مصرفيون: مخاوف تكتنف سوق صكوك القطاع الخاص

الرياض: نقلت مصادر إعلامية عن ثلاثة مصادر مصرفية أن سوق السندات الإسلامية بدأت تتوجس خيفة من المخاطر الائتمانية التي تكتنفها صكوك القطاع الخاص الخليجية والأوروبية، حيث لا يتم الشراء إلا للأوراق المالية منها المصنفة ائتمانيا، مشيرين إلى أن ذلك السلوك بدأ يتحول إلى طابع عام في القطاع.
ويعنى ذلك أن الفشل سيصاحب أي عملية إصدار من القطاع الخاص لا تحظى بدعم سيادي أو تصنيف ائتماني، واستشهدت المصادر بحالة الفشل التي صاحبت شركة سفريات أوروبية والتي قامت جهة سعودية استثمارية بالترويج لها محليا وخليجيا.
وأكد بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك سي أي إم بي الإسلامي، ذلك التوجه لصحيفة "الاقتصادية " الإلكترونية بقوله: "من دون شك أن التصنيف يعزز من الحالة الائتمانية للصكوك وكذلك عملية الإصدار في حد ذاتها. فالتصنيف يعطي الراحة والطمأنينة للمستثمرين، وذلك حول قيام عين ثالثة بالنظر إلى الجانب الائتماني من الإصدار".
في حين علق رئيس تنفيذي لبنك بريطاني في دبي بقوله: "إن المستثمرين يبحثون عن النوعية والقوة الائتمانية للصك، فهم يبحثون عن أوراق مالية يسهل عليهم فهمها. وكبنك استثماري فإنه يسهل علينا في الوقت الحالي بيع الصكوك السيادية".
وتابع عبد الغني "ففي ماليزيا يكون من المستلزم والإجباري على أي عملية إصدار أن تكون مصنفة إذا أردت النفاذ إلى سوق الدين الإسلامية".
وعن الخيارات التمويلية للجهات التي ترى أن سوق الصكوك قد أقفلت في طريقها، يقول عبد الغني إن بإمكانهم الحصول على "قرض جماعي" من بنوك عدة بنوك.
وعن انكشاف البنك الذي يعمل فيه عبد الغني على صكوك سعودية متعثرة تحتفظ الاقتصادية باسمها، قال إن انكشافهم ضئيل ولكنهم سيحاولون جاهدين استعادة المبالغ التي استثمروها في هذه الصكوك.
أخفقت إحدى شركات الوساطة السعودية في جمع 50 مليون دولار أمريكي من مستثمرين سعوديين وخليجيين بعد أن حصلت على تفويض خاص من شركة السفريات، توماس كوك، ثاني أكبر شركة سياحة أوروبية، والخاص بإصدار صكوك مرتكزة على طائرات كأصول ثابتة.
وقال المصرفيون الثلاثة إن الصكوك ذات أجل السنوات الخمس التي أطلق عليها اسم صكوك العصر الذهبي، تم تسويقها إلى المستثمرين السعوديين من خلال شركة وساطة استثمارية سعودية، ولكن تم إلغاء ذلك في الشهر الماضي بعد أن فشلت الشركة والصكوك التي تروجها في نيل الاهتمام في المملكة، حيث يعود ذلك جزئياً إلى تدني العائد على هذه الصكوك والذي بلغ 7%، بمعنى أن المستثمرين يعتقدون أن هذا العائد لا يتوازى مع مقدار الخطورة التي قد ينكشفون عليها مع هذه الشركة الأوروبية التي تعاني ماليا، فضلا عن ذلك كانت هذه الصكوك غير المصنفة من طرف ثالث مستقل.
ويشير إخفاق إصدار صكوك شركة توماس كوك إلى أن الرغبة تظل مركزة بصفة رئيسة على الديون ذات التصنيف رفيع الدرجة، حتى بين البنوك الإسلامية الغنية بالسيولة في منطقة الخليج.
وقال مصرفي بحريني مطلع على أمور عملية البيع المخططة، ولم يرغب بذكر اسمه كان هناك وصول محدود، كما أن العرض كان صغيراً، وكانت العوائد التي تضمنها غير كافية. وبينما كان صغيراً من حيث الحجم، فإنه كان من شأن عرض بيع ناجح لهذا الإصدار اجتذاب اهتمام مزيد من الشركات الأوروبية لطرق أبواب الحصول على الأموال من أكثر مناطق العالم تصديراً للنفط من خلال التمويل الإسلامي. وقال ذلك المصرفي كانوا يمضون إلى أماكن بعيدة خارج السعودية في سبيل التوصل إلى حل. وقد بحثوا في كل مكان بالفعل. يقصد في محاولاتهم الأخيرة للحصول على مستثمرين.
وقال المصرفيون إن هذا الإصدار تعرض لضربة من جانب التجميد الذي شهدته أسواق السندات الناشئة، والذي أشعلته أزمة الديون الأوروبية في أيار (مايو)، في الوقت الذي تم فيه تأجيل إصدارات السندات في منطقة الخليج العربي.
من المتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات الصكوك أكثر من 26 مليار دولار خلال العام الحالي. وتتم هيكلة الصكوك بوجود موجودات أساسية تولد التدفقات النقدية اللازمة للدفع إلى المستثمرين. وكانت هيكلة صكوك العصر الذهبي قد تمت في صورة صكوك إجارة، أي هيكل تأجير. وكان الهدف منها هو تمويل طائرتين تستخدمهما شركة كوندور التي هي وحدة تابعة ل توماس كوك، وذلك وفقاً لما ورد في نشرة خاصة بهذا العرض.