زقزوق: لا أهداف سياسية من منع التظاهر بدور العبادة

القاهرة: أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق أن قانون منع التظاهر في دور العبادة الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً ليس له أية أهداف سياسية.
كما أنه لا ينطوي على مصادرة لحرية الرأي، إنما هو وسيلة للحفاظ على قدسية دور العبادة ومنع العناصر المتطرفة من استخدام المنابر في إثارة الفتنة.
وأوضح زقزوق ،بحسب جريدة البيان، أن القانون يحافظ على حرمة المسجد وجميع دور العبادة في مصر حتى لا تصبح مسرحاً للنزاعات السياسية والخلافات الحزبية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصرى وافقت على مشروع قانون يحظر تنظيم التظاهرات في اماكن العبادة وتوقيع عقوبات حبس وغرامة ضد كل من ينظم تظاهرة.
ويقضي مشروع القانون بحظر تنظيم التظاهرات لأي سبب داخل اماكن العبادة وساحاتها ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه مصرى ولا تجاوز خمسة الاف جنيه او بإحدى العقوبتين، اذا كان الجاني من الداعين للتظاهرة أو المنظمين لها.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صفوت الشريف أحال مشروع قانون “الحفاظ على حرمة أماكن العبادة" والذى عرف بقانون “حظر التظاهر فى المساجد" إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون العربية ولجنة التعليم والبحث العلمي.
ويتوقع أن يتسبب هذا القانون فى جدل سياسى وقضائي بين الحكومة من ناحية، ونواب المعارضة والقضاء من ناحية أخرى.