حددت محكمة جنح الدقى جلسة 9 فبراير 2009 بدلا من 23 من نفس الشهر لإستئناف محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى. وكان بركات قد قام بسداد مبلغ الكفالة المحددة ب 5 ملايين جنيه للافراج عنه على ذمة القضية، حيث قام بإيداعها بحساب المحكمة بأحد البنوك وذلك تنفيذا لحكم المحكمة التى مازالت تباشر محاكمته فيما هو منسوب إليه، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لصدور أحكام أخرى واجبة النفاذ ضده بالحبس والغرامة من محاكم أخرى. وسبق لمحكمة جنح الدقى أن قررت ندب خبير من وزارة العدل لإعداد التقرير فى القضية، واستندت المحكمة فى أسباب قرارها إلى أن أوراق ومستندات الدعوى غير كافية بحالتها الراهنة لتكوين عقيدة المحكمة فيها، الأمر الذى رأت معه المحكمة أنه استجلاء لبيان الحق أن يتم ندب أهل الخبرة للقيام بمهامهم بهذا الشأن طبقا لحكم القانون وقبل أن تفصل المحكمة فى موضوع القضية والدفوع المبداة فيها. (أ ش أ)