جمال مبارك يؤكد عدم رغبته في ترشيح نفسه للرئاسة .. رغم تواتر الأنباء عن سعيه لأحكام السيطرة على الحزب والإطاحة بالشريف والشاذلي !! .. ومطالبات بتقديم المسؤولين في وفاة معتقلي الجماعات الإسلامية للمحاكمة .

واصلت صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) متابعتها لتصاعد الأحداث داخل حزب لوفد بعد قرار النائب العام بتمكين نعمان من دخول الحزب ، ثم التراجع عنه بعد ذلك (!!) .. فيما هدد الاصلاحيون بمنعه بالقوة واحرقوا صوره ، وتراصوا في دروع بشرية حول الوفد لمنع جمعة من اقتحامه ، بينما أكد خبراء القانون بطلان قرار التمكين باعتبار أن رئاسة الوفد شأن داخلي .. ولا ولاية للنيابة علي الأحزاب ، وحدد يوم 7 فبراير للنظر في طعن الوفد ..فيما أكد وصفوت الشريف على الحياد تجاه النزاع علي زعامة الحزب .. وأمام الأزمات التي تعاني منها أحزاب المعارضة رفع سياسيون شعار "الاستقلال هو الحل" مؤكدين أنه لا أمل في الأحزاب القائمة .. إلى ذلك واصلت روز اليوسف حوارها مع جمال مبارك وأبرزت في الجزء الثالث من الحوار تأكيدات جمال بأنه ليس لديه الرغبة والنية في أن يرشح نفسه للرئاسة .. وقوله انه لم يكن يعلم بشكل وتوقيت تعديل المادة 76 من الدستور إلا قبل إعلانه بأسبوعين (!!) .. وردت صحيفة الكرامة بالحديث عن خطة جمال مبارك لأحكام سيطرته على الحزب والإطاحة بالشريف والشاذلي !! .. وأكدت أن صفقة وزراء البيزنس على وشك الإلغاء بعد ضبطهم (متلبسين) .. وواصلت نشر قصة دلوعة الأسرة الحاكمة "أحمد عز" الذي يتمدد على 20 منصبا وينسج شبكة علاقات عنكبوتية هائلة .. وفيما ترددت أنباء صحفية حول صفقة مشبوهة لوزير سابق .. تقدمت منظمات حقوقية ببلاغات للنائب العام للتحقيق في وفاة معتقلي الجماعات الإسلامية ، وطالبت بتقديم المسؤولين للمحاكمة .. ونشرت الصحف تأكيدات مصدر قضائي مسئول بأنه لا مد للقضاة فوق سن 68 عاماً .. وتحدثت عن خسائر صناعة الدواجن في مصر بسبب أنفلونزا الطيور ، وعن وارتباك في المحافظات بسبب تلوث النيل وإغلاق 400 مزرعة وتشريد آلاف العمال .. وعن مناقشة أزمة ألبان الأطفال أمام مجلس الشعب ، وطلبات إحاطة حول تعويضات حادث رمي الجمرات . البداية من حوار جمال مبارك في روز اليوسف ، حيث أكد جمال انه لا يريد أن يكون رئيسا للبلاد وانه ووالده لا يؤمنان بتوريث الحكم . وقال في ذلك نصا : "لكي تترشح (للرئاسة) لا بد أن تحصل على تأييد حزبك أو أعضاء في المجالس المنتخبة ولكن يسبق هذا أن تكون لديك الرغبة والنية في الترشيح . ولقد قلت مرارا وتكرارا على مدار الأعوام السابقة وتحديدا العام الماضي أنني ليست لدي النية أو الرغبة أن أكون مرشحا." وأضاف "أكرر وأؤكد مرة أخرى اليوم أنني ليست لدي هذه النية أو الرغبة." وأضاف ان المعارضين الذين أثاروا مسألة التوريث "يستخدمونها مدخلا للهجوم على الرئيس من خلالي بمحاولة ترسيخ فكرة ومفهوم عندهم -وأكرر عندهم وليس عندي أو عند الرئيس- اسمه التوريث." نافيا أن يكون تعديل مادة في الدستور في العام الماضي استهدف فتح الطريق أمامه للترشيح لمنصب رئيس الدولة . وقال جمال مبارك "لا أعتقد أن أحدا يرضى أن تأتي انتخابات 2011 ويكون حزب سياسي واحد هو الذي له حق الترشيح .. فليس هذا هو الغرض من التعديل أو المغزى منه . بل بالعكس التعديل أعطى استثناء للأحزاب في عام 2005 على أساس أن الانتخابات القادمة سوف تأتي ببرلمان جديد ومجالس محلية جديدة تستطيع أن تفتح المجال لقطاعات أوسع أن تترشح " . من جهة أخرى قال جمال أنه كان يعلم بأن لدى الرئيس اتجاهات تفكير في تعديل الدستور ، لكنه لم يعلم بالشكل والتوقيت إلا قبل الإعلان عن ذلك في 26 فبراير بأسبوعين . وسألت "روز اليوسف" جمال مبارك كثيراً حول مضمون التعديل ، واتجاهات المناقشات لتعديل الدستور في المستقبل ، ونقلب إليه ما يقال حول أن تعديل المادة 76 قد تم من أجله" وتحدث أمين لجنة السياسات في الحزب الثالث من أول وأهم وأطول حوار مع الصحافة المصرية عن أن المناقشة حول تعديل الدستور مفتوحة في إطار برنامج الرئيس . ونفى أن يكون الحزب الوطني قد تعمد استبعاد المستقلين أو تضييق فرص وصولهم للترشيح لمنصب الرئيس .. وكشف عن الاتجاه إلى مراجعة شاملة وتقييم ضروري لأمانة السياسات، في إطار عملية التقييم في الحزب ، وقال: سوف نراجع الأساليب والأشخاص .. وهل حققت الأهداف .. وباعتباري مسؤولا عن الأمانة سوف أكون مرحباً تماماً بأي انتقاد هادف إلى التصويت . وسألته روز اليوسف عما إذا كان سوف يبقي في موقعه كأمين للسياسات ، فقال إنه سوف يقوم بأي دور حزبي يكلف به ، سواء في أمانة السياسات أو غيرها ، وبما يخدم استمرار عملية التطوير ، وحسبما يرى رئيس الحزب . إلى ذلك تابعت المصري اليوم موضوع وفاة المعتقلين داخل السجون وقالت ان عدد من منظمات حقوق الإنسان تقدموا ببلاغات للمستشار ماهر عبد الواحد النائب العام ، للكشف عن ملابسات وفاة 19 معتقلا من أعضاء الجماعات الإسلامية داخل السجون ، والذي نشرته "المصري اليوم" في عددها أمس مطالبة في الوقت نفسه بتقديم المسؤولين للمحاكمة . وقالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في بلاغها للنائب العام: إنها تقدمت من قبل بأكثر من بلاغ عن سوء الحالة الصحية للمعتقلين بسجني وادي النطرون وأبو زعبل مطالبة بالتحقيق فيما يخص المتوفين ، وكذلك المرضى المحتاجون للانتقال إلى المستشفيات . وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بلاغها للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الداخلية ، على ضرورة تنظيم زيارات للسجون للوقوف على حالات المعتقلين والتحقيق في أسباب وفاة بعضهم . كما تقدم مركز سواسية لحقوق الإنسان ببلاغ ثالث للنائب العام يطالبه فيه بالتحقيق في وفاة المعتقلين . وقال عبد المنعم عبد المقصود مدير سواسية ل "المصري اليوم": طالبنا النائب العام بفتح ملف المعتقلين للوقوف على المآسي التي تعانيها السجون والمعتقلات ، محملا قانون الطوارئ مسؤولية وفاة هؤلاء . وأضاف: نطالب الرئيس مبارك بتنفيذ وعده الانتخابي بإلغاء الطوارئ، والتحقيق في أسباب وفاة المعتقلين . وفي موضوع متعلق بالفساد الحكومي حصلت الوفد علي معلومات حول مخالفة جسيمة وقعت في جهاز مدينة السادات . تشير المعلومات إلى قيام الجهاز بتخصيص مساحة 700 فدان بالحزام الأخضر للمدينة لشركة وهمية مملوكة لوزير سابق قبل أيام من خروجه في التغيير الوزاري. وتضيف المعلومات ان مسئولا بالجهاز أجبر موظفي الإدارة العقارية علي التوقيع علي عقد التخصيص للشركة ، وهدد الرافضين للتوقيع بالنقل والتشريد خارج المدينة