسرع فى تحويل مجرى النهر؟ هل هذا نتيجة الشعور باستضعاف موقف مصر وانشغالها بأمنها الداخلى بعيداً عن الأمن الخارجى، فى ظل ما صرحت به إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر، كان من الأجدر أن تؤجل عملية بناء السد وتحويل مجرى النهر لحين خروج اللجنة بنتائج عن كافة السدود الإثيوبية المقترحة، والمخطط لها ومدى تأثيرها على مصر، خاصة أن القاهرة كان لديها ملاحظات على تلك السدود".
وقال العطفى: "نحن الآن أمام أمر واقع فرضته إثيوبيا بإنشاء السدود، واليوم أصبح الحديث والتفاوض حول إمكانية تقسيط ملء سد النهضة بدلا من إيقاف إنشاء المشروع ذاته، وللعلم فالسد سيتم ملؤه ب74 مليار، بدلا من 11 مليارًا، والأخطر من ذلك هو إنشاء سدود أخرى بدون سابق إخطار، لكن إثيوبيا لا تستطيع أن توقف التدفق، لكنها تستطيع أن تتحكم فى معدلاته وسيحرمنا ذلك 9 مليارات متر مكعب سنويا".
وتابع: "يجب على مصر أن تطالب إثيوبيا بتخفيض السعة التخزينية للسد، والعودة إلى التصميم القديم، حيث إن هناك مخاطر كبيرة جراء إنشاء السد سواء على مصر أو السودان، كما يجب إجراء تحرك فورى وحاسم على مستوى عالى بالتنسيق مع السودان".
وطالب بضرورة التحرك مع المجتمع الدولى والقوى الدولية وكذلك المجتمع الأفريقى وشركاء التنمية "المانحين"، وشرح رؤية وصورة الموقف المصرى والتحرك مع المجتمع الدولى بعدالة موقفنا، وشرح وضعنا المائى الحرج، وأن إنشاء هذا سيؤثر على الحصة المائية لمصر.
كما طالب بضرورة التحرك على المستوى الداخلى وترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وذلك من خلال إجراءات تقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، واستخدام طرق الرى الحديث، كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.
وقال إنه لا خيار أمامنا سوى ترشيد استخدامات المياه، الذى أصبح ضرورة ملحة الآن والحفاظ على نوعية المياه، وحماية المجارى المائية من التلوث، والذى أصبح أحد التحديات الرئيسية التى تواجه إدارة الموارد المائية فى نتيجة إلقاء كميات هائلة من الملوثات إلى شبكات الرى والصرف، مع رفع الوعى لدى عموم المواطنين وكافة المعنيين والمتعاملين على كافة المستويات بقضايا وتحديات قطاع المياه الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى السابق، إن المخطط الإثيوبى يهدف إلى إنشاء 4 سدود على نهر النيل، مما سيتسبب فى حدوث عجز مائى فى إيراد نهر النيل لمصر والسودان مقداره نحو 18 مليار متر مكعب، يخصم من حصة مصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959، بالإضافة إلى النقص الحاد فى إنتاج الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بين 25:30%، كما يتسبب سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية فى عجز مائى مقداره 9 مليارات متر مكعب سنويا لمصر.
وأضاف "علام" أنه مع الوضع المائى الصعب لمصر، والذى تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 مترًا مكعبًا فى السنة، أى أقل من ثلثى حد الفقر المائى، فإن العجز المائى الناتج عن السدود الإثيوبية وتبوير نحو مليونى فدان من الأراضى الزراعية، ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والريّاحات والترع، وسوف تتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية، وسيؤدى نقص إيراد النهر أيضا إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث وتهديد الثروة السمكية فى البحيرات الشمالية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، إن تحويل مجرى النيل الأزرق أمر طبيعى، وليس غريباً فإثيوبيا تقوم ببناء سد، وبالتالى يجب أن تقوم بتحويل مجرى النهر مؤكداً أن تحويل المجرى ليس المشكلة، وإنما الخطورة هى بناء سد النهضة نفسه لما سيترتب عليه من آثار خطيرة، مطالباً الحكومة بضرورة التحرك الفورى.
و انتقد علاء عبد المنعم، أحد أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية، تصريحات السفير المصرى فى إثيوبيا، التى أكد فيها أن مصر كانت على علم بموعد تحويل مجرى النهر منذ شهر، وهو ما يعنى أنه أبلغ القيادة السياسية فى مصر بهذا الموقف، التى من الواضح أنها لم تتحرك بالتفاوض مع إثيوبيا حول تأثيرات السد على مصر.
ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة: "اعتبر ما فعلته إثيوبيا تحد غير مبرر سواء كان بتحويلها مجرى نهر النيل أو نيتها عن إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق، واضعة اسم وموقع كل سد وسعته وحدها بمياه النيل الأزرق وليمت شعب مصر عطشا، السد الأول هو سد النهضة، والذى يحجز خلفه 73 مليار متر مكعب ويولد كمية من الكهرباء تبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما يولده 12 سدا حاليا مقامة على مختلف أنهار إثيوبيا تولد جميعها كهرباء تبلغ 1.9 ميجاوات بينما سيولد سد النهضة 5.25 ميجاوات".
وأضاف: "الخطورة الأكبر فى سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة وبالتالى فإن احتمالات انهياره عالية للغاية، ومعامل أمانه لا يزيد عن 1.5 درجة، مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى 8 درجات، وبالتالى فإنه فى حالة انهياره فسوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالها وصولا إلى السد العالى ومدينة أسوان".
وأشار خبير الموارد المائية إلى أن امتلاء البحيرة خلف هذا السد بهذا الحجم الهائل من المياه خلال خمس سنوات، يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان، وبالأصح من حصة مصر فقط لأن سدود السودان "خشم القربة الروصيرص وسنار ومروى وجبل الأولياء" تحجز حصة السودان من المياه أولا قبل أن تصل إلى مصر، وهى كمية تعادل حرمان 3 مليون فدان مصرى من الزراعة، أما إذا قررت إثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط فهذا يعنى خصم 25 مليار متر مكعب سنويا بما يعنى دمارا كاملا لمصر وحرمان 5 مليون فدان مصرى من الزراعة، وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه، وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء.
وأكد أن هناك علامات استفهام كبيرة تحيط بهذا الأمر، فمن الغريب أن تستقبل إثيوبيا الرئيس محمد مرسى خلال فعاليات القمة الأفريقية بإسناد عمليات إنتاج الكهرباء إلى شركات إثيوبية، وتطمئنه بأنه لا ضرر على مصر؛ ثم تودعه بقرار تحويل مجرى النيل.