ردا على التظاهرات الأسبوعية الجماهيرية الحاشدة لحزب العمل في الأزهر..

رفض المكتب السياسي والتنفيذي لحزب العمل المخطط الحكومي الذي يرمي إلى مزيد من تكميم الأفواه وكبت الحريات، وكان آخرها مشروع قانون أعدته وزارة الأوقاف لحظر التجمعات والمظاهرات في ساحات المساجد، وتم رفعه مرفقا بمذكرة إيضاحية من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، إلي رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصداره بقرار جمهوري فى غيبة مجلس الشعب.
وأكد المكتب السياسي والتنفيذي أن هذا المخطط مقصود به حزب العمل الذي ينتزع شرعيته من الحكومة بدعم جماهيري ضخم وبسند شرعي يتفق مع منهج المولى عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، موضحا أن المؤتمر الأسبوعي الجماهيري الحاشد للحزب بالجامع الأزهر قد أرق الطغاة والظلمة فلجأوا لمثل هذه الحيل الخبيثة؛ التي لن تنفع مع تصميم قادة الحزب وأعضائه لمواصلة التلاحم مع الجماهير بعد أن قامت الحكومة بتجميد أنشطة الحزب بالرغم من حصوله على أكثر من 14 حكما قضائيا واجبا للتنفيذ بمسودة الحكم ، تحايلت على تنفيذها الحكومة.

كما أكد حزب العمل ، أنه سيصر على ممارسة حقه الديموقراطى فى التعبير السلمى عن أراءه، وأنه مصر على استمرار احياء دور المسجد فى تاريخ الأمة ، وأعلن الأمين العام مجدى أحمد حسين أن الحزب مصر على تحديه لمثل هذه الخطط الشيطانية التي -تزعم أنها قانونية- وأن الحزب سيواصل عقد مؤتمره بالأزهر والتحامه مع جماهيره التي تلتف حوله وتحرص على حضور مؤتمره الأسبوعي؛ وخاصة "وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا".

ومن الجدير بالذكر أن المشروع ينص في مادته الأولي علي حظر عقد الاجتماعات الحزبية أو السياسية أو تنظيم التظاهرات في ساحات المساجد، ويعتبر التحريض علي هذه الأعمال، أو المشاركة فيها إخلالا بالنظام العام، ويعاقب كل من يمارسها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وركز زقزوق في المذكرة الإيضاحية علي حرمة المساجد شرعيا، مستندا إلي أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد التعامل داخل المساجد، منوها إلي أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر !!!!

وقال زقزوق في المذكرة التى قدمها: ضمانا لانتظام الشعائر بالمساجد، فقد صدر القانون رقم 157 لسنة 1960، الذي أوكل لوزارة الأوقاف إدارة المساجد والزوايا، والإشراف عليها، كما حظر القانون رقم 238 لسنة 1996 اعتلاء منابر المساجد، وإلقاء الدروس بها دون ترخيص من الوزارة، بعد ضمان أن يكون من يتصدي لذلك حاصلا علي مؤهل علمي مناسب، وذلك ضمانا لعدم اتخاذ المساجد ساحات للفكر المتطرف، والخروج علي وسطية الإسلام واعتدال مبادئه.

وفى اشارة الى المظاهرة الاسبوعية التى ينظمها حزب العمل فى الازهرانتقد زقزوق مااسماه بانتشار التظاهرات وحوادث التجمهر في ساحات بعض المساجد، وداخلها وفي مقدمتها الجامع الأزهر، الذي دأبت فيه (بعض العناصر) علي تنظيم مظاهرة أسبوعية عقب صلاة الجمعة

مشيرا إلي أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف رأت الوزارة أن يصدر تشريع يضيف إلي اختصاصاتها ما يساعدها علي منع التظاهرات والتجمعات الحزبية والسياسية بساحات المساجد، وفقا للقانون المقترح.

في غضون ذلك، تقدم زقزوق بمشروعه إلي مجلس الدولة لاستفتائه في دستوريته لضمان عدم الطعن فيه عند عرضه علي مجلس الشعب.
يذكر أن صحيفة الأهرام المصرية قد نشرت نفيا منسوب إلى زقزوق لهذا الخبر ، لعل الله قد هداه إلى الحق ، وإن كانت القاعدة التى يعرفها المصريون جيدا هى أن النفى أفضل دلائل الصحة !!