تعقد اللجنة التنفيذية لحزب العمل غدا الثلاثاء اجتماع مهما يستهدف وضع الترتيبات النهائية للدعوة المؤتمر العام للحزب ممثلا في لجنته العليا من اجل انتخاب تشكيلات قيادية جديدة مع دراسة إقرار تغييرات هيكلية في قيادة الحزب في ضوء الأزمة التي يتعرض له الحزب . وقال مصدر مسئول في الحزب إن الاجتماع سيناقش تقارير حول الهجمة الحكومية الشرسة والتدخل بشئون الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وسيركز علي حملات الاعتقالات التي تطال القوي المطالبة بالإصلاحات والحريات وافتعال مشاكل داخل الأحزاب لتفكيكها وتجميدها ومنعها من ممارسة العمل العام لكي ينفرد الحزب الوطني بالساحة السياسية . وعلمت "المصريون" أن قرارا اتخذته لجنة الأحزاب يوم 15 من الشهر مارس الماضي بفك التجميد عن حزب العمل وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه وإعادة إصدار صحيفة " الشعب" الناطقة بلسان الحزب والاعتداد بإبراهيم شكري رئيسا للحزب إلا أن القرار تم التراجع عنه في آخر لحظة . ولم توضح المصادر سبب التراجع عن القرار إلا أنها ألمحت إلى أنها ربما يعود لأمور ثانوية طارئة تتعلق بتوازنات القوي داخل السلطة وخارجها وهي نفس التوازنات التي حدت بالسلطة إلي افتعال مشكلة لإعادة المرافعة من جديد بقضية حزب الوسط بعد أن كان من المزمع صدور حكما بمنحه ترخيصا . وكان الأمين العام لحزب العمل مجدي أحمد حسين ومجموعته قد أكدوا مرارا أنهم لن يعترفوا بقرارات التجميد غير القانونية وفقا لأحكام القضاء التي حصلوا عليها وأنهم يمارسون مهام عملهم بالفعل كأي حزب طبيعي علي الساحة وهو ما تعكسه مؤتمرات الحزب المتواصلة في اكبر مساجد القاهرة والمحافظات ومن أبرزها جامع عمرو ابن العاص بمصر القديمة والجامع الأزهر إلي جانب عدة منتديات وندوات أسبوعية يقيمها الحزب بخلاف نشاطات شبابه في الجامعات المصرية ومواقعه علي الانترنت ونشراته وتحركات قادته داخل وخارج البلاد وتواجده بالفاعليات النقابية والسياسية المختلفة ، كما شهد الحزب في الآونة الأخيرة عودة وجوه بارزة إلي لجنته التنفيذية ومن أبرزها دكتور مهندس الحسيني ريحان وبعودته التئم شمل كافة قياداته .