بيروت: تراجع أداء بورصة بيروت خلال الربع الأول من العام الجاري في ظل الحركة البطيئة التي تشهدها التداولات بسبب الأزمة الحكومية الداخلية والإحداث المتسارعة في بعض الدول العربية وانعكاس ذلك على حركة الاستثمارات. وقالت مديرة التداول في مؤسسة الاعتماد التجاري والعقاري كارول ديب ان تراجع حركة التداول في بور يعود إلى عدم وجود استثمارات جديدة لافتة إلى ان الاستثمارات الحالية محصورة بالمقيمين الذين يمتلكون محافظ كبيرة. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، انه على الرغم من الحركة البطيئة التي تشهدها البورصة فان الأسهم المدرجة في البورصة هي من شركات لديها قاعدة واسعة من كبار المساهمين مؤكدة على الشفافية والعمليات الصحيحة في التداولات إذ ليس هناك اي تداول يؤثر سلبا أو إيجابا على السوق. غير أنها أوضحت ان المشكلة الوحيدة في بورصة بيروت تكمن في أنه انه "ليس هناك إقبالا من الدول الأجنبية على الأسهم" عازية ذلك إلى الحجم الصغير للشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة وهي لا تتعدى ال20 شركة من بينها أسهم 10 شركات يتم التداول بها بشكل فعلي ويومي تؤمن السيولة المطلوبة. وتوقعت ان ترتفع أسعار الأسهم المدرجة في بورصة بيروت "في ظل أوضاع طبيعية لان القيمة الفعلية لهذه الأسهم اكبر". وأكدت ردا على سؤال ان "الأداء المصرفي اللبناني جيد جدا تحت رقابة مصرف لبنان" موضحة ان الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية تتراوح ما بين 5و 6 % في حين ان الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين3 و 4% . وتفيد البيانات ان حجم التداول في اليوم الواحد في بورصة بيروت بلغ مليونان و500 الف دولار لأول ثلاثة أشهر من العام الجاري مقارنة مع سبعة ملايين و700 الف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت أسباب ارتفاع التداول خلال العام الماضي إلى الصفقات الكبيرة على الأسهم المتداولة ولاسيما منها أسهم مصرف عودة. وبينت المعلومات ان بورصة بيروت تشهد حاليا حركة بطيئة في ظل عدم دخول رساميل جديدة على البورصة نتيجة تأثرها بالاحداث الجارية في المنطقة وفي ظل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة مما ادى إلى انعكاس سلبي على مناخ الاعمال في لبنان. وأشارت إلى ان أسهم شركة "سوليدير" اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط العاصمة بيروت من الفئتين الأولى والثانية بالإضافة إلى أسهم المصارف من الأسهم الأكثر تداولا في البورصة.