لائحة جديدة ل"الجبهة" تنص على انتخاب الهيئة العليا للأمين العام

أقرت الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية بالإجماع فى اجتماعها مساء يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2010، اللائحة النهائية للحزب بديلاً عن اللائحة المؤقتة والتى تقدم بها الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب عند عقد الجمعية التأسيسية.
وأكدت مواد اللائحة الجديدة أن رئيس الحزب يُنتخب من المؤتمر العام والأمين العام للحزب ودوره الأساسى طبقاً للائحة هو قيادة العمل الداخلى للحزب؛ والجهاز الأعلى فى الحزب هى الهيئة العليا وهى التى تنتخب الأمين العام؛ والهيئة العليا تُنتخب مباشرة من المؤتمر العام وهى التى تقوم باستجواب الأمين العام .
وتمثل الهيئة العليا بمقتضى نص اللائحة الجديدة برلمان الحزب الذى يختص بمراقبة ومحاسبة ومتابعة أنشطة كل الأجهزة القيادية بما فيها المكتب السياسى ورئيس الحزب والأمين العام .
واعتبرت اللائحة الجديدة رئيس الحزب ممثلاً قانونياً وسياسياً للحزب وبمقتضى قانون الأحزاب وضعت رئيس الحزب فى مركز قانونى أعلى من الأمين العام؛ كما أكدت مواد اللائحة أنه فى حال وجود تقصير من رئيس الحزب يقوم المؤتمر العام بمحاسبته والمطالبة بإقالته؛ بينما الهيئة العليا هى التى تحاسب الأمين العام؛ وأن الأمين العام دوره السياسى يمارسه من خلال دوره كعضو هيئة عليا؛ وعضو المكتب السياسى للحزب .
على جانب آخر أقر أعضاء الهيئة العليا للحزب فى اللائحة تشكيل الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب؛ وتضم رئيس الحزب والأعضاء المنتخبين من المؤتمر العام وأمناء المحافظات ورئيس وأمين عام منظمة الشباب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى .
وتضمنت اللائحة الجديدة أنه يحق للهيئة العليا بعد انتخابها من المؤتمر العام إضافة 15 عضواً بناء على اقتراح من رئيس الحزب؛ على أن يتم التصويت على الأسماء المقترحة بالثقة لعضوية الهيئة العليا كأعضاء كاملى الصلاحية .
وقررت الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية تكليف رئيس الحزب بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية للحزب فى 3 ديسمبر المقبل على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة النهائية على اللائحة .
وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب أن اللائحة الجديدة تستجيب للحراك السياسى والحزبى والممارسة العملية والخبرات لأعضاء الحزب؛ وقد تم تشكيل لجنة لوضع هذه اللائحة استرشدت فى أعمالها بعدد من القواعد العامة لوضع اللوائح ومنها لقاءات مع عدد من الخبراء فى المنظمات الدولية والعربية؛ فضلا عن وجود عدد من الخبرات الحزبية المصرية التى ساهمت فى صياغة مشروع اللائحة من خلال لجنة ضمت كلاً من إبراهيم نوار – المتحدث الرسمى باسم الحزب وأمين أمانة التدريب والتثقيف السياسى وخالد سرور– أمين أمانة التنظيم والعضوية ومحمد نصير – أمين أمانة الشئون الخارجية وخالد قنديل – عضو المكتب التنفيذى للحزب.
وقال الغزالى إن اللائحة الجديدة بها حد أدنى من الاتساق والاستجابة للأمور التنظيمية لأى حزب سياسى.
فى سياق متصل أكد أبراهيم نوار - المتحدث الرسمى باسم الحزب- وأمين أمانة التدريب والتثقيف السياسى – أن اللائحة الجديدة تهدف إلى خلق حالة جديدة من الديمقراطية وعدم الشللية وعدم الفردية فى القرار داخل الحزب؛ كما تم فيها توسيع نسبة المشاركة من خلال نظام المندوبين ففى اللائحة القديمة كان هناك مندوب واحد لكل خمسين عضواً؛ بينما اللائحة الجديدة تم توسيع المشاركة فيها من خلال ثلاثة مندوبين لكل خمسين عضواً .
ورأى نوار أن اللائحة القديمة كانت هلامية وغير متماسكة؛ أما الجديدة تنظيمها يبدأ من الدائرة الانتخابية؛ بل إن فلسفتها تقوم على الفصل التام بين السياسى والتنفيذى داخل
الحزب .
على جانب آخر شهدت الجلسة الختامية لإقرار اللائحة النقاش على عدد من المواد منها صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام ومنظمة الشباب وعدد المندوبين والدوائر . وتم الاتفاق على أن تكون الانتخابات فى المؤتمر العام بنظام المندوبين بنسة 3: 10 من أعضاء الوحدة الأساسية بحد أقصى 5 أعضاء بالإضافة إلى أمين الوحدة؛ كذلك تم التأكيد فى مواد اللائحة على النهوض بالزراعة وتحديثها مع الاهتمام بالقرية المصرية .