"مورجان ستانلي" يبحث شطب البورصة المصرية

حدد بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي" يوم 28 مارس الجاري موعدا لبحث شطب مصر من مؤشر المؤسسة والذي يعتبر اهم المؤشرات التي تستخدمها الصناديق العالمية لتوجية استثمارتها للاسواق الناشئة .
ومن المقرر أن تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف وهي 40 يوما متصلا والسوق مغلقة منذ 30 يناير الماضي.
واختلف الخبراء حول عودة الاستئناف ضمانا لاستمرار البورصة في قائمة المؤشرات العالمية أو استمرار إغلاقها لحين تصحيح أوضاعها أولا دون النظر إلي وضع المؤشر المصري بين المؤشرات العالمية.
في البداية أكد مهاب الدين عجيبة رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار "بلتون" أن عدم فتح البورصة المصرية بمثابة كارثة علي البلاد وان تاجيل بدء التداول اوجد عدم ثقة كبيرة عند العديد من المستثمرين الامر الذي يقود الي وجود معدلات بيع كبري مع بدء التداول ليس بدافع عدم استقرار الاوضاع السياسية في البلاد ولكن نتيجة فقدان الثقه.
ويوضح أن اجتماع مجلس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبحث شطب مصر من ذلك المؤشر يوم 28 من الشهر الحالي ويمثل خطرا كبيرا لأن ذلك سيتسبب في خروج استثمارات قيمتها نحو 8 مليارات دولار كما ان البورصة لا تقل أهمية عن الساحة في مصر فإذا كان دخل السياحة يبلغ 11 مليار دولار فإن دخل البورصة يتعدي 15 مليار دولار أن ليس من المعقول الخوف من فتح البورصة لاجل بعض المستثمرين الذين حصلوا علي (الكريديت ) وهو مخالف للقانون علي حساب المستثمرين الاخرين الذين يستثمرين من اموالهم الخاصة.
من جانبه قال أسامة جودا خبير الأوراق المالية إن السوق سيفقد المستثمر الأجنبي المتحكم بنسبة كبيرة في حركته وبالتالي خسارة أحد انشط الفئات العاملة به الأمر الذي يهدد البورصة المصرية بدخول فترة من الركود لا يعلم نهايتها وعواقبها أحد، كما أنه تم تجميد أرصدة عدد من كبار رجال الأعمال بالبورصة وبالتالي فقد السوق ثاني أنشط شريحة به علما بأن المستثمرين الأفراد والمؤسسات ليس باستطاعتهم تنشيط السوق بالقدر الكافي وحدهم.
ويري أحمد حلمي موسي مدير البحوث بشركة جلوبال كابيتال مصر ان النتائج السلبية التي سوف تعود علي السوق المصري بسبب التردد في اتخاذ قرار بدأ التداول وتأجيله مفزعة بكل المقاييس فالشطب من المؤشرات الدولية بعد مضي فترة الاغلاق لمدة 40 يوما متصل من شأنه تحطيم مصداقية السوق المصري تماما لدي المستثمر الأجنبي وينتقل بالسوق المصري إلي قائمة الأسواق غير المنتظمة والتي لا مكان لها علي الساحة العالمية.
وأشار إلى أن خروج السوق من قائمة المؤشرات العالمية يعزز من موجات البيع المحتملة لقرابة 30? من المتعاملين به مع عودة التداول وهم المستثمرون العرب والأجانب بدافع عدم وضوح الإجراءات المنظمة لعمل السوق.
وطالبت آمال سمير حسان الخبيرة بشركة اتش إيه للسمسرة باستئناف التداول بالبورصة ولو لمدة نصف ساعة قبل نفاد المهلة حتي تحصل البورصة علي مهلة 40 يوما إضافية تستطيع خلالها توفيق أوضاعها خاصة أن قرار تخفيض الحدود السعرية سوف يحول دون تكبد السوق خسائر كبيرة كالتي تعرض لها في جلستي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي.
وتسبب توقف البورصة المصرية المغلقة منذ 30 يناير الماضي في إفلاس بعض شركات السمسرة وتسريح العاملين بها والاستغناء عن جزء من العمالة في الشركات الكبري فضلا عن إفلاس عدد من المستثمرين الذين لا يملكون مصدر دخل لهم ولأسرهم سوي البورصة، وتواجه إدارة البورصة المصرية مخاطر في توفير رواتب العاملين بها لفقدانها موردا هاما من مواردها.