تونس ترفض اتهامات أمريكية بتراجع الحريات فيها

رفضت تونس تصريحات أمريكية عن تراجع الحريات السياسية فيها، وفيما أكدت الحكومة التونسية على أن هذه الحريات تترسخ على أرض الواقع، حكم على ثمانية تونسيين بتهمة ممارسة أنشطة ممنوعة وانتمائهم لمجموعة إرهابية.
وأصدرت وزارة الخارجية التونسية مساء السبت 10 يوليو، بيانا رفضت فيه الاتهامات التي ساقتها الولايات المتحدة ضد الحكومة التونسية بشأن تراجع الحريات السياسية في تونس. وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن الأحكام التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأميركية حول أوضاع الحريات في تونس مجانبة للواقع تماما.
وذكر البيان أنه كان من الأحرى الحديث عن تعزيز هذه الحريات على أرض الواقع بدلا من الزعم بتراجعها.
الفاهم بوكدوس لا يمارس مهنة الصحافة حسب السلطات التونسية
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر قال للصحفيين إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية، وخصوصا القيود الشديدة على حرية التعبير في تونس. وأضاف إن واشنطن قلقة بشكل خاص بعد الحكم على الصحفي التونسي فاهم بوكدوس بالسجن أربعة أعوام بتهمة نشر معلومات من شأنها إثارة البلبلة.
من جانبها أعربت الخارجية التونسية عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحري صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى "مشددة على أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استند في تصريحه المذكور إلى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد.
أحكام بالسجن على إسلاميين ودعوة لمواجهة التوريث
وفي سياق متصل أعلنت جمعية الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس يوم أمس السبت 10 يوليو، أن أحكاما بالسجن تصل إلى 12 عاما صدرت بحق ثمانية تونسيين بتهمة الانتماء إلى مجموعة "إرهابية" مجهولة الهوية. وأوضح المحامي سمير بن عمر الأمين العام لجمعية الدفاع عن المعتقلين السياسيين لوكالة "فرانس برس" أن ثلاثة متهمين أدينوا بالسجن 12 سنة من بينهم بلال بلدي وسامي بوراس اللذان حوكما غيابيا بعد لجوئهما إلى فرنسا والسويد.
وحكم على متهم آخر بالسجن سنتين والأربعة الباقين بالسجن خمس سنوات، لكن سمير بن عمر، أكد أن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم وأكدوا أمام المحكمة أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
من جهة أخرى دعا الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس المواطنين إلى "التعبئة" و"التوحد" لمنع تعديلات دستورية محتملة قد تفتح الباب أمام بقاء الرئيس زين العابدين بن علي (74 عاما) في السلطة بعد عام 2014 أو "توريث الحكم" لأحد أقاربه.