مشروع قانون لحظر التظاهر داخل اماكن العبادة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها الاحد برئاسة المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة على مشروع قانون الحفاظ على حرمة اماكن العبادة من حيث المبدأ
ويقضى مشروع القانون بحظر تنظيم المظاهرات لاى سبب داخل اماكن العبادة او فى ساحاتها ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتين اذا كان الجانى من الداعين الى المظاهرة او المنظمين لها
واشار المشروع الى معاقبة كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين بينما يعاقب المشروع من حرض على المظاهرة او على المشاركة فيها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ولا تجاوز 5000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين حتى ولو لم بترتب على التحريض اثر
وقد اوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع ان اماكن العبادة سواء كانت مساجد او كنائس او معابد وغيرها هى اماكن تقام لاداء ما تامر به الاديان السماوية وفقا لمعتقداتها واوامرها وان لها بهذه المثابة حرمتها التى يجب صونها والحفاظ عليها حتى تؤدى رسالتها المقدسة كمراكز اشعاع دينى ومنارات هداية وارشاد فى المجتمع على اكمل وجه
وقد انتشرت فى الاونة الاخيرة ظاهرة استغلال ساحات واماكن العبادة والتجمهر وتنظيم المظاهرات والتطاول فى بعض الحالات على كبار علماء الاديان وغيرها من تصرفات غير لائقة بحرمة هذه الاماكن المقدسة مما يثير الشغب والفوضى والاضطراب ويخل بجلال مواقعها وبالسكينة التى يجب ان تسود اجواءها مما يلزم معه التصدى لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة تضمن تحقيق مبادىء الاديان السماوية
وجاء مشروع القانون من اجل تكريس الحفاظ على حرمة اماكن العبادة وتهيئتها لتحقيق رسالتها على الوجه الاكمل ومنع التشويش على روادها الذين يقصدونها للعبادة الخالصة لله تعالى