والحرمان من الحوافز وبالفعل قام بتنفيذ تهديده علي احد موظفي الإدارة ، وقام بنقله لإدارة الاستحقاقات لرفضه التوقيع علي قرار التخصيص . وبرر المسئول إصدار قرار التخصيص بهذا الشكل بأن هناك ضغوطا من الوزارة ، اعترض عدد كبير من أعضاء مجلس أمناء المدينة علي تخصيص المساحة دون إجراء مزاد علني وبأقل من سعرها الطبيعي . أصر المسئول علي ألا يزيد سعر الفدان علي 16 ألف جنيه ، في حين ان آخر مزاد لبيع أراض في الحزام الأخضر وصل سعر الفدان فيه إلى 29 ألف جنيه ، بالإضافة الي10% رسوما إدارية ، تم إعفاء الوزير السابق منها. وقد قامت الشركة الوهمية بسداد 400 ألف جنيه كمقدم لشراء الأرض .. وقد اعترض المستثمرون والمواطنون علي عملية التخصيص ، وطلبوا التخصيص لهم بنفس المواصفات التي اشتري بها الوزير السابق الأرض . وقد أبلغت الوفد الرقابة الإدارية بهذه الواقعة ، طلبا للتحقيق وكشف الحقيقة. وحول ظاهرة التلوث تحدثت الصحف عن ارتباك في المحافظات بسبب تلوث النيل ومزارع الدواجن ، حيث تضاربت التقارير حول أسباب وفاة الأسماك بفرع رشيد ، والدواجن بمحافظتي البحيرة والشرقية . تلقي المحافظون بيانات متضاربة حول سبب التلوث . كما تضاربت البيانات الواردة من وزارات الري والزراعة والبيئة والصحة حول سبب التلوث ، طلب الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء من وزراء الري والصحة والبيئة والزراعة تقارير عاجلة تعرض اليوم علي مجلس المحافظين. كما طلب تقارير عاجلة من محافظي القليوبية والشرقية والبحيرة والغربية حول سبب التلوث الذي نتج عنه وفاة آلاف من الدواجن ومئات من أطنان الأسماك . وتشرح التقارير حقيقة تلوث أجزاء من مياه النيل فرع رشيد بمحافظتي الغربية والبحيرة ، وسبب التلوث الذي يحدث وقت السدة الشتوية منذ أكثر من 5 سنوات. كما تشرح أبعاد نفوق الدواجن بمزارع في محافظتي الشرقية والبحيرة، وموقف اتحاد منتجي الدواجن ، وبورصة الدواجن الرئيسية بمحافظة القليوبية . كما تحدثت الصحف عن تتعرض صناعة الدواجن للانهيار الشديد ، بسبب رعب المواطنين من إصابة الثروة الداجنة بمرض أنفلونزا الطيور ، بعد تفشي شائعة بظهور حالات مصابة في محافظة الشرقية . وتسبب إحجام المواطنين عن تناول لحوم الدجاج في وقوع خسائر جسيمة للمنتجين وأصحاب المزارع والشركات المغذية للصناعة . كشف الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ل "الوفد" ، عن تفاقم الخسائر ووصولها لأكثر من مليار جنيه ، بواقع 12 مليون جنيه يوميا ، رغم إعلان الجهات الرسمية عدم وجود حالات إصابة . وأشار الشافعي إلى إغلاق أكثر من 400 مزرعة لعدم قدرتها علي تغطية تكاليف الإنتاج وتعرضها لخسائر جسيمة وارتفاع ديون أصحابها لدي البنوك والشركات. كما أشار إلى تسريح العاملين بهذه المزارع ويبلغ عددهم أكثر من ألفي عامل . وأوضح الشافعي ان الشركات المنتجة لكتاكيت التسمين وبيض المائدة مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب نزيف الخسائر وعدم تسويق الإنتاج . وقال الشافعي ان انخفاض إنتاج الشركات ، يقابله تخفيض العمالة بهذه الشركات . وبرر الشافعي الأزمة بأن شركات الدواء العالمية تروج لشائعات بظهور حالات مصابة بمرض أنفلونزا الطيور ، لزيادة أسعار الدواء وطرح منتجات جديدة من الأمصال. وأشار إلى إعدام 2 مليون كتكوت يوميا بسبب توقف الإنتاج في عدد من المزارع ، والتي بلغت خسائرها 2.5 مليون جنيه يوميا . كما يتم بيع الأمهات قبل انتهائها من تفريغ البيض . وأشارت الصحف إلى انتقال هذه الملفات إلى مجلس الشعب ، حيث تقدم النائب الدكتور حمدي حسن ببيان عاجل إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ، حول أزمة لبن الأطفال بعد صدور تعليمات بسحب احد أنواعه من الصيدليات بحجة عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي . طلب النائب من وزير الصحة الإجابة عن ستة أسئلة لتوضيح الحقائق حول صفقة الألبان الفاسدة . تشمل الأسئلة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة بعد سحب الألبان من الأسواق ، والتحقيقات التي ستتم مع المسئولين وكيفية محاسبتهم ، وإجراءات عدم تكرار هذا العبث ، وضمانات وصول ألبان سليمة إلى الأطفال بأسعار مناسبة كما تناقش غدا لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب 6 طلبات احاطة حول حادث رمي الجمرات والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من الحجاج بينهم مصريون . وجهت اللجنة الدعوة إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول ورئيس لجنة الحج الرسمية. وطالب بكشف جميع الحقائق للرأي العام ، وإجراءات تعويض الضحايا . وفي موضوع القضاة أبرزت روز اليوسف نفى المستشار محمد عيد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ما تردد مؤخراً عن إضافة المجلس لمادة في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية تنص على يمد سن تقاعد القضاة إلى 72 سنة . وقال ل "روز اليوسف" إنها شائعة استخدمت للهجوم على المجلس الأعلى للقضاء من قبل البعض . موضحاً أن هناك خلافات واسعة بشأن التعديلات التي أجراها المجلس الأعلى على القانون قبل إرساله لوزارة العدل. وأشار عيد إلى أن من أبرز نقاط الخلاف استحداث التفتيش على المستشارين فبينما يرفض نادي القضاة هذا الأمر يرى المجلس أن القاضي يحتاج 18 عاماً حتى يصبح على درجة مستشار خلال هذه المدة هناك حاجة لمراقبته والتفتيش عليه . وأضاف "عيد" قائلا: إذا كان هناك اعتراض على كلمة تفتيش فيمكن أن نستخدم مصطلح تقييم وإذا كان المستشار يصدر حكماً بالإعدام فنحن لا نريد التشكيك في قدرته على إصدار الحكم ولكن يجب تقييمه ويجب ألا يكون هناك اعتراض على ذلك فالشخص مهما وصل إلى درجة مهنية أو وظيفية يكون أداؤه محل تقييم . وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوضح وجهة نظره بشأن التعديلات على القانون وهناك آراء أخرى ترفض هذه التعديلات لذلك يجب أن نترك الأمر للمجلس التشريعي "البرلمان" للفصل في الخلافات بين جميع الأطراف . والى أزمة حزب الوفد .. فبين عشية وضحاها أصدر النائب العام المستشار
