وافق أعضاء الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية بالأغلبية على إقرار اللائحة الجديدة للحزب فى الاجتماع الذى عقدوه مساء الجمعة الماضية على أن يبدأ العمل فى اليوم التالى لاعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية التى ستعقد فى 3 من ديسمبر المقبل. وتهدف اللائحة الجديدة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، إلى إعادة توزيع مهام التنظيمات الحزبية على المستوى المركزى طبقا لطبيعة أهدافها بحيث تصبح هيئة مكتب الأمانة العامة هى المسئولة عن المهام التنفيذية، على أن يتم تغيير اسم «المكتب التنفيذى» إلى «المكتب السياسى» ليصبح مسئولا عن المهام السياسية. وأبرز التعديلات التى تميز اللائحة الجديدة عن اللائحة المؤقتة التى يعمل بها الحزب حاليا هو تعديل قواعد اختيار نواب رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء المكتب السياسى، وبينما أبقت اللائحة الجديدة على انتخاب رئيس الحزب عن طريق المؤتمر العام، إلا أنها عدلت قواعد اختيار نواب رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء المكتب السياسى بحيث يتم الترشيح واختيار القيادات تصاعديا من القواعد المحلية، وذلك على النحو التالى «انتخاب أمين عام الحزب من أعضاء الهيئة العليا بدلا من أن يتم انتخابه بواسطة المؤتمر العام وبذلك يصبح عضوا بالمكتب السياسى تلقائيا. ووفقا للمادة 55 فى اللائحة الجديدة تتشكل الهيئة العليا من رئيس الحزب والأعضاء المنتخبين من المؤتمر العام وأمناء المحافظات ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى، وأمين عام تنظيم الشباب وكل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، مستبعدة بذلك الأمين العام من عضوية الهيئة، فى الوقت الذى يوضح فيه نص المادة 83 من اللائحة المؤقتة التى يعمل بها الحزب حاليا أن الهيئة العليا تضم فى تشكيلها كلا من النائب الأول لرئيس الحزب، نواب رئيس الحزب، الأمين العام، نائب الأمين العام، مساعدو الأمين العام (رؤساء الأمانات المركزية بالأمانة العامة للحزب). ورجحت مصادر قيادية بالجبهة أن التعديل السابق سوف يثير أزمة بين مارجريت عازر الأمين العام الحالى، ورئيس الحزب أسامة الغزالى حرب، حيث اتهمت عازر قيادات الجبهة بمحاولة إقصائها فى الفترة الأخيرة. وفيما تنص اللائحة المؤقتة على انضمام عدد لا يتجاوز 25 من أعضاء الحزب للهيئة العليا، يتم اختيارهم بواسطة لجنة يشكلها رئيس الهيئة العليا وتعرض أسماء المرشحين ومبررات الترشيح على الهيئة لإقرارها، استحدثت اللائحة الجديد إضافة 15 عضوا من أعضاء الحزب للهيئة العليا يقترحهم رئيس الحزب بناء على تفويض المؤتمر العام على أن تعرض أسماؤهم لنيل الثقة فى أول اجتماع للهيئة العليا بعد ترشيحهم، كما استبعدت الأمين العام من عضوية الهيئة. ونصت المادة 61 من اللائحة الجديدة الخاصة بتشكيل المكتب السياسى على أنه «يختار رئيس الحزب من بين كامل أعضاء الهيئة العليا للحزب 3 نواب و4 مساعدين من ذوى الخبرة بالإضافة إلى أمين عام الحزب ورئيسى الهيئة البرلمانية ليصبح تشكيل المكتب السياسى 11 عضوا». وتهدف التعديلات التى أدخلت على اللائحة الجديدة وفقا للمسودة، إلى إعادة صياغة شروط الالتحاق بالحزب وإجراءات شروط العضوية بما يساهم فى تفعيل أنشطة الحزب. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر