تأييد حكم حبس مدحت بركات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، حكم محكمة أول درجة بمعاقبة رجل الأعمال مدحت بركات بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك إثر إدانته بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب 6400 فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي، حيث جاء حكم المحكمة في ختام أولى جلسات نظر الاستئناف.
طلب دفاع بركات ممثلا في حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات، بمنحهما أجلا للاطلاع على القضية، وإخلاء سبيل بركات في ضوء الكفالة المالية التي سبق وأن سددها والبالغة 5 ملايين جنيه.
وسبق للمحكمة أن قررت في شهر يناير من العام الماضي إخلاء سبيل بركات بضمان مالي قدره 5 ملايين جنيه على ذمة القضية، غير أنه لم يتم الإفراج عنه لوجود عدد من القضايا الأخرى مطلوب على ذمتها، من بينها التحريض على قتل حارس أرض زراعية أمام محكمة جنايات الجيزة، والتي انتهت إلى إدانته بما هو منسوب إليه بالتحريض على قتل سيد أحمد شحاتة، حارس أرض زراعية بإحدى الجمعيات الزراعية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بهدف الاستيلاء عليها، حيث عاقبته الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدحت بركات للمحاكمة بعد أن نسبت إليه التعدي على أراض مملوكة للدولة تقدر مساحتها 6400 فدان بدون وجه حق، مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.