مقتل جندي أمريكي وخلافات تهدد علاقات واشنطن ببغداد

بغداد : أكد الجيش الأمريكي بالعراق مقتل أحد عناصره الثلاثاء جراء حادثة غير متصلة بالعنف أو اشتباكات مسلحة، مشيراً إلى أنه ثالث جندي يسقط خلال شهر يوينو/حزيران الحالي.
وكانت القوات الأمريكية بالعراق قد أعلنت الأحد عن مقتل أول جنودها خلال الشهر الجاري، وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة في شمالي بغداد, وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة الخسائر الإجمالية للقوات الأمريكية، منذ غزو العراق في مارس/ آذار 2003، إلى 4089 قتيلاً، بينهم 19 جندياً قُتلوا خلال شهر مايو/ أيار الماضي، في أدنى حصيلة قتلى على مدار العام.
وتزامن إعلان الجيش الأمريكي عن مقتل أول جنوده الشهر الجاري، مع الإعلان عن تحطم إحدى مروحياته العسكرية في جنوبي بغداد فجر الأحد، نتيجة "خلل ميكانيكي"، وفق بيان عسكري أمريكي.
ومن جانبها, أكدت الحكومة العراقية تراجع محصلة القتلى من مدنيين ورجال أمن ومسلحين في العراق، خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة بشهر أبريل/ نيسان السابق.
وقدر الخبراء عدد القتلى الأمريكيين الذين سقطوا منذ بداية العام الجاري، قد ارتفع إلى 182 جندياً أمريكياً, وبلغت محصلة الخسائر البشرية للقوات الأمريكية خلال شهر أبريل/ نيسان السابق، 50 قتيلاً، وهي أكبر حصيلة قتلى يتكبدها الجيش الأمريكي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتُعد هذه المحصلة منخفضة مقارنة بمثيلتها خلال نفس الشهر من العام الماضي، والذي سجل سقوط 104 قتلى، قبل أن ترتفع في مايو/ أيار 2007 إلى 126 قتيلاً، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 101 قتيل في يونيو/ حزيران التالي, وبدأ التراجع في أعداد القتلى اعتباراً من يوليو/ تموز 2007، بعد دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره لتجميد أعمال العنف، حيث سجل نفس الشهر مقتل 78 جندياً أمريكياً.
وارتفع عدد القتلى في أغسطس/ آب الماضي إلى 84 قتيلاً، ثم تراجع إلى 64 قتيلاً في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ليواصل تراجعه في الشهر التالي أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل إلى 38 قتيلاً, وتراجع العدد بواقع قتيل واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلاً سقوط 37 قتيلاً، ثم انخفض المؤشر إلى أدنى معدلاته في ديسمبر/ كانون الأول 2007، مسجلاً سقوط 23 قتيلاً.
ومع بداية 2008، عاد مؤشر قتلى الجيش الأمريكي للارتفاع، مسجلاً 40 قتيلاً في يناير/ كانون الثاني، قبل أن يعود للتراجع في فبراير/ شباط مسجلاً مقتل 29 جندياً، ثم يرتفع مرة أخرى في مارس/ آذار إلى 38 قتيلاً.
تهدد الخلافات في وجهات النظر حول البنود السيادية بعرقلة المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن اتفاقية طويلة الأمد تضفي صفة قانونية على استمرار وجود القوات الأميركية في العراق بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة الذي ينظم وجودها
ببغداد, وتتمحور النقاط الخلافية حول القواعد وحرية تحرك القوات وطبيعة مهامها.
وقال عباس البياتي النائب عن الاتحاد الإسلامي التركماني المنضوي في الائتلاف العراقي الموحد إن "هناك ثلاث نقاط تحتاج إلى مزيد من الحوار هي حق الاعتقال، وحق الدخول والخروج، ومدى الحصانة الممنوحة للجنود والمتعاقدين الأمنيين الأميركيين".
وأشار البياتي إلى تساؤلات بشأن "مكافحة الإرهاب، وإبقاء حق الاعتقال مطلقا بيد القوات الأميركية وشكل الدور العراقي في هذا الشأن". وقد أوصى المجلس السياسي للأمن الوطني -الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية- بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية ترضي "الشعب العراقي ولا تضر مصالحه".
وأضاف أن من بين المسائل الأخرى دخول وخروج القوات وتنظيمها وفق آلية واضحة مثل فرض تأشيرة، أو تحديد منافذ ومطارات خاصة. أما بالنسبة للحصانة فالسؤال يتعلق بمحاسبة الجنود الأميركيين والمتعاملين مع الشركات الأمنية أمام المحاكم العراقية أو الأميركية.
في المقابل، تبدو المطالب العراقية معاكسة تماما لما يسعى إليه الأميركيون. وقال مصدر مطلع على مسودة الاتفاقية إن الأميركيين "يطلبون السيطرة على الأجواء والحصول على تسهيلات مفتوحة برا وبحرا وحق اعتقال وسجن أي عراقي يعتقدون أنه يشكل تهديدا, وشن عمليات عسكرية لملاحقة الإرهاب دون استشارة بغداد".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن العراقيين يطلبون "اعتبارهم حكومة ذات سيادة ويشددون على عدم منح تسهيلات للأميركيين من دون موافقتهم, ويسعون إلى إقامة قواعد أميركية يعاد النظر بوضعها كما يحدث في تركيا".
وتابع أن حكومة بغداد تصر على "عدم تحرك القوات الأميركية من قواعدها المؤقتة دون موافقتها وعلمها، وضرورة خضوع حركة الأموال العسكرية الأميركية للبنك المركزي، والحصول على موافقة خطية من الحكومة العراقية على أي عملية عسكرية".
ويرفض العراقيون "اعتقال أي مواطن إلا بموافقتهم, ومنح القوات الأميركية ممرات محددة في الأجواء العراقية وحصر الحصانة القانونية للجنود أثناء العمليات العسكرية بشرط أن تجرى بموافقة بغداد".
وأكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وجود "إجماع وطني" على رفض مسودة الاتفاقية, وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم إن "هناك إجماعا وطنيا على رفض الكثير من النقاط التي يطرحها الجانب الأميركي بسبب مساسها السيادة الوطنية", مؤكدا "إجماع أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني والائتلاف العراقي الموحد على هذه النقاط".
وشدد حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على "ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية في جميع مراحل المفاوضات مثل تأكيد السيادة الكاملة وتحقيق مصلحة الشعب بعيدا عن الهيمنة الدولية أو الإقليمية".
ورفض "استخدام الأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال للقيام بأعمال عسكرية ضد دول الجوار من قبل قوات أجنبية, والعمل الجاد على إنهاء وجود القوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن وعدم توفير قواعد عسكرية دائمة أو طويلة الأمد لها", وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال قبل يومين إن "المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى, ولدى الجانب العراقي رؤية تختلف عن الجانب الأميركي".
وأغضبت هذه المحادثات كثيرا من العراقيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بوجود دائم لها بالعراق. واستجاب الآلاف الجمعة الماضية لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاحتجاج على الاتفاق المزمع، حتى توافق حكومة نوري المالكي على إجراء استفتاء على الوجود الأميركي بالعراق, وللولايات المتحدة نحو 155 ألف جندي في العراق، وتمثل مدة بقاء القوات الأميركية هناك قضية كبيرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.