القاهرة: قام رجل الأعمال المصرى مدحت بركات المتهم بالاستيلاء على 6400 فدان من أراضى الدولة بطريق "مصر - الاسكندرية" الصحراوى اليوم الثلاثاء بسداد 5 ملايين جنيه كضمان مالى للافراج عنه على ذمة القضية حيث قام بإيداعها بحساب المحكمة بأحد البنوك وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنح بمنطقة الدقى التى مازالت تباشر محاكمته فيما هو منسوب إليه. كانت المحكمة قد قررت ندب خبير من وزارة العدل لإعداد التقرير فى القضية، وحددت يوم 19 يناير 2009 موعدا لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد مصاريف الخبير، فيما حددت جلسة 23 فبراير المقبل لنظر الدعوى فى حالة سدادها. واستندت المحكمة فى أسباب قرارها إلى أن أوراق ومستندات الدعوى غير كافية بحالتها الراهنة لتكوين عقيدة المحكمة فيها، الأمر الذى رأت معه المحكمة أنه استجلاء لبيان الحق أن يتم ندب أهل الخبرة للقيام بمهامهم بهذا الشأن طبقا لحكم القانون وقبل أن تفصل المحكمة فى موضوع القضية والدفوع المبداة فيها. وكلفت المحكمة تلك اللجنة بالانتقال إلى مقر الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية للاطلاع على ما بها من مستندات وذلك لبيان المساحة التى تم تخصيصها بالشركة المملوكة لمدحت بركات وطبيعة الغرض الذى تم من أجله تخصيص بعض المساحات له ومعاينة الأرض محل القضية على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضعى اليد الحائزين الفعليين لها وسندهم وبيان الاجراءات التى اتخذها المتهمون على هذه الارض، وما اذا كانت تتفق والغرض الذى خصصت من أجله من عدمه .