وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الاثنين الماضى من حيث المبدأ على مشروع قانون للحفاظ على حرمة أماكن العبادة، ويقضى بحظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها. وينص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها ويعاقب كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على التحريض على المظاهرة أو على المشاركة فيها بالعقوبة السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر. وأكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الدولة تهدف إلي تكريس الحفاظ على أماكن العبادة وتهيئتها لتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل ومنع التشويش على روادها الذين يقصدونها للعبادة الخالصة لله، حسبما ذكرت جريدة الأهرام. وأشار إلي أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استغلال ساحات أماكن العبادة للتجمهر وتنظيم المظاهرات بها، والتطاول فى بعض الحالات علي كبار علماء الأديان مما يثير الشغب والفوضى والاضطراب، ويخل بجلال مواقعها وبالسكينة التي يجب ان تسود أجواءها.