النظام يرهب قيادات حزب العمل.. قرار بمنع الأمين العام مجدى حسين من السفر بعد خروجه من السجن بسبب مزاعم بتكدير السلم العام

كشف حسن كريم، القيادى بحزب العمل ومحامي الأستاذ مجدى حسين، الأمين العام للحزب عن صدور قرار بمنع حسين الذي انتخب مؤخرا من قبل أعضاء حركة "كفاية" ليكون المنسق العام الجديد لها، من السفر إلى خارج مصر، بسبب المحاضر المحررة ضده من جانب أجهزة الأمن.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الأستاذ مجدى أحمد حسين، في فبراير المقبل بعد انتهاء عقوبة السجن بحقه لمدة عامين، بعد أن أدانته محكمة عسكرية بتهمة التسلل بطريقة غير شرعية إلى قطاع غزة في يناير 2009.

لكن حسين سيخرج من السجن ليواجه اتهامات في خمسة محاضر من قبل أجهزة الأمن بمخالفة قانون منع التظاهر فى دور العبادة بتنظيم مظاهرات بالجامع الأزهر ومسجد عمرو بن العاص إبان العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

واعتبر أن تحريك الاتهامات ضده قبل أيام فقط من موعد خروجه من السجن المقرر في الثاني من فبراير بعد قضاء العقوبة كاملة ومدتها عامين هي محاولة من الحكومة لتخويفه وردعه من القيام بأي نشاط سياسى بعد خروجه من السجن، فى الوقت الذى يقترب فيه موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأعرب كريم عن خشيته من وجود تربص حكومي ضد حسين لإعادته للسجن مرة أخرى بتهم ملفقة، لحين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في خريف هذا العام.

وأكد أن حزب "العمل" مهتم جدا بالدعوى المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بخروج مجدي حسين بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة سيتم نظرها يوم الثلاثاء القادم على الرغم من أنه لن يستفيد منها.

وقال إن الحزب يهدف من وراء ذلك إلى إقرار مبدأ خروج السياسيين بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة، أسوة باللصوص والقتلة وأصحاب السوابق الذين تصدر قرارات بالإفراج عنهم دون أي تباطؤ.

وكانت النيابة قد استدعت الأسبوع الماضى كلاً من الأستاذ محمد السخاوي، أمين تنظيم حزب "العمل"، وأبو العلا فائق عضو اللجنة التنفيذية بالحزب للتحقيق معهما، بسبب التظاهر في دور العبادة وتكدير الأمن العام، والتنديد بتعاون النظام الحاكم مع الصهاينة ضد المقاومة الفلسطينية.

وتم حجز الأستاذ السخاوي وفائق بقسم الخليفة لمدة 24 ساعة, في حين تأخر مثول السفير محمد والي عضو اللجنة التنفيذية لحزب "العمل" أمام النيابة، نظرا لظروفه الصحية.

واتهم السخاوي الحكومة بأنها تحاول إرهاب وتخويف قيادات حزب "العمل" وعلى رأسهم مجدى حسين من أجل منعهم من القيام بأي تحركات داخل الشارع المصري قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد أنه رد خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة معه بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد الحكومة عبر اتهامها بالتعاون مع الصهاينة ضد المقاومة الفلسطينية, بقوله إن "الذى يحاصر غزة ويضيق على المقاومة يعتبر متعاونا مع المعتدين الصهاينة".