الإخوان يتهمون زقزوق بتسليم مقاليد وزارة الأوقاف للسلطات الأمنية

تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة المواجهة بين الإخوان المسلمين والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف علي إثر تصريحاته التي انتقد فيها استغلال ساحات المساجد في المظاهرات مستنكرًا ما سماه دأب بعض العناصر علي تنظيم مظاهرة أسبوعية بالأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة يتطاول المشاركون فيها علي كبار العلماء وفي مقدمتهم شيخ الأزهر بالأقوال الخارجة.
ودعا زقزوق إلي اصدار قانون يحظر التجمعات والمظاهرات في المساجد يقضي بمعاقبة من ينظم مظاهرات أو يشارك فيها بالحبس أو الغرامة.
من جانبهم اعتبر نواب الاخوان المسلمين أن تصريحات زقزوق كان يقصد بها الجماعة في المقام الأول، ووجهوا له اتهامًا صريحًا بأنه قرر تسليم مقاليد السلطة في وزارة الأوقاف للسلطات الأمنية، وحذروا الحكومة والبرلمان من إصدار مشروع القانون الذي وصفوه بأنه استفزازي وسيزيد من حالة الاحتقان السياسي في مصر.
وانتقد الدكتور حمدي حسن المتحدث الاعلامي للاخوان المسلمين تصريحات د. زقزوق التي قالها في دار الأوبرا حول أن خطباء المساجد يأتون في "الهايفة ويتصدرون" وأن من سيتكلم في السياسة سيكون حسابه عسيرًا.
وأكد حمدي حسن أن إهانات زقزوق للائمة غير مقبولة مشيرًا إلي استحالة تطبيق تعليمات وزير الأوقاف بإبعاد السياسة عن خطبهم مستشهدًا ببعض الأدلة التاريخية التي تثبت تداخل الشئون الدينية في أمور السياسة بشكل يجعل الفصل بينهما مستحيلاً.
وقال حمدي حسن في سؤال برلماني إن الأمور وصلت في عهد وزير الأوقاف الحالي إلي وضع لافتة "ممنوع الاعتكاف" علي أبواب الكثير من المساجد لأول مرة في تاريخ مصر.
كما اتهمه صراحة بأنه يخالف شرائع الاسلام علي اعتبار أنه يمنع الائمة من إقامة شعائر الدين وأهمها "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".