بعد موافقة مبارك.. ولمواجهة المؤتمر الأسبوعي لحزب العمل بالأزهر:

لمواجهة المؤتمر الأسبوعي لحزب العمل بالجامع الأزهر باعتبار الحزب الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا النشاط، قامت الدولة بإعداد مشروع قانون جديد لمنع التظاهر داخل المساجد، وأكدت تغليظ العقوبة على المخالفين للقانون الجديد؛ في محاولة لمنع مؤتمر الحزب الأسبوعي بالأزهر.
وفي أول رد فعل فقد أكد مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل أن المستهدف الأول وقد يكون الوحيد من هذا المشروع هو حزب العمل، ولكننا نؤكد استمرار تواصلنا مع الجماهير لأننا نستمد منها المشروعية.. في وقت فقد النظام الحالي كل أوجه الشرعية والمشروعية؛ لأنه يتفنن في قطع الصلة مع شعبه، في حين يقيم علاقات يسميها استراتيجية مع الأعداء، وأكد أمين عام حزب العمل أننا سنستمر في عقد المؤتمر الأسبوعي بالأزهر رغم كل التضييقات.
ويناقش مجلسا الشعب والشوري خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون جديد لمنع المظاهرات داخل المساجد والكنائس، أعدته الحكومة وأرسلته للمجلسين، بعد أن وقعه الرئيس مبارك في 28 نوفمبر الماضي، تحت عنوان «الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة».
ويشتمل القانون على 4 مواد أهمها المادة لأولى منه والتي تنص على "حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحتها".
بينما تنص المادة الثانية على "أن مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها".
وتنص المادة الثالثة، علي أن يعاقب علي التحريض علي المظاهرة بالمخالفة لأحكام المادة الأولي، أو علي المشاركة فيها بالعقوبة المقررة في المادة الثانية، ولو لم يترتب علي التحريض أثر.
بينما تنص المادة الرابعة علي نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد أو غيرها، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها، حتي تؤدي رسالتها المقدسة كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد في المجتمع علي أكمل وجه.
وقال أحمد نظيف رئيس الوزراء في المذكرة الإيضاحية للقانون: "إن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية، سواء كانت مساجد أم كنائس أم معابد أم غيرها، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها، حتى تؤدي رسالتها المقدسة كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد في المجتمع على أكمل وجه".
وأضاف رئيس الوزراء: "لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استغلال ساحات أماكن العبادة للتجمهر وتنظيم المظاهرات بها، والتطاول في بعض الحالات على كبار علماء الأديان، وغيرها من تصرفات غير لائقة ومحرمة في هذه الأماكن المقدسة، مما يلزم معه التصدي لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة تضمن تحقيق مبادئ الأديان السماوية".