الحكومة توافق على عودة حزب العمل مقابل إبعاد الاسلاميين وترشيح إبراهيم شكري للرئاسة

أكد مسئول رفيع فى لجنة شئون الاحزاب السياسية ل" المصريون" ، أنه لم يتحدد بعد موعد إنعقاد لجنة شئون الأحزاب للنظر فى موقف الأحزاب الجديدة المقدمة للجنة وموقف الأحزاب المجمدة كحزبى العمل ومصر الفتاة ، وذلك تعليقا على ما نشرته صحيفة قومية عن نية الحكومة في إلغاء تجميد الحزب مقابل فصل القيادات الإسلامية المنتخبة في مؤتمره العام عام 1999 . وأشار المصدر ، الذي طلب عدم ذكر أسمه ، إلى أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب تلقى فى نهاية الأسبوع الماضى القرارات التى إتخذها المهندس إبراهيم شكرى رئيس حزب العمل ( المجمد) لعرضها على اللجنة وإتخاذ القرار بعودة الحزب إلى ممارسة نشاطه فى الحياة السياسية والحزبية ، ولم يوضح المصدر الاتجاه الذى يمكن أن تسير فيه لجنة شئون الأحزاب حيال هذه القرارات . وردا على سؤال ل " المصريون " عما إذا كانت عودة حزب العمل ستتم فى إطار صفقة بين الحكومة والمهندس إبراهيم شكرى ؟ ، أكد حامد زيدان المستشار الإعلامى والمتحدث الصحفى بإسم إبراهيم شكرى أنه ليس هناك إتفاقا أو صفقة بين شكرى الدولة ، لكن هناك موقفا للمهندس إبراهيم شكرى أعلنه فى رسالة موجهة إلى الرئيس مبارك من خلال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب يؤكد فيه على دور حزب العمل فى ظل الظروف الحرجة التى يمر بها الوطن ، ويؤكد أن الحزب برصيده التاريخى والوطنى والقومى قادر على القيام بهذا الدور دفاعا عن الوطن والحرية والديمقراطية .. وأن تجميد الحزب إجراء غير قانونى وأنه قرار إدارى يمكن أن يلغى بقرار إدارى مثله واصفا ذلك حال اتخاذه من قبل المسؤولين بأنه موقف وطنى . وقال زيدان إن المهندس إبراهيم شكرى ، أشار فى هذه الرسالة إلى أن القضية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الأحزاب تستهف إسقاط حزمة الطعون التى إتخذتها لجنة شئون الاحزاب ضد عودة الجريدة والحزب ، ، فمثلا إذا صدر حكم للجريدة من القضاء الإدارى لا تنفذه لجنة الأحزاب بالطعن على أن لا جريدة بدون حزب ، وإذا صدر حكم بعودة الحزب لا يعود الحزب إلا بعد البت فى موضوع الجريدة وهكذا ، فاصبحت حسبة برما أمام القضاء . وأوضح زيدان أن القضية التى رفعتها لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب يمكن أن تشطب وتسحب فى حالة سحب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية ، مما يعنى أن ذلك إجراء سياسى وليس صفقة كما يدعى البعض . وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس حزب العمل (المجمد) أن كل الدعاوى التى إدعاها الآاخرون بأن هناك تنازعا على رئاسة الحزب قد سقطت ولم يعد لها معنى ولا موضع ، بعد أن أصبح المهندس إبراهيم شكرى هو الرئيس الشرعي الوحيد الذي يعترف به القانون وبعد حكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أنه لا تنازع على زعامة حزب العمل ضد إبراهيم شكرى وأنه الرئيس الوحيد للحزب وتلتزم بذلك لجنة الأحزاب ، لذا كان من الطبيعى أن يتخذ الإجراءات التى تمهد إلى عودة الحزب وعودته إلى ممارسة نشاطه ، فتمثلت هذه الإجراءات فى إصداره عدة قرارات تضمنت تشكيل لجنة من 25 عضوا تقوم بعمل اللجنة العليا للحزب ولها صلاحيات المؤتمر العام فى حالة غيابه ، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة من 11عضوا لها صلاحيات اللجنة التنفيذية ، والمرجعية فى ذلك أن تشكيلات اللجنتين العليا والتنفيذية قد إستنفذت مدتها وشرعيتها بمرور أكثر من دورتين لائحتين تنظيمتين للحزب ، وأصبح ضروريا دعوة المؤتمر العام الثامن للانعقاد لإنتخاب اللجنة التنفيذية وبناء الحزب وتشكيلاته التنظيمية ، فالأمر ليس بصفقة ولكنه إجراء سياسى يراه إبراهيم شكرى حقا شرعيا له وللحزب فى هذه الظروف الحرجة التى يمر بها الوطن . وحول ما يتردد من أنه فى حالة عودة الحزب لممارسة نشاطه سوف يرشح شكري نفسه لرئاسة الجمهورية ، أكد حامد زيدان أن كل شئ وارد وأن المهندس إبراهيم شكرى له تعليق يجيب به على كل من يسأله هذا السؤال يقول فيه.." إن هذا سابق لأوانه" ، فالحزب الوطنى لم يرشح رئيسا حتى الآن والرئيس مبارك لم يحدد موقفه من الترشيح والقوانين الممهدة للانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية لم تصدر بعد ، كل هذه إجراءات لابد أن تسبق البت فى مثل هذا القرار، بالإضافة إلى أن مثل هذا القرار ليس قرار إبراهيم شكرى ولكن قرار اللجنتين العليا والتنفيذية التحضيريتين للمؤتمر العام . ورفض زيدان تحديد موعد مقترح للمؤتمر العام للحزب بإعتبار أن ذلك من مهام اللجنتين التنفيذية والعليا . وفيما يتعلق بالوساطة التي قام بها ناجي الشهابي لعودة الحزب ، وكشف عنها في تصريحات سابقة ل " المصريون " ، أوضح زيدان أن ذلك لم يكن بالتنسيق مع المهندس إبراهيم شكرى ولكنها كانت بمبادرة شخصية من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وهذا ليس غريبا عليه فهو كان واحدا من أبناء حزب العمل وكوادره ، وعموما فمبادرات أصدقاء الحزب وأبنائه كانت كثيرة وليس معنى ذلك أنها اتصالات أو مفاوضات تعد لصفقة ولكن كانت اتصالات لتوضيح المواقف العامة والسياسية . وفي المقابل ، هدد مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل وأبرز من شملتهم قرارات الفصل المتوقعة من شكري بانتفاضة للحزب لمواجهة مؤامرات النظام التي تحاك من أجل التخلص من التوجه الاستقلالي والإسلامي للحزب . وقال حسين إن هذه المؤامرة تعد في الخفاء منذ عدة أشهر ونحن على علم بها ، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالاتفاق مع عناصر محدودة من المنشقين والخاضعين للأمن لاغتصاب وسرقة الحزب وجريدته " الشعب" لتكون تحت قيادة أمنية كمعظم الأحزاب التي تتفاوض مع صفوت الشريف . وأضاف حسين أن هذه السياسات تعد حماقة جديدة إذا ما تم تنفيذها ، لن تقل عن الحماقات التي وقعت في 25 مايو الماضي والتي انتهكت فيها أعراض النساء . وأكد حسين أننا ننتظر من النظام المزيد من المؤامرات لكننا نتعهد بألا نترك الأمر يمر دون رد فعل وسيكون لنا وقفة وانتفاضة لحزب العمل كبقية الانتفاضات الحادثة في الشارع هذه الأيام . وأضاف " أننا القيادات الشرعية المنتخبة للحزب خلال المؤتمر العام ، وبالتالي فليس من حق الأمن أو لجنة شئون الأحزاب أن تتدخل في شئونه الداخلية أو أن تعين قياداته . وأوضح حسين أن الدولة تستغل الحالة الصحية المتدهورة للأستاذ إبراهيم شكري ، فهو غير قادر على اتخاذ مثل هذه القرارات السياسية . وأكد أن أي خطوة جديدة في اتجاه تنفيذ هذه المؤامرة هي سد للقنوات الشرعية للتغيير كما تؤكد هذه الخطوة أنه لا حل إلا بالعصيان المدني . غير أن حسين اعتبر أن هذه الحماقات لن تؤثر على مسيرة الحزب ، فقد اعتاد أعضاؤه على العمل خارج المقرات والتواجد باستمرار في الشوارع والمساجد ، وبالتالي لا يمكن مطلقا الاستيلاء على الحزب . وشدد الأمين العام لحزب العام على أنه لا يوجد ما يسمى بالمجموعة الأخرى ، متسائلا : أين هي ، ولماذا لا تظهر كوادرها في الأحداث السياسية ؟ . وحول إمكانية ترشيح شكري لانتخابات الرئاسة ، استبعد حسين ذلك ، مشيرا إلى أن حالة شكري الصحية لا تسمح له بممارسة العمل السياسي إلى درجة الترشيح وخوض الانتخابات . من جانبه ، أكد محمد السخاوي أمين التنظيم بالحزب ، المتوقع فصله في إطار ما يتعقد بأنها صفقة بين شكري و الحكومة ، أن حزب العمل قائم على مؤسسات والقيادات المشار إليها منتخبة من قبل المؤتمر العام ، الذي يعد أعلى هيئة داخل الحزب . وقال السخاوي إن شكري ليس لديه أي صلاحيات حزبية أو تنظيمية تسمح له باتخاذ قرارات الفصل ، حيث إن هذه القيادات أعضاء باللجنة التنفيذية والمكتب السياسي ، والجهة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق هو المؤتمر العام . وأضاف " أما بالنسبة للتحقيق مع هذه القيادات في حال ارتكابهم مخالفة حزبية فإن اللجنة التنفيذية هي التي لها حق التحقيق معهم وليس غيرها وإذا حدث ما تم نشره ، فإن ذلك سيكون مخالفة للائحة الحزب ونظامه الأساسي . وقال السخاوي ل المصريون " نحن قيادات الحزب المنتخبة التي تدير الحزب وسنستمر وليس لأحد أيا كان ، الحكومة أو غيرها ، الحق في سحب صلاحياتنا التنظيمية" . وأوضح أن موضوع حزب العمل ليس موضوعا قانونيا وإنما هو قضية سياسية والدولة هي الطرف الثاني فيه ، فنحن لم ننازع إبراهيم شكري في يوم من الأيام على رئاسة الحزب ، إنما الدولة وأجهزتها هي التي نازعته عندما دفعت حمدي أحمد وأحمد إدريس وأشرف عبد الله لمنازعة شكري على موقعه الحزبي . وأضاف السخاوي " نحن من دافعنا عن شكري غير أنه دخل في مقايضة مع الدولة التي عملت جاهدة لخلخلة موقعه وحولته للمدعي العام الاشتراكي وناصرت الآخرين" . من جانبه ، قال الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد للحزب " لا أدري إذا كان إبراهيم شكري قد صرح أو أعلن عزمه هذا أم لا ، حيث إنه يمر بظروف صحية لا تسمح له باتخاذ قرارات خاصة بالحزب ، وأظن أن من حوله هم الذين يغتصبون حقه في مثل هذه التصريحات . وأضاف قرقر " بغض النظر عن صحة هذه التصريحات فإنها لا تتعارض مع ما تعتزمه الدولة أو تخطط له منذ مايو 2000 وحتى الآن ، مشيرا إلى أن الهدف هو إبعاد القيادات الوطنية والإسلامية للحزب بعد المطالبة بحل أزمة الحزب بما يظهر وكأنها مسرحية ، لكنها مسرحية سخيفة وهزيلة . وقال قرقر إن الجديد في المحاولات الأخيرة هو تدخل البعض من الذين ظهروا كقيادة على الحياة السياسية وهم صنيعة الأمن بما يعطي مؤشرا لدور الأمن الكبير في هذه المؤامرة غير أنها لن تنجح هذه المرة أيضا ، ولن تجرؤ الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة لأن الجماهير تعرف من قيادات حزب العمل . وأضاف أنه مازال هناك بقية من حياء ، تمنع الحكومة من أن تخلع كل ثيابها أمام جماهير مصر وأمام العالم كله ، الذي يعرف حزب العمل . واختتم قرقر تصريحاته بالقول إن هذه السياسات شيء من السفه والسذاجة السياسية ، فالحكومة تفتح على نفسها معارك جديدة وهي تحاول لملمة أثار 25 مايو الماضي بعد أن أصبحت صورتها مفضوحة أمام العالم .