بباوى يطالب بتفعيل قانون حظر التظاهر بدور العبادة لوقف "طوفان المظاهرات"من أجل كاميليا

طالب الدكتور نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى بضرورة تفعيل قانون حظر التظاهرات في دور العبادة من خلال المشروع الذي قدمه لمجلس الشورى ومعه 20 نائبا غالبيتهم من الحزب الحاكم.
وأرجع بباوى توقيت مطالبته بتفعيل القانون الذي أقره مجلس الشعب عام 2008إلي ما أسماه طوفان المظاهرات في المساجد والكنائس من أجل وفاء قسطنطين ومن بعدها كاميليا شحاتة.
وقال أن مظاهرات الكاتدرائية والمساجد في الآونة الأخيرة هى التي فتحت المجال مجدد للمطالبة بضرورة تفعيل هذا القانون الذي تقدمت به وزارة الأوقاف لمجلس الشعب.
وأوضح قائلا :خلال الفترة الأخيرة خرج المسيحيون في المظاهرات في الكاتدرائية من أجل كاميليا شحاتة وأتبعها مظاهرات المسلمين بمساجد الفتح وعمرو بن العاص والقائد إبراهيم وهو مظهر غير موجود علي مستوي العالم وتساءل بباوى لماذا لا يلجأ الناس للقانون ويلجأون للمؤسسات الدينية؟
وأضاف :أن الممارسات الدينية ليست أداة تستخدم في السياسة بل لابد أن تعود لدورها الحقيقي وهو تعاليم النصوص الدينية والعبادة وليس أداة للتعبير عن الرأى الطائفى.
وقال ما أطالب به هو تفعيل قانون وزارة الأوقاف الذي أقره مجلس الشعب كما أنه كان أحد مواد قانون المباشرة السياسية الذي لم يقر بعد من مجلس الشعب وذلك لوأد الفتن الطائفية وسباق المظاهرات في الكنائس والمساجد.
وطالب بباوي وزير العدل بتفعيل القانون ووضع الضوابط الأزمة لتنفيذه لا تستغل دور العبادة في المظاهرات السياسية والدعاية الانتخابية علي حد قوله، خاصة وأن طوفان المظاهرات الذي نعيشه هذه الايام يشير إلي أن مصدرها ديني وذات غطاء سياسي.
وأرجع بباوي الهجوم الذي شهدته مناقشات القانون في مجلس الشعب إلي اعتبارات حزبية فهناك بعض الجماعات التي تستغل المساجد استغلالا سياسيا وهناك من له أجندات يخلط بين السياسة والدين وهو ممنوع بنص المادة 5 من الدستور لذلك فالحراك السياسي لابد إلا يصبغ بصبغه دينية.
وتأتي مطالبة بباوى عقب اجتماع لجنة الحوار بين الأديان بالكنيسة الإنجيلية نهاية الشهر الماضي والتي دعا خلاله القس ثروت قادس رئيس اللجنة بضرورة تفعيل قانون منع التظاهر في دور العبادة وهو الرأي الذي أيده القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة في بيان له قائلا :بعض أشكال التصعيد غير الموضوعية تمولها جهات لتحقيق أهداف سياسة خاصة داخل مصر لا يمكن وصفها إلا بالنفخ في النار.
ولفت بسيط إلى أن وأد الفتنة يتطلب تفعيل قانون منع التظاهر فى دور العبادة والتعامل بشفافية مع أزمات الاختفاء لافتا إلى أن عدم الشفافية يجعل الأقباط يعتمدون على التظاهر كأحد أساليب الضغط.
وربما كان لواقع المظاهرات التي شهدتها المساجد والكنائس الفترة الماضية واقع علي كثير ممن رفضوا قانون وزارة الأوقاف وقاوموه بشده ومن هؤلاء مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الذي قال كنت أرفض قانون حظر التظاهر في دور العبادة ذات الطابع الوطني خاصة وأن جمال عبد الناصر وقف علي منبر الأزهر يدعو الجماهير للناضل ضد المحتل، ولكن اليوم أصبحت في حيرة بعد أستخدم التظاهر في دور العبادة في أمور تتعلق بقضايا طائفية يمكن أن تهدد استقرار الوطن فلابد من التصدي لها بتفعيل القانون لذلك أطلب بتفعيل الحوار بين القوي لمنع التظاهرات الطائفية .
ويبدو أن موقف بكرى ليس وحده الذي تغير حيث يرى الدكتور محمد عبد المنعم البري الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو جبهة علماء الأزهر أنه لا مانع من وجود قانون يصون دور العبادة من أي خلل وأنه لا مانع من خطر استخدام المساجد في أغراض الدعاية الانتخابية – وأردف قائلا ولكن من له مظلمة فلمن يلجأ سوي لبيت الله ومنع المظاهرات في المساجد والكنائس يحتاج لتوصية أو لافت لذلك دون الحاجة لقانون ..
ومن جانب أخر قال الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجماعة الأزهر لا يجوز شرعا استخدام المساجد في المظاهرات عملا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم " أن الكلام في المسجد لغير الله يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم".
وحول دور الجامع الأزهر التاريخي في النضال والتظاهر قال وهدان لا أحد ينكر دور الأزهر في ذلك ولكن كان في الماضي هناك وحدة وطنية والجميع علي قلب رجل واحد ضد الاحتلال ولكن اليوم هناك جبهات متعددة تسعي للنيل من أمن مصر وإشعال الفتن والصراعات الداخلية فالبلاد لذلك لابد من تقنين التظاهر في المساجد والكنائس والمعابد ومن يرغب في التظاهر عليه اتخاذ الإجراءات القانونية .
وقد شهد قانون خطر تنظيم المظاهرات حالة من الجدل والرفض من قبل قوي المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين ووصف في ذلك الحين النائب حسين إبراهيم بالكتلة البرلمانية للإخوان بأنه استكمالاً للتراجع عن هامش الحريات المحدود موضحاً أنه لا أحد يختلف حول قدسية المساجد، ولكن الخلاف علي حرية التعبير.
وينص القانون فى مادته الأولى على حظر تنظيم المظاهرات لأى سبب داخل أماكن العبادة أو فى ساحتها، و يقضى فى مادته الثانية على معاقبة كل من يدعو إلى المظاهرات أو يكون منظماً لها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومعاقبة كل من شارك فى المظاهرات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.