ماهر عبد الواحد قرارين متناقضين الأول ينص علي تمكين نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المخلوع من الوصول لمقر الحزب وممارسة مهام عمله والثاني ينفي الأول حيث قبل النائب العام باستشكال الهيئة العليا للحزب والتي طلبت وقف تنفيذ قرار التمكين حرصا علي إرساء الأمن والحفاظ علي سلامة الوضع داخل مقر الحزب الجريدة حتى يقول القضاء كلمته في الدعوى التي رفعها جمعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي يتظلم فيها من مجموعة منافسه محمود أباظة والتي أطاحت به علي حد رأيه وتآمرت ضده من أجل أن تكون لخصمه الغلبة . وقد سادت أجواء حزب الوفد والصحيفة الناطقة باسمه أجواء الترقب الحذر عقب صدور قرار التمكين من النائب العام حيث تجمع شباب الحزب بأوامر من الهيئة العليا وشكلوا صباح أمس الاثنين دروعا بشرية من اجل منع جمعة من الوصول للحزب إثر وصول معلومات بتحركه من منزله بحي الزمالك واصطحابه مجموعة بطاطين ووجبات طعام من أجل الاعتكاف داخل المكتب لقيادة المعركة ضد خصومه من داخل ميدان المقاومة . وقام شباب الحزب برفع لافتات تندد بجمعة معتبرين وجوده بالمكان تهديدا لوحدة الوفد . وعلى صعيد آخر بدأ الكلام حول دور خفي لرموز في الدولة والحزب الوطني التي لم تنطلق علي استحياء بشأن سعي بعض كبار الشخصيات للتدخل لحساب جمعة وذلك خشية أن يتحول الحزب خلال المرحلة القادمة إلي كيان معارض قوي وأن تتحول الصحيفة التي لعبت خلال منتصف الثمانينات وحتى مطلع التسعينيات دورا بارزا في الحياة السياسية حيث اشتهرت بالهجوم الحاد علي رموز الحكم والوزراء . وبالرغم من تأكيد عدد من رجال الدولة نأيهم عن التدخل في شؤون الوفد إلا أن البعض يتحدث عن دور خفي بدأ أصحابه يفرضون أنفسهم علي استحياء . وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن الحزب الوطني تبرأ من القيام بأي دور في نزاع الوفد .. وأضاف بأنه يؤكد علي ان الحكومة سوف تنأي بنفسها عن الدخول في ذلك الصراع ودعا الوفديين إلي أن ينهوا خلافاتهم بأنفسهم لمصلحة حزبهم . إلى ذلك أبرزت صحيفة الوفد التي تساند الإصلاحيين تأكيدات الخبراء القانونيون بالحزب على بطلان قرار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتمكين الدكتور نعمان جمعة من أداء عمله بالحزب . وأكد الخبراء القانونيون ، ان القرار استند علي وقائع غير مطابقة للحقيقة ، ولم يجر تحقيق سابق بشأنها ، ولم يتم سؤال كافة أطراف النزاع ، كما لم تتم إتاحة الفرصة لهم بتقديم دفوعهم ودفاعهم ومستنداتهم . وأشاروا إلى ان النيابة العامة ليست محل اختصاص نظر ما يجري داخل الأحزاب السياسية ، نظرا لان الأحزاب ذاتها هي صاحبة الاختصاص في نظر ما يجري بداخلها وفق نظامها الداخلي ، وتحت رقابة لجنة شئون الأحزاب السياسية في إطار القانون رقم 40 لسنة 1977. وأكد الخبراء القانونيون بحزب الوفد عدم ولاية النيابة العامة أو أي جهة أخري علي الأحزاب السياسية أو نظامها الداخلي حيث ان الولاية في هذه الأحزاب مقصورة بصريح نص قانون الأحزاب علي لجنة شئون الأحزاب ، وعلي المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص والمنصوص عليه في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. واعتبر الخبراء القانونيون بحزب الوفد قرار التمكين الصادر للدكتور نعمان جمعة منعدما لانعدام الولاية . كما اعترض الخبراء القانونيون بحزب الوفد علي ان قرار التمكين الصادر مجهل ، ولا يحمل رقما ، وأكدوا استحالة تنفيذه لاحتوائه علي تناقضات وتعريفات غير كاملة ، وأشاروا إلى عبارة "تمكين الدكتور نعمان جمعة من أداء عمله" ، دون تحديد ماهية هذا العمل الذي نص القرار علي تنفيذه بالقوة الجبرية. وكذلك تجهيل الصفة التي يمارس بها المذكور عمله. وأكد ياسين تاج الدين سكرتير عام مساعد الوفد استحالة تنفيذ القرار لعدم تحديد أوجه التنفيذ . الكاتب فهمي هويدي أدلى بدلوه في الموضوع في مقاله بالأهرام .. مشيرا إلى أزمة العمل السياسي في مصر التي شهدت تطورين مهمين في الأسبوع الماضي ,‏ أحدهما تراجيديا الصراع علي رئاسة حزب الوفد ,‏ وثانيهما كوميديا حكومة الظل التي شكلها رؤساء عشرة من الأحزاب المجهولة‏ ,‏ الأمر الذي يعيد فتح ملف الفراغ السياسي في المحروسة .‏ مسكونا بقلق لا ينبغي تجاهله‏ .‏ وقال هويدي أن ما أدهشه فيه ليس فقط انه وقع .‏ ولكن الكيفية التي طرأت بها فكرة حكومة الظل علي أصحابها‏.‏ وبرغم أنني لا املك أي معلومات عن ظروف ميلاد الفكرة‏ ,‏ فإنني أكاد اقطع بأنها لم تكن ثمرة حوار في جلسة عمل عادية ,‏ ويساورني شك كبير في أنها أطلقت في مجلس للأنس ,‏ انتشي فيه أحد الجالسين أكثر من اللازم‏ .‏ فقال لمن حول وهو يقهقه ,‏ ما رأيكم في أن نشكل حكومة ظل؟ وحينئذ حملق فيه الجالسون برهة ران فيها الصمت علي المكان .‏ ثم صاح أحدهم وهو يردد ضحكة مماثلة قائلا إنها ستكون ضربة معلم‏ ,‏ حيث تصبح رأسنا برأس الإنجليز ,‏ ثم يكفي أن تكتب الجرائد أن كل واحد منا صار وزيرا ,‏ حتى وان كان في الظل .‏ حينئذ هتف الجالسون في صوت واحد‏:‏ صحيح‏,‏ لم لا؟ وكانت تلك لحظة الإفاقة ,‏ التي تحولت فيها القفشة ,‏ إلي فكرة أخذت علي محمل الجد ,‏ وذلك وجه الغرابة في الموضوع‏ .‏ وانتقل هويدي بعد ذلك إلى الهزة التي ضربت الوفد وقال ان الصراعات داخل الأحزاب الرسمية أصبحت ظاهرة عامة في مصر .‏ حيث ظهرت التصدعات المكتومة إلى العلن في اغلب تلك الأحزاب ,‏ بعد الفشل الذريع الذي منيت به في الانتخابات التشريعية الأخيرة .‏ فالانقلاب الذي حدث في حزب الوفد سبقته انقلابات وانشقاقات شملت الأحزاب التالية‏:‏ مصر الفتاة العمل الأحرار الوفاق العدالة الغد‏.‏ والأخير تصدر عنه الآن صحيفتان تحملان نفس الاسم (‏ الغد‏).‏ تعبران عن الجناحين المتصارعين .‏ ذلك في حدود ما هو معلن‏ .‏ وإلي جانب ذلك ,‏ ثمة تصدع مكتوم في الحزب الناصري‏,‏ عبرت عنه أزمة صحيفته‏ (‏ العربي‏)‏ التي انفرط عقد رئاسة تحريرها ,‏ وتجلت في الاستقالة الاحتجاجية التي قدمها أمين الحزب في أسيوط ,‏ وهو أحد أركان الحزب المهيمن .‏ وهناك تصدع مماثل في داخل حزب التجمع ,‏ عبر عنه الذين شاركوا في ندوة مستقبل اليسار في مصر ,‏ التي عقدها مركز الدراسات الاشتراكية بالقاهرة في الأسبوع الماضي ,‏ واتهم الصوت العالي في الندوة قيادة الحزب بخذلان اليسار وتشويه صورته .‏ وقال هويدي أن الحزب الوطني الحاكم ليس بمنأى عن تلك الصراعات ,‏ حيث الحديث فيه متواتر حول أدوار وحظوظ أجياله‏ ,‏ الذين درج البعض علي تقسيمهم إلى محافظين وإصلاحيين‏ ,‏ فإن التداخل بين الحزب والسلطة ,‏ ووجود مصلحة مشتركة للجميع في الحفاظ علي تماسك الحزب والحيلولة دون انفراط عقده‏ ,‏ هذه العوامل أخرجت الحزب من دائرة الصراع ,‏ حتى إشعار آخر ,‏ علي الأقل حين ينفك الارتباط بين الحزب والسلطة‏ .‏ وأكد أن الصورة من هذه الزاوية مقلقة للغاية‏ ,‏ حيث نصبح بإزاء مفارقة تبدو فيها الساحة المصرية مكتظة بالأحزاب (21‏ حزبا رسميا‏),‏ في حين يعاني نصف تلك الأحزاب من الإعاقة والتشوه الخلقي ,‏ بينما يعاني النصف الآخر من التصدع الظاهر أو الخفي‏ ,‏ ولا يظل واقفا علي قدميه في الساحة سوي الحزب الوطني محمولا علي أكتاف السلطة .‏ وفي مقابله يقف الإخوان المسلمون مستندين إلي التأييد الشعبي النسبي الذي أوصل‏88‏ منهم إلى مقاعد البرلمان‏ ,‏ برغم افتقادهم إلي الشرعية القانونية .‏. تقودنا تلك الخلفية إلي إدراك حجم الفراغ في الساحة السياسية ,‏ الأمر الذي يستدعي السؤال التالي‏:‏ لماذا أصبح التشرذم والانشقاق ظاهرة في الأحزاب المصرية؟ .. هويدي أورد ثلاثة أسباب أوصلتنا إلى تلك النتيجة ,‏ هي‏:‏ 1 أن ظهور الأحزاب ظل مرهونا بإجازة السلطة ,‏ التي أناط بها القانون عملية اختيار منافسيها أو معارضيها .‏ ولأنه قرار السلطة ,‏ فإن عوامل متعددة باتت تتحكم في ظهور الحزب أو حجبه‏,‏ تسهم فيها اعتبارات الملاءمة السياسية والأمنية إلي حد كبير‏ ,‏ وليس بينها قواعد الحزب أو شعبيته‏ .‏ وهو ما أفرز أحزابا رصيدها لدي السلطة أكبر من رصيدها في المجتمع‏ .‏ 2 أن قانون الأحزاب الذي خول السلطة حق التحكم في مفاتيح ومفاعيل الحياة السياسية ,‏ كبل الأحزاب إلي حد كبير‏.‏ فلم يسمح لها بممارسة أي نشاط خارج مقارها إلا بموافقة أجهزة الأمن .‏ الأمر الذي حد من نطاق حركة الأحزاب‏ ,‏ وجعلها في نهاية المطاف تخاطب نفسها بأكثر مما تخاطب المجتمع‏ ,‏ مما أسهم في إعاقة نموها وتقزيمها‏ .‏ 3 أن الانشقاقات التي تكررت في الأحزاب لم تكن دائما ناشئة عن خلافات داخلية بين أعضائها ,‏ وإنما كانت للعوامل الخارجية دورها فيها أيضا‏ ,‏ وإن شئنا ان نتصارح في هذه النقطة فلا مفر من الاعتراف بأن السلطة لم تكن بعيدة عن أغلب تلك الانشقاقات ,‏ التي كان افتعالها يرتب لإقصاء بعض العناصر المشاغبة ,‏ واستبدالها بآخرين من الموالين أو المتعاونين .‏ واستخلص هويدي من هذه المشاهد أن فكرة التعددية السياسية ليست مأخوذة علي محمل الجد في مصر ,‏ وأن تعدد الأحزاب ليس دليلا كافيا علي وجود التعددية ,‏ بل لعلي لا أبالغ إذا قلت إنه في حالتنا فإن أحزاب المعارضة أريد لها أن تبقي أجنحة للحزب الوطني ,‏ في حقيقة الأمر ,‏ وان استمرارها بات مرهونا بالتزامها البقاء في بيت الطاعة للحزب الحاكم .‏ وما جري لحزب العمل المسكوت عنه خير شاهد على ذلك .‏ ولا حل لذلك الإشكال برأي هويدي إلا برفع وصاية السلطة علي الحياة السياسية ,‏ عن طريق إلغاء لجنة الأحزاب المبتدعة ,‏ ليعود الحال إلي ما كان عليه قبل الثورة والمعمول به في مختلف الديمقراطيات بحيث يتم تعويم الأحزاب إذا جاز التعبير .‏ فتنشأ بتوافق إرادة الأطراف المعنية ,‏ ويترك مصيرها للمجتمع .‏ وليس أدل علي فساد الدور الذي تقوم به اللجنة من أن كل الأحزاب التي أجازتها سقطت في اختبار الانتخابات التشريعية الأخيرة‏ ,‏ في حين أن الناجح الوحيد (‏ بعد الحزب الوطني بطبيعة الحال‏)‏ كان الإخوان المسلمين الذين لا تعترف لجنة الأحزاب بشرعيتهم .‏ واختتم هويدي بأن رفع الوصاية عن الحياة السياسية‏ ,‏ ومن ثم إيقاف عملية تأميم الأحزاب ,‏ هو جوهر الإصلاح السياسي .‏ وما لم يتم ذلك فإن الفراغ السياسي سيظل مشكلة عصية علي الحل ,‏ ويصبح من الظلم أن نحمل الأحزاب وحدها بالمسئولية عن ذلك ,‏ لأن شواهد الحال تدل علي أن استيلادها وتشكيلها أريد به تعزيز ذلك الفراغ‏ ,‏ والإبقاء علي الحزب الوطني وحيدا في الصورة .