منظمة حقوقية تدين الأحكام الصادرة ضد الناشط بن عبدالله والصحفي بوكدوس

تونس: أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الأحكام الجائرة والصادرة بحق الناشط التونسي حسن بن عبد الله، والصحفي الفاهم بوكدوس علي خلفية تضامنهما ومشاركتهما في احتجاجات الحوض المنجمي في معتمدية قفصة في تونس عام 2008 .
وكان الناشط حسن بن عبد الله قد صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات وشهر نافذ في 27 أبريل2010، بينما جري تأجيل جلسة الصحفي الفاهم بوكدوس إلى 22 يونيو القادم.
وتعود وقائع القضية إلي بداية يناير 2008 حينما خرج آلاف الناس إلى الشوارع في عدة بلدات في معتمدية قفصة الجنوبية، اثر إعلان نتائج مسابقة توظيف، تسببت في تحطيم أمال المواطنين، نظرا لضآلة عدد من تم تعينهم، وطغيان المحسوبية في اختيارهم، وهو ما أدي إلي تصاعد حركة الاحتجاج والاعتصامات، حيث جري اعتقال المئات وتقديم عشرات منهم لمحاكمات افتقدت الحد الأدنى من معايير العدالة وقادت إلي صدور أحكام بالسجن علي ما لا يقل عن 38 شخصا.
وفي إطار هذه المحاكمات أدين غيابيا كلاً من الصحفي فاهم بوكدّوس وحسن بن عبد الله (عضو في تحالف إقليمي لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل)، بست سنوات وعشر سنوات في السجن على التوالي، بتهمة "نشر معلومات تخل بالأمن العام" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت لتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات".
ووفقا لمركز القاهرة كان الفاهم بوكدوس قد أعد تقارير مصورة عن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي وتم بثها على قناة "الحوار التونسي" قبل أن تتناقلها العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية.
وعلى خلفية هذه التقارير أصبح بوكدوس محل مطاردة وملاحقة أمنية استمرت لمدة 17 شهرا، تحصن خلالها بالاختفاء قبل أن يقوم بالاعتراض على الحكم الأول الذي صدر ضده غيابيا والقاضي بسجنه لمدة 6 سنوات.
ورغم صدور عفو رئاسي في نوفمبر 2009 أطلق بموجبه سراح معظم السجناء المدانين في هذه الأحداث، فقد أعيدت مُحاكمة بوكدّوس وبن عبد الله في يناير ومارس 2010 بقفصة مرة أخرى بالتهم نفسها، لكن الأحكام الصادرة في حقهم قد خفضت إلى أربع سنوات لكل منهما، وفي الاستئناف صدر حكم على حسن بن عبد الله بإقرار الحكم الابتدائي بالسجن أربع سنوات وشهر نافذة، وتأجيل جلسة الصحفي الفاهم بوكدّوس إلى يوم 22 يونيو القادم.
الجدير بالذكر أن الصحفي الفاهم بوكدوس يعاني من مرض الربو المزمن وتعفّن في الرئتين، الأمر الذي قد يهدد حياته في حالة تأييد الحكم الصادر بسجنه.
ويدعو مركز القاهرة يدعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها في كفالة حرية الرأي والتعبير، بمقتضي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعد تونس دولة طرف فيه، كما يدعو السلطات التونسية إلي احترام حق مواطنيها في الاحتجاج السلمي وسرعة العمل علي إلغاء القوانين التي تجرم ذلك الحق.
كما يناشد مركز القاهرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي استخدام صلاحياته الدستورية وإصدار مرسوم رئاسي بالعفو عن الفاهم بوكدوس، وحسن عبد الله وإسقاط التهم التي أدينا بموجبها.
كما يطالب المركز مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتدخل لدي السلطات التونسية وحفزها علي تعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية بصورة تعني الربط بين تعزيز التعاون الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